الطاهر ساتي
صناديق و .. حواسيب ..!!
**ضحى الأحد الفائت تذكرت تلك الورشة بكل دقائقها وكهربائها المهدرة .. حيث وقف الزهاوي إبراهيم مالك ، وزير الاعلام والاتصالات ، في ذاك الضحي كاشفا لنواب البرلمان عن التجاوزات التي حدثت في المشروع المسمى بصندوق دعم المعلوماتية ..و فكرة صندوق دعم المعلوماتية لا تختلف عن فكرة الحكومة الالكترونية إلا باختلاف الاسم ..وهذه الفكرة وتلك وجهان لعملة واحدة هى بكل بساطة : حوسبة الأعمال الحكومية ودواوينها ، بحيث يلعب الحاسوب دورا استراتيجيا في كل الأعمال والتعاملات ،بدلا عن دفاتر وسجلات العهد التركي ..وسعيا لتلك الغاية طرحت وزارة مجلس الوزراء فكرة الحكومة الالكترونية ، وكذلك طرحت وزارة الاعلام فكرة صندوق دعم المعلوماتية ..وكلاها فكرة رائدة ومواكبة لمستجدات عصر العولمة ، ولكن العقبة في التنفيذ .. والعقبة تارة تكون إهدار الزمن والمال في ورش لا تقدم ولا تؤخر ، كتلك الورشة المشار اليها في المقدمة نموذجا .. وكذلك تارة تتجلى العقبة في أقبح صورها حين يتحدث وزير الاعلام عن تجاوزات معيبة صاحبت تنفيذ فكرة صندوق دعم المعلوماتية أو الخدمات الشاملة كما أسماها الوزير ، وهى تجاوزات وصفها الوزير ذاته ب : تصرفات غير مقبولة ..وقال نصا : اجهزة حاسوب ضلت طريقها إلي غير أغراضها ، أى لم تذهب الي الولايات كما كانت في خطة الصندوق .. ثم قال : هنالك أجهزة تم استبدالها بأجهزة أقل جودة ، أى هناك أجهزة غير جيدة في طى برنامج الصندوق .. وختم حديثه قائلا : نحن نراجع أمر الأجهزة الأقل جودة و كذلك نراجع أمر الأجهزة التي استخدمت في غير أغراضها .. !!
** لك أن تضع ، صديقي القارئ ، خطين تحت عبارتي (الأجهزة الأقل جودة ) و ( الاجهزة المستخدمة في غير أغراضها ) .. ضع الخطين ، ثم اسال : من المسؤول عن استيراد الاجهزة الاقل جودة ..؟.. ومن المسؤول عن التوزيع العشوائي بحيث تذهب الأجهزة إلى غير أغراضها ..؟..لك حق السؤال ، لأن ميزانية هذا الصندوق مدفوعة من جيب المواطن عند سداده فاتورة هاتفه أو الانترنت .. (0.2 دينار .. عن كل دقيقة انترنت ) …( 2 دينار .. عن كل دقيقة محادثة عالمية ) ..( دينار .. عن كل الدقائق غير المستخدمة في البطاقة الهاتفية المدفوعة القيمة ) .. هكذا جمع الصندوق ميزانيته من الناس .. والنتيجة النهائية : تجاوزات في صندوق الخدمات الشاملة ، أو كما أسماها الوزير .. نعم ، فالوزير ينفى وجود صندوق يحمل اسم : دعم المعلوماتية .. وقال : يوجد فقط صندوق الخدمات الشاملة .. وهذا وذاك ما هما إلا : أحمد وحاج أحمد .. فليكن صندوقا لدعم المعلوماتية أو صندوقا للخدمات الشاملة ، فالمهم : هناك تجاوزات .. نأمل محاسبة المتجاوزين قبل أن ينفى أحدهم وجود تجاوزاتهم ، كما نفى الوزير وجود ..(الصندوق ذاته ) ..!!
إليكم – الصحافة الاربعاء 13/05/2009 .العدد 5703
اصلا نحن الخلانا شردنا من البلد وما دايرين نرجع ليها شنو غير الفساد الادارى والتخبط والعشوائية وكل واحد بينجر من رأسو اها البلد دى ما راجعينها اتكتبت علينا الغربة والشقاء وحتى فى الغربة ما مريحيننا
ابرام عقد الزوالج والطلاق الكتروني
( ألمأذون الالكتروني)
الداعية الالكتروني/ محمد المصطفى محمد/ صاحب فكرة المأذون الالكتروني
القول بقابلية إجازة الزواج الالكتروني يا استاذ الطاهر ساتي يعني القول بأننا استخدمنا وسيلة فقط مواكبة مع تطور واختلاف الظروف ليس هدرا للكهرباء ، وابتكار الوسائل الحديثة والمتنوعة التي من شأنها تحقيق حقائق الدين الثابتة، من خلال التكنولوجيا والاجهزة الالكترونية الحديثة ومن ضمن اهداف بث ثقافة مشروع الدعوة الالكترونية لا تنفك عن مشروع الحكومة الالكترونية ولم يكن فهمك عن المأذون الالكتروني يوافق ما قلته بالبرلمان ومعرضتك للحكومة تدفعك للحديث بلا فهم وتدبر للموضع الذي تم شرحه عن فكرة الماذون الالكتروني فانت لم تسمع الشرح تماما وخروجك من القاعة يعني فاقد الشئ لا يعطيه ياريت لو استمعت للفكرة بي حيثياتها وقوالبها الصحيحة حتي لا تقلب الامور وانا أدعوك لزيارتي بمكتبي بمقر منظمة الدعوة الالكترونية لترى ةتسمع الكثير الوافي عن مشروع الدعوة الالكترونية والخلