انفلونزا القرارات

[ALIGN=CENTER]انفلونزا القرارات !![/ALIGN] * تراجعت وزارة الثروة الحيوانية عن القرار الذى اصدرته فى الثلاثين من شهر أبريل الماضى بحظر استيراد الحيوانات الحية بجميع انواعها وجميع المنتجات الحيوانية ومدخلات الانتاج الحيوانى وذلك على خلفية ظهور ما عرف بدءا باسم ( انفلونزا الخنازير ) فى بعض دول العالم ، خاصة فى أمريكا الشمالية ، وقد كتبت منتقدا ذلك القرار الغريب الذى لم يكن له أى مبرر خاصة فيما يتعلق بحظر استيراد المنتجات ومدخلات الانتاج التى ليس لها علاقة بالخنازبر أو ما عرف بانفلونزا الخنازير، مثل الالبان الجافة والاعلاف والاضافات العلفية … إلخ الامر الذى لو استمر لأحدث أضرارا كبيرة فى حركة الانتاج الحيوانى وسوق المنتجات الحيوانية، وحسنا فعلت الوزارة بالتراجع عن قرارها فى الوقت المناسب بالقرار الذى أصدره وكيل وزارة الثروة الحيوانية بالانابة دكتور عبدالواحد محمد شريف بالسماح باستيراد الاعلاف والاضافات العلفية ومعدات مزارع الالبان والدواجن والالبان المجففة والنطف التى تخضع لاجراءات عديدة وفحوصات متنوعة تنفى عنها شبهة التلوث بالامراض والميكروبات وليس هنالك ما يستدعى سريان الحظر عليها ، بالاضافة الى عدم وجود علاقة بين المرض، وبعض المواد التى شملها القرار الاول بالحظر مثل الالبان الجافة والاعلاف والاضافات العلفية ، وقد تعرضت لكل ذلك فى مقالى السابق واعتبرته ضربا من عشوائية التصرف والبعد عن المنهج العلمى، وقد جاء القرار الجديد ليؤكد ما ذهبت إليه !!

* ويستدعى هذا التساؤل عن المنهج المتبع فى اتخاذ القرارات فى وزارة الثروة الحيوانية كمثال لاجهزة الدولة الاخرى، خاصة فيما يتعلق بأشياء مهمة وخطيرة مثل التى حظر استيرادها قرار السيد وكيل الوزارة وأطلق سراحها قرار نائبه بعد أقل من مرور خمسة أيام على الحظر ؟! من هو الذى يتخذ القرار وكيف يتخذ القرار وبماذا يهتدى فى اتخاذ القرار وما هى الاسس التى يعتمد عليها ؟!

* وبصراحة شديدة، أرجو ان يعذرنى عليها السيد الوكيل الدكتور محمد عبدالرازق، فإن القرار الاول الذى اشتمل على حظر استيراد بعض المواد التى ليس لها صلة من قريب أو بعيد بانفلونزا الخنازير أو التطورات الصحية التى تحدث فى العالم تنبئ بأحد ثلاثة أشياء لا رابع لها، إما اختلال المفاهيم والقواعد المهنية داخل الوزارة أو مكتب السيد الوكيل، وهو أمر مستبعد الحدوث باعتبار الكفاءات والخبرات الكثيرة التى تذخر بها الوزارة ومن بينها السيد الوكيل نفسه، أو الخوف من تحمل المسؤولية وما يمكن ان يترتب عن ظهور بالمرض بالسودان تحت ظل عدم اتخاذ إجراءات احترازية صارمة، خاصة وأن تجربة انفلونزا الطيور الصعبة التى مرت بها الوزارة وأدت الى حدوث تغييرات ادارية على مستوى القيادة لا تزال ماثلة بالاذهان، الامر الذى جعل القيادة الادارية الحالية وفور سماعها لكلمة ( انفلونزا ) تلجأ لاتخاذ اجراءات صارمة جدا لا تتناسب مع الحدث وكأنها تريد تبرئة نفسها مقدما قبل حدوث ما لا يحمد عقباه فى المستقبل القريب، وكانت النتيجة أن العكس تماما قد حدث وجاءت القرارات الصارمة التى اصدرها السيد الوكيل لتكشف عن وجود عجز ادارى حقيقى على مستوى القيادة الادارية، ولولا التراجع السريع عن القرارات الخاطئة لوقعت الكثير من الاضرار وليس العكس !!

* الشئ الثالث هو ان القرار لم يصدرعن مكتب الوكيل، وانما أصدرته جهة أخرى، نسبة لاحتوائه على اخطاء مهنية عديدة وكبيرة لا يمكن ان يقع فيها طبيب بيطرى متخرج حديثا ، دعك عن جهاز مهنى علمى حكومى عريق يعود تاريخ انشائه الى السنوات الاولى من القرن العشرين ويذخر بالكفاءات والخبرات العديدة مثل وزارة الثروة الحيوانية ، وفى هذه الحالة فمن الذى أصدر القرار ولماذا وضع السيد الوكيل توقيعه عليه ؟!

* ويظل السؤال قائما .. ( من يصدر القرارات فى وزارة الثروة الحيوانية وكيف يصدرها وما هى الاسس التى يعتمد عليها ؟! ) .

drzoheirali@yahoo.com
مناظير – صحيفة السوداني – العدد رقم: – 2009-05-10