💢قرار اغلاق الموانئ الامارتية في وجه البضائع السودانية هل من جديد؟

💢قرار اغلاق الموانئ الامارتية في وجه البضائع السودانية هل من جديد⁉️
الاجابة المختصرة لا.
صدر في يوم 7 اغسطس قرار من وزارة الطاقة والبنية التحتية الاماراتية بمنع ابحار السفن من الامارات للسودان والعكس كما تم حظر مناولة او مرور اي بضائع من او الي السودان عبرالموانئ الاماراتية , نص القرار لم يتم نشره ، نعرف فحوي القرار ونعرف تاريخ القرار ونعرف الجهة المصدرة للقرار ونعرف رقم القرار وهو
MOEI/M.T.A.D/2025/2168
ولكن لم يتم نشر هذا القرار ابدا لا في موقع الوزارة ولا في اي وسيلة اعلام اماراتية وتم ضرب طوق من السرية حوله بشكل متعمد لاسباب سبق وان شرحتها . وبناء عليه اصبح المتاح فقط هو الاعتماد علي المصادر الثانوية ،ونقصد هنا تعاميم شركات الشحن لزبائنها او الجهات التنفيذية كسلطات رقابة الموانئ بخصوص وضع السودان استنادا لما يأتيها من توجيهات من الجهات الرسمية.
اول خطاب اطلعنا عليه بهذا الخصوص هو خطاب من احد اقسام مجموعة موانئ ابوظبي للشركات ، لكن كان ملفتا من البداية نشرة شركة CMA-GSM لزبائنها بتاريخ 11 اغسطس منشور رقم 28، حيث انها نشرت نفس النص المنشور من قبل مجموعة موانئ ابوظبي مع اضافة محيرة تقول ان ميناء جبل علي والشارقة حاليا يطبقون الحظر ولكنهم تحت النقاش . مرفق صورة توضح ذلك .
ما الجديد⁉️
اليوم بعد مرور حوالي شهر وقبل ساعات قامت نفس الشركة باصدار نشرة جديدة بالرقم #36 تم تداولها بشكل واسع تتحدث عن استئناف الشحن من والي السودان عبر ميناء جبل علي فقط مع ابقاء حظر باقي الموانئ وميناء الشارقة لا يزال تحت النقاش .
بعد مرور عدة ساعات اخري نشرت الشركة نشرة جديدة بالرقم #37 تلغي فيه ما جاء في النشرة #36 وتقول ان الحظر علي البضائع السودانية ساري علي جميع موانئ الامارات .
بعدها تم حذف النشرتين من موقع الشركة 36و 37 ويمكن تخمين ان ذلك تم بتوجيهات من جهة رسمية .
النشرة رقم #28 التي تنص علي ان ميناء جبل علي والشارقة تحت النقاش والتي نشرت في 11 اغسطس لا تزال موجودة في الموقع.
شركة CMA-GCM هي الشركة الثالثة علي مستوي العالم ولديها اقسام التزام داخلية ولا تنشر معلومات كهذه من بنات افكارها او دون الاستناد لقرارات من الجهات الرسمية وحتي نص النشرة #36 المحذوفة يشير لذلك بوضوح
1. “we would like to provide the following update based on the latest developments.”
➝ نود أن نزوّدكم بالتحديث التالي استنادًا إلى آخر التطورات.
2. “We continue to monitor the situation closely and will communicate any further updates as they become available.”
➝ نواصل متابعة الوضع عن كثب وسنقوم بإبلاغكم بأي تحديثات إضافية فور توفرها
وعليه الشركة اصدرت النشرة وحذفتها بناء علي قرار من المرجح صادر من دبي والتي فيما يبدو لديها تحفظات علي القرار منذ البداية لاسباب متعلقة بمخاطر السمعة علي صورتها كمركز تجاري مفتوح وعدم رغبتها في بث مخاوف لدي المستثمرين الذين يتقاطرون اليها من كل دول العالم بأن العلاقات السياسية مع بلدانهم يمكنها ان تؤثر علي مصالحهم الاقتصادية في الامارات ، بجانب ابعاد اخري تتعلق باهمية ميناء بورسودان والديموغرافيا حيث يبلغ سكان السودان 51 مليون ينمون بمعدل 3% سنويا وورائهم علي الاقل ثلاث دول تستفيد ايضا من البضائع الواردة عبر بورتسودان ، دون الخوض في طبيعة المصالح الاقتصادية والاستراتيجية التي تدفع دبي لمعارضة القرار فالعنوان هو ان هناك خلاف حول مدي خدمة هذا القرار للمصالح الاستراتيجية لدولة الامارات في مقابل جدواه في تحقيق ضغوط علي الجهة المستهدفة منه.
الوضع حاليا هو سريان قرار 7 اغسطس باغلاق الموانئ الاماراتية في وجه السودان ، اي تغيرات في هذا الموقف سيكون نتاج نقاش داخلي ولا يتصل باي شكل من اشكال التفاهم مع الدولة السودانية .
القرار مثل تحدي كبير للتجارة الخارجية السودانية ولكن التحديات تلد الفرص والبدائل ممكنة ومتوفرة ومتاحة.
مصعب عوض محمد خير