بانوراما .. الإقتصاد السوداني 2025

إجراءات .. قرارات، وأحداث إقتصادية كثيرة جرت في العام 2025، قصدنا في ” المحقق”من هذه البانوراما تنشيط الذاكرة بها ونحن نستشرف بدايات عام جديد ليمضي ربان القطاع الإقتصادي بالحكومة في استكمال ما بدأ منها وتجاوز السلبيات لتصحيح المسار الإقتصادي وإعادة إعمار ما ما دمرته الحرب.

المالية العامة:
وزارة المالية تصدر برنامج الموازنة العامة للعام المالي 2025 وتدعو في موجهاتها لحشد الموارد الذاتية للصرف على الأولويات وزيادة الإيرادات العامة والجهد الضريبي ومكافحة التهريب.

وزارة الموارد البشرية تؤكد إرتفاع نسبة الفقر بالبلاد من 21% قبل الحرب إلى 71%حاليا وأن ما يقارب 23 مليون مواطن أضحوا تحت خط الفقر.

ترتيبات لوضع قانون المالية العامة:
– حراك كثيف بديوان الحسابات بوزارة المالية لقفل الحساب الختامي للموازنة 2025 وإنطلاق عمل فرق التفتيش السنوي للديوان بدءاً من بورتسودان.

_ إصدر موجهات وأهداف موازنة العام المالي للعام 2026

القطاع التجاري والصناعي:
_ شهدت أسعار السلع الإستهلاكية إرتفاعاً مضطرداً منذ بداية العام 2025، نتيجة لتعطل الإنتاج بالمصانع والذي أدى لرفع أسعار المنتجات المحلية، وتسبب إرتفاع الدولار في زيادة أسعار السلع المستوردة.
_ تزايد عمليات تهريب الصمغ العربي من مناطق الإنتاج عبر الحدود لدول الجوار بدعم وتمويل من تجار أجانب.
_ شعبة مصدري الذهب تكشف عن اختفاء ما يقارب 5 مليار دولار من عائدات الصادر ودخول مليار فقط للخزينة العامة مقارنة بما تم تصديره والبالغ 53 طن.

– أصدر البنك المركزي ضوابط ملزمة للمستوردين بتقديم شهادة الوارد والشهادة الجمركية للمصرف التجاري خلال شهر من إستخراج إستمارة الإستيراد الاليكترونية.
_ تطبيق الحكومة ضوابط مشددة بمنع نقل السلع والبضائع لمناطق سيطرة التمرد بكل من كردفان ودارفور.
_صدور قرار بفك إحتكار صادر الذهب والسماح للقطاع الخاص بالتصدير وتوريد العائدات في الخزينة العامة.
_ إنتعاش حركة صادر الذهب من قبل القطاع الخاص بعد فك الإحتكار.
_ عقد ملتقى قومي للصادرات السودانية ببورتسودان وإصداره جملة توصيات أهمها منح شركات الصادر المحظورة فترة سماح 3 أشهر لسداد حصائل صادراتها وفرض غرامات تصاعديةحال تأخرها في رد الحصائل .
_ إستمرار صادر الذهب بنسبة 90% للإمارات عبر القطاع الخاص بموافقة حكومية.

_ صدور قائمة سوداء بالحظر المصرفي الشامل لـ20 شركة صادر عن العمل في صادر الذهب لفشلها في توريد عائدات صادر عن فترات زمنية سابقة.
_ وزارة الصناعة تكشف عن تعرض أكثر من 1877مصنع للسرقة والنهب
_ عودة نشاط عدد من المصانع وإستئنافها الإنتاج بالخرطوم.
_ الصناعة تعلن الوصول لمرحلة الفائض في إنتاج الدقيق وإستعادة الإنتاج عبر 18مطحن بطاقة 10 آلآف طن يوميا.
_ حظر نقل السلع على الحدود الغربية لولاية الخرطوم

القطاع الزراعي:
أعلنت المالية نهاية ديسمبر عن إعداد مسودة لإعادة تأهيل القطاع الزراعي.
_ نهب أصول ومحاصيل بمشاريع زراعية بالولايات بواسطة مليشيا الدعم السريع.
_ إنشاء وحدة خاصة للري بمشروع الجزيرة
_ دمج الزراعة والري في وزارة واحدة
_ سد النهضة وفيضان النيل بتسببان في خسائر كبرى بالمشاريع.
_ إرتفاع وتيرة المزاعم الخارجية بحدوث مجاعة في السودان (سلاح التجويع) خاصة في ولايات دارفور (5) مناطق، وكردفان والفاشر وأن هنالك مليون شخص بحاجة لتدخلات إنسانية عاجلة.

