مراقه لكل حرامي

لعبة الويست من (لعبات) الكشتينة (البريئة) والتي كان يدمنها طلاب الجامعات والثانويات على زماننا وأكبر هزيمة يتلاقاها الفريق المكون من شخصين في لعبة (الويست) هو ألا يأكل أكلة واحدة وهذه الحالة تسمى (إسنافيك) ولكن في وجود (كارت) واحد (يأكل أكله) ويفشل هذه الإسنافيك فهذا الكارت يسمى (المراقة) لأنه يمرق (الجماعة) من الإسنافيك !

لم تمض أيام على إستخدام (الجماعة) لعملية التحكيم (كمراقة) للصوص من مواجهة القانون الجنائي في قضية (الأقطان) حتي تم إستخدام المادة (13) من قانون الثراء الحرام والمشبوه لعام 1989م (كمراقة) من مواجهة القانون الجنائي لموظفين خانوا الأمانه حيث قموا بإستخدام أوراق رسمية وأختام مؤتمنان عليها وإنتحال صفة من إإتمنهما ومخاطبة المسؤولين بإسمه متملكين بذلك تملكاً جنائيا قطع أراضي تخص حكومة السودان .. فمرقتهم المراقه ذي الشعرة من العجين حيث أعادوا ما أخذوا وتم إطلاق صراحهم !
ماذا تقول هذه المادة (المراقة) من قانون الثراء الحرام والمشبوه تقول المادة :
يجوز لكل شخص أثرى ثراءً حراماً أو مشبوهاً أو ساعد فى الحصول عليه أن يحلل نفسه هو أو زوجه أو أولاده القصر فى أى مرحلة قبل فتح الدعوى الجنائية ضده .
دعونا إذن لا نقوم بالدخول في أي تفسيرات قانونية لهذه المادة ونتساءل (وريالة) الأطفال تسيل من أفواهنا
إن كان فتح الدعوي الجنائية يسد الطريق أمام إستخدام هذه المادة فلماذا لم يتم فتحها؟ بعد أن أشارت إصابع الإتهام لهذين الموظفين لا سيما أن ما قاما به من (جرم) أستهجنه الوالي بإعتبار ما تم منهما غدر وخيانه ؟
أليس الغدر والخيانه دافعان لإتخاذ الخطوات القانونية وأولها فتح بلاغ جنائي؟ وأليس عدم فتح البلاغ حتي لا يكون عائقاً أمام إستخدام المادة 13 من قانون الثراء الحرام والمشبوه لعام 1989م يضع علامة إستفهام كبيرة عندما تحال هذه الجريمة الخطيرة للثراء الحرام وليس للمحاكم الجنائية ثم تستخدم فيها هذه المادة التي شرعت من أجل إسترداد الأموال مجهولة الأصل وليست أموال هذا الشعب المسكين الذي أصبحت مرتعا خصبا وناعما ومأمون بالنسبة للصوص والحرامية وأكلي أموال المرضى واليتامى والمساكين .
تعريف الثراء المشبوه.إن تعريف الثراء المشبوه كما ورد في القانون : يقصد بالثراء المشبوه كل مال يطرأ على أى شخص ولا يستطيع بيان أى وجه مشروع لاكتسابه !
لكن في حالة (أولادنا الحرامية ديل) فمصدر القروش والأموال معروف للجنة التحقيق فلماذا أصرت اللجنة على مسألة التحلل واللجوء إلى المادة 13 ولم تلجأ لفتح بلاغ جنائي في مواجهتهما؟ ألا تري اللجنة أن ما تم يشكل خطراً على المجتمع عموماً وعلى الخدمة المدنية يجب التصدي له بكل قوة وحسم حتي لا يتكرر؟ لماذا لم ينظر أعضاء هذه اللجنة إلى مقاصد القانون وهم من نالو الدرجات العليا فيه ؟ ألم يسمعوا عن فلسفة العقوبة؟ أي رسالة تود اللجنة الموقرة التي قضت بإطلاق سراح هؤلاء (اللصوص) والموظفين غير المؤتمنين تريد أن توجهها للمجتمع؟ أن أسرقو وزوروا وأحتالو !؟
إن اللجنة بعدم إخضاعها لهذه القضية للقانون الجنائي إنما ترسل رسالة واضحة لكل مؤتمن على مال أو (ورق مروس) وأختام أو دفاتر شيكات .. أن (أعمل العاوزو) قم بالتزوير والإحتيال والسبعة وذمتا أغتني من مال هذا الشعب التعس الفقير ما شئت وفي الأخير الحبة ما بتجيك .. ح ترجع بس الشلتو وكمان لو القروش دورتها وربحت الربح ده ذاااتو حلالك !! ده في أسوأ الأحوال لو إنكشفتا وكده .. ولو ما إنكشفتا يلا إتفسح سااااكت !!
والله إنه لشئ يبعث على (الطمام) والغثيان والحنق والغضب أن يتم التلاعب بالقوانين والإجراءآت بهذه الصورة المخلة بمقاصد العدالة توطيناً للفساد الذي أصبحت رائحته فوق طاقة الأنوف من أجل ألا تطال يد العدالة أمثال هؤلاء اللصوص الذي خانوا أمانة الوظيفة وأعتدو على مال هذا الشعب المكافح الغلبان .
إن ما يحدث لهو والله نوع من (مسرح العبث) العبث بالقانون والعدالة وبمقدرات هذا الشعب اليتيم .. ولا يمت بأي صلة كانت للإسلام والمسلمين وبنبيهم الكريم الذي قال : لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها !
يا جماعة عملتوها شينة والله . يوم واحد خلو ليكم زول وااااحد يتسنفك لو حتفتشوا ليكم مراقة لى كل (حرامي) ح نخلي ليكم (الويست) ذااااتو !