ده إسمو كلام؟

قبل حوالى العام تمت إستضافة العبدلله في مداخلة عبر الهاتف للمشاركة في برنامج (المحطة الوسطى) وقد كانت الحلقة عن الخطوط الجوية السودانية سودانير وقد كان ضيف الحلقة هو الشريف أحمد عمر بدر رئيس مجلس ادارة سودانير السابق والذي في عهده تم فقدان الخط (راح وكده) .. وعند سؤال (الشريف) عن كيف جاء بشركة عارف لتكون شريكاً أصيلاً لناقلنا القومي وهي ليست لديها أدنى فكرة عن (الطيران) بينما هنالك شركات ذات باع طويل وتاريخ مشرف في عالم الطيران .. أجابني (الشريف) : الكويتيون بحبونا

وهنا لم يتمالك العبدلله نفسه لذلك الرد المستفز وقال ما قال ومن يريد أن يستمع لما قاله العبد لله فما عليه إلا إستخدام (قوقل) فالمداخلة تجلس (للتاريخ) في موقع (اليوتيوب) لتوثق لهذه الحقبة (المتوضيه) في تعاملها مع المال والشأن العام .
من الواضح الذي لا تخطئه العين أن هنالك خلطاً شنيعاً يمارسه الكثير من المسؤولين بين (المال العام) و (المال الخاص) فالمسؤول (عندنا) يتصرف أثناء توليه الوظيفه وكأنها ملك خاص له دون خوف من رادع أو قانون والمثال السابق حول أستقطاب (مجموعة عارف) كشريك في (سوانير) فقط (لأنو الكوايته بحبونا) كما صرح بذلك رئيس مجلس إدارة سودانير السابق في تلك الحلقة (لمسجلة) يوضح ذلك بجلاء .
العبدلله تذكر هذه المداخلة السابقة وهو يقرأ في الزميلة (الصيحة) عن فساد مالي واداري في (مفوضية نزع الأسلحة وإعادة الدمج) حيث حصلت الزميلة على تقرير رسمي صادر عن اللجنة القانونية الإدارية حول التجاوزات المالية بمفوضية نزع الأسلحة وإعادة الدمج وكشف التقرير عن تجاوزات مالية وإدارية ومخالفات للوائح المالية والمحاسبيه إضافة إلى وجود معاملات تجارية مشبوهة وخلصت اللجنة إلى أن هناك فساداً مالياً وإدارياً تُختزل مسؤولية في السيد المفوض العام بالدرجة الأولى وقد قامت الصحيفة بنشر بعض المستندات التي تكشف حجم الفوضى العارمة داخل المفوضية .
العبدلله لا يود الخوض في الفساد المالي الذي ذكرته الزميلة (الصيحة) فالفساد المالي لدى المسؤولين أصبح (عادي بالزبادي) ويمكن للمسؤولين عنه أن يطلعو ذي الشعرة من العجين (لو في عجين من أساسو) ما يود العبدلله الخوض فيه وقد أتت به الزميله الصيحة (موثقاً) هو الغش والإحتيال والتزوير الذي مارسته المفوضية حيث أصدرت المفوضية خطابات رسمية بإسمها تخاطب فيها جهات سيادية لتسهيل تأشيرة الدخول إلى بلاد عربية وغربية لأشخاص لا علاقة لهم بالمفوضية والزعم بأنهم موظفون فيها .
هذه الجزئية من التقرير تعتبر شيئاً خطيراً للغايه وهي تعني أن بعض المؤسسات الحكومية قد أصبحت نهباً للمحتالين والمزورين .
إستباحة المال العام (عرفناها) وأصبحت شيئاً عادياً وغير مقلق لا (للص) ولا (للحكومة) بل تفوقنا فيها علي شعوب الارض جميعا حسب اخر التصنيفات العالميه ولكن أن يبلغ الأمر بان تصبح مؤسسة حكومية كمفوضية نزع السلاح هذه (وكالة سفر) تحتال على المرافق الحكومية والسفارات العربية والأجنبية طالبة منها إستخراج تأشيرات دخول لمن تدعي أنهم من منسوبيها وهم (ناس ساااي من الشارع) فهذا والله شيئ مؤسف وجد خطير يوضح تماما كيف يسئ الأدب من أمن العقوبة.
بأي مصداقية سوف تتعامل معنا سفارات تلك الدول التي علمت أن إحدي مؤسساتنا الحكومية تقوم بالتزوير والإحتيال وتستخدم خطاباتها الرسمية وأختامها الأصلية في الغش والتزوير؟ إلا يعد هذا الفعل فعلاً بشعاً يستحق من قام به أشد العقوبة والتنكيل؟ للأسف الشديد يحدث مثل هذا العبث بسبب ضعف الوازع الديني وعدم الاحساس بالوطنيه والانتماء لانسان هذا الوطن الكادح الصبور وإنعدام العقاب والتكالب على المال من أجل بناء (القصور) وركوب (الفارهات) وإقتناء الجياد من (الحريم) مثني وثلاث ورباع !
لقد تحدثنا في مقال الأمس عن مخالفة 14 جهة حكومية للقانون وفرضها لرسوم غير قانونية والآن هذه جهة حكومية تقوم بالتزوير والأحتيال .. بالله ده إسمو كلام بالذمة؟ لو فضل فيها ذمة !!