وقال المنتج الزراعي عثمان إبراهيم لـ”المحقق”: إن أهم أحداث القطاع في 2025 هي إستمرار تأخر التمويل الزراعي وتوزيع سماد الداب منتهي الصلاحية للمزارعين وتطبيق زيادات كبيرة على اسعار مدخلات العروة الشتوية بدون سداد عيني للمنتج بسعر تركيزي.
وأشار إبراهيم لتراكم مشاكل عدم صيانة مواعين المياه والترع والكباري الوسيطة منذ 2020 وحتى 2025.
وعدم تمويل الصيفي في جل المكاتب عدا أقسام المناقل.

قطاع الثروة الحيوانية:
شهد العام 2025 إستئناف
صادر اللحوم للجزائر عبر القطاع الخاص.
وتزايد الشكاوى من تهريب الإبل والثروة الحيوانية لدولة مصر بسبب الإنفلات الأمني بالبلاد.
_ وزير الثروة الحيوانية يعلن عن إنشاء 10مسالخ جديدة.
_ ترتيبات لإستقطاب مستثمرين للإستثمار في قطاع الثروة الحيوانية.
_ خطة لإنشاء مدن للإنتاج الحيواني بالولايات
وقال رجل الأعمال، المصدر خالد محمد لـ”المحقق”:إن أكبر المشاكل التي جابهت قطاع صادر الثروة الحيوانية هو تهريب إناث الضأن والإبل وضياع العائدات والممارسات السالبة في القطاع والتهريب المقنن وانهيار البنيات التحتية للقطاع والفساد وغياب المحاسبة.

قطاع النفط:
من أصعب القرارات التي اتخذتها الحكومة في العام 2025 هو تجميد العمل في بعض الحقول النفطية حماية لها وتأمين للمنشآت، خاصة بعد تعرضها لهجوم بغرض تعطيل الإنتاج وتدمير بنياته التحتية من قبل المليشيا المتمردة، آخره المحاولة التخريبية لحقل هجليج والتي منيت بالفشل وإنسحاب المتمردين منها.
واعلنت الحكومة عن إيقاف تصدير نفط دولة الجنوب فور هجوم طائرات مسيرة إستهدفت حقل هجليج ومستودعات الديزل الرئيسية.

وأوقفت الحكومة تشغيل منشآته وأنظمة النقل التابعة لشركتي بابكو وبتكو ومحطتي المعالجة المركزيتين مؤقتاً لحين تأمين المنشآت النفطية.
وأجبرت حالة السيولة الأمنية في المناطق التي تتواجد فيها الحقول وتدني الإنتاج النفطي لإعلان شركة CNPC الصينية عن إنهاء تعاقدها مع السودان والذي كان مقرراً له أن ينتهي في العام المقبل 2026، بسبب القوة القاهرة وتأكيد عودتها حال إستقرار الأوضاع الأمنية بالبلاد.
وأعلنت الحكومة السودانية وحكومة جنوب السودان خلال ذات العام عن إستئناف صادر النفط الجنوبي عبر السودان وتحركت الحكومة في جوبا بنفسها لحماية حقل هجليج السوداني حماية لمصالحها الإقتصادية.

_ شهد شهر ديسمبر زيارة مستشار رئيس جنوب السودان للشئون الأمنية توت قلواك لبورتسودان والتباحث حول إستئناف صادر النفط الجنوبي والتعاون مع حكومة السودان لحماية المنشآت والحقول النفطية.

أحداث متفرقة:
_ بدء إجراءات تسليم الممتلكات المنهوبة من المواطنين بالخرطوم.
_ تمديد تخفيض إستخراج الجواز الإليكتروني.
_قرار مرتقب بإلغاء تخصيص 20% من الأموال المستردة للنيابة العامة

عودةالتمويل الدولي:
شهد عام 2025 عودة البنك الدولي للبلاد في ديسمبر، بعد قطيعة وتعليق العلاقات مع السودان منذ 2021 وإعلان تخصيص محفظة تمويلية لمشاريع تحددها الحكومة بقيمة 540.2 مليون دولار.

قراءات خارجية:

ديون السودان:

– صنفت منصة “فوكس الإقتصاد” السودان بأنه من أكثر الدول من حيث الديون الخارجية في العام الحالي 2025 بجانب دول أخرى أبرزها اليابان، أمريكا، اريتريا، وأشارت لتزايد الاعتماد على الاقتراض الخارجي من الصين ودائنين ثنائيين آخرين.

وتوقعت أن يبلغ الدين العام للسودان 128% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
كما توقعت أن يزيد هذا الرقم من ضعف متوسط الأسواق الناشئة، وينتج عن الصراعات الداخلية الطويلة، وسوء الإدارة الاقتصادية، والعقوبات الدولية، والتأثير الاقتصادي المدمر لانفصال جنوب السودان في عام 2011، ما أدى لانخفاض حاد في إيرادات النفط. وقالت إن هذه العوامل أجبرت السودان على الاعتماد بشكل كبير على الاقتراض الخارجي لتمويل عجز الميزانية، ما أدى لتفاقم عدم الاستقرار الاقتصادي المزمن.
وأبانت أن عبء الدين يحد بشكل كبير من الحيز المالي ويقيد الاستثمار في البنية التحتية الحيوية، والخدمات العامة، والتنوع الاقتصادي، وبالتالي يعيق النمو والتنمية.

وقالت إنه رغم التفاعل الدولي الأخير ومبادرات تخفيف عبء الديون لمعالجة تحديات ديون السودان، غير أن البلاد تظل عرضة للخطر ويستمر الاضطراب السياسي بسبب الحرب المدمرة التي اندلعت منذ عام 2023 ، والتي قلصت الإصلاحات الاقتصادية التي إتبعتها الحكومة وحدت من قدرتها على إدارة عبء ديونها.

تدهور قيمة الجنيه:
وصف مركز الدراسات النقدية في جامعة زيورخ، السودان بأنه أحد الحالات النادرة عالميًا التي تجاوزت أزمة العملة إلى ما يُعرف اقتصاديًا بمرحلة “ما بعد العملة” ، وهي الحالة التي تفقد فيها العملة المحلية وظيفتها الأساسية كوسيلة تبادل وتسعير، وتتحول إلى رمز سياسي أكثر منها أداة اقتصادية.
وأشار إلى أن الجنيه السوداني، الذي كان يُتداول عند 560 جنيهًا للدولار ليلة اندلاع الحرب في أبريل 2023، تجاوز اليوم حاجز 3,700 جنيه في بعض المدن، ما يمثل انهيارًا بنسبة تفوق 560% خلال عامين ونصف.

وقال: هذا التدهور الحاد لم يؤدِ فقط إلى فقدان الثقة في العملة، بل دفع المواطنين والتجار إلى استبدال الجنيه فورًا بأي عملة أجنبية متاحة، حتى في المعاملات اليومية البسيطة.
وصار السوق الموازي هو السلطة النقدية الفعلية التي تدير السيولة وتحدد الأسعار وليس مجرد مساحة تداول غير رسمية
أكثر من 65% من المعاملات اليومية تُسعّر بالدولار أو الريال، فيما باتت العملات الخليجية والأوروبية تُستخدم في تسعير السلع والخدمات، بما في ذلك المواد الغذائية والوقود والإيجارات.

ولفت المركز لفقدان الجنيه الوظيفة النقدية والاجتماعية
ولم يعد يُستخدم كوسيلة تبادل
ولم يعد يُعتمد عليه كوحدة قياس للقيمة،ولم يعد يُحتفظ به كأداة للادخار.

وأشار المحلل الإقتصادي د.هيثم فتحي في تعليق لـ”المحقق” حول أهم الأحداث والقرارات التي شهدها العام 2025
إلى سعي الحكومة دعم سبل تطوير برامج التعاون التنموي بين السودان والبنك الدولي، بما يشمل دعم خطط التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين، إضافة إلى إعداد الاحتياجات الاقتصادية ذات الأولوية في المرحلة الراهنة.
والتعاون مع صندوق النقد الدولي لتنفيذ المساعدات الفنية لتطوير البيانات الاقتصادية وتمهيد الطريق لعودة المراجعات السنوية للسياسات الاقتصادية في البلاد .
وأشار فتحي إلى أن عودة السودان لمؤسسات التمويل الدولية، وعلى رأسها البنك وصندوق النقد الدوليين في 2025، تمثل خطوة محورية في مسار التعافي الاقتصادي بعد انقطاع دام لأكثر من أربع سنوات، والتسهيلات التي قدمتها الحكومة لهذه العودة، والسير نحو إعادة الاندماج الاقتصادي والمالي مع المجتمع الدولي. وقال: إن التعاون مع البنك الدولي يحقق مكاسب مهمة على المستوى التنموي والاقتصادي، لأن البنك الدولي بمختلف مؤسساته، ومنها البنك الدولي للإنشاء والتعمير مخصص لدعم الدول ذات الدخل المتوسط ، ومؤسسة التنمية الدولية التي تقدم مساعدات للدول النامية، ويمكن للسودان الاستفادة من المؤسستين في الحصول على منح وقروض طويلة الأجل لتمويل المشروعات.

المحقق – هالة حمزة