قانون المناطق المقفولة لم يقتصر تطبيقه فقط على جنوب السودان ولكن أيضا على دارفور

من الحقائق التاريخية المغيبة أيضا ان قانون المناطق المقفولة لم يقتصر تطبيقه فقط على جنوب السودان ولكن أيضا على دارفور وذلك لذات الاسباب والتي من أهمها انتشار القبلية وتمكنها من المجتمعات ، ضعف البنيات التحتية ، المقاومة العنيفة للحداثة من تعليم حديث وصحة وإدارة ذلك ان الحداثة كانت ستنهي سيطرة النظار والعمد و بقية مكونات الادارات الاهلية من أصحاب المصالح المتجذرة و المتحكمة والمستفيدة من إبقاء إنسان الاقليم في حالة تخلف وتراجع حضاري حتى اليوم. وطبعا كانت النتيجة هي تأخر الاقليم عن ركب الحضارة التي اتى بها الإنجليز. وغرق الاقليم مع تعاقب الحكومات الوطنية الفاشلة أكثر في التخلف و النزاعات الدامية ومازال بل واصبح عامل هدم اقتصادي وحضاري لبقية أجزاء السودان. ان قرارا خاطأ في لحظة تاريخية حاسمة قد يكلف أجيالا باكملها عقودا من الموت والتشريد والنزوح.

حديثي هذا ربما لا يغير الكثير من المشهد المؤسف الذي يعيشه الاقليم والسودان ولكنه ضروري حتى تكتمل رواية ما يعرف “بجذور الأزمة السودانية” فالعالم سمع الرواية من طرف واحد وقد آن الاوان ليسمع الرواية بلسان الطرف الاخر الذي طالما أتهم جزافا بأنه السبب في دمار دارفور وجنوب السودان فيما يعرف بفرية الهامش والمركز.

سبنا امام