أيها المجرم : نفذ تسلم

كان العبدلله إلى عهد قريب يظن وليس كل الظن إثم ان حالات الفساد التي يتم إكتشافها بصورة شبه يومية في كافة أرجاء بلادنا السعيدة والتي أضحت ذات أرقام فلكية سوف يتم القضاء عليها بشكل شبه نهائي في ظل ما يصرح به كبار المسؤولين في الدوله بمحاربة الفساد (والشنو ما عارف) لكنه بعد تصريح السيد وزير العدل في البرلمان مؤخراً وهو يستعرض قضية الأقطان والذي صرح فيه بأن هنالك جهات نافذه مارست عليه بعض الضغوط من أجل الإنحراف بسير القضية هنا أيقن العبدلله بأن القصة (بايظه من كبارا) فكيف لمسؤول متنفذ (أعلي مرتبه من وزير العدل) أن يضغط عليه من أجل إجهاض العدالة والتستر على محاكمة من نهبوا ملايين الدولارات؟

كيف نطمئن أن هذا المسؤول قد أسكت وأخرس العدالة وهي في بداياتها وهدد وتوعد صغار المستشارين ووكلاء النيابة وجعلهم ينحرفون عن جاده الطريق وهو هنا يضغط على أعلي سلطة عدليه بالبلاد ؟ أن من يمارس الضغوط على (وزير) بالطبع يمكنه وبسهوله أن يمارسها لمن هم دونه وبهذا يجب أن تقام للعدالة مأتماً (ونحنا نتولي حكاية العويل) !
وحيث أنه لم تجر أي عملية إقالات أو إستقالات أو خروج من الخدمة منذ خطاب وزير العدل الذي كشف فيه عن ممارسة ضغوط من جهات عليا لم يسمها فذلك يعني أن هذه الجهات لا زالت (بالخدمة) تمارس دورها في حماية الفساد والمفسدين ! وكشئ بديهي يمكننا أن (نخمن) بأن هنالك العشرات من ملفات الفساد تم قبرها دون أن تري النور بفضل (أخوان نسيبه) المتنفذين هؤلاء !
وبما أن هؤلاء المتنفذون الذين عناهم السيد وزير العدل يمارسون الضغوط على العدالة والتستر على الفساد فلابد لقضية مثل قضية (مكتب الوالي) أن تكون مخرجاتها صادمة لكل قانوني ولكل مسلم ولكل مواطن على الرغم من أن أفراد اللجنة التي أصدرت قرارها صرحوا في مؤتمرهم الصحافي وهم في كامل (ماء وجوههم) بأنهم إنما ينفذون القانون وإن كانت هنالك ثغرات في القانون فهذا شأن آخر !
وهنا يسأل العبدلله أعضاء اللجنه سعادة المستشارين الذين نالوا قسطا وافراً من دراسة القانون وشهاداته العليا سؤالا منطقيا وهذه الزاوية مفتوحة على مصراعيها لنشر ردودهم (بس ما يقولو لينا ما إتفتح بلاغ بلاغ جنائي وشنو ما عارف).. والسؤال هو :
وقائع الأحداث تثبت وعلى لسان المتهمين وما توصل إليه التحري أن المتهمين قد قاموا بقصد بأفعال يعاقب عليها القانون الجنائي فهم قد حصلوا على الأختام والورق الحكومي المروس لمكتب الوالي من أجل تنفيذ مخططهم (خيانة أمانة) ثم قاموا بمخاطبة جهات حكومية رسمية بخطابات (إنتحال شخصة) ثم قامو بالتوقيع على تلك الخطابات (تزوير) نفترض إنو (الموظفين اللصوص) ديل شايلين الخطابات وماشين على وزارة التخطيط العمراني (إتقبضوا) يعني قبل أن يكملوا تنفيذ الجريمة ويتحصلوا على الأراضي فهل كانو سوف يحاكموا وفق هذه المواد الجنائية وما تقرره من عقوبات ؟ بالطبع الإجابه هي نعم (ده لو ما شافو ليهم صرفه ههههه) ..
طيب يا عباقرة القانون في بلادي البائسة الحزينة .. كيف يحاكم الشخص عند شروعه في الجريمة ويطلق سراحه عند تنفيذها وإكمالها ؟ ياتو قانون فى السماء أو الأرض يمكن أن يكافئ من ينفذ الجريمة ويسقط عنه العقوبة الجنائية ويعاقب من يفشل في أكمالها وتنفيذها !! ( فهمونا بس دي تجي كيف)؟
و(إذا أصلو القصة كده ) فإننا نطالب وزارة العدل بعمل ملصقات لتوعية المجرمين والفاسدين من شاكلة :
– أيها المجرم فشلك في إكمل تنفيذ الجريمة يعني عقابك !
– أكمل الجريمة بنجاح ودع لنا الباقي
– أياك ,ان تكتشف في نص الطريق
– أكمل الجريمة .. المكافأة في إنتظارك
– لو فشلتا أسأل روحك ما تسألنا
– نفذ تسلم

ولتبسيط هذه القاعدة القانونية الجديده لنج لأهلنا البسطاء نقول في هذا المثال :
1- حرامي تلب بيت ناس شايل معاهو عدة الشغل (عتلة) و(فرار) ومفكات قام سيد البيت صحى من النوم قبضوهو ودوهو البوليس .. وإتحاكم .. سنة سنتين !!
– نفس الحرامي.. دخل وشال الملايات ولقط (الموبايلات) وفتح الدولاب شال (دهب المرا) وطلع زول صحى بيهو مافي .. وبعد شهر شهرين قبضوهو بيبيع في الملايات في (الدلاله ) قامو قالو ليهو :
– تتحلل !
– أيوه إتحلل
– طيب جيب الحاجات السرقتها دي سلمنا ليها وأمشي !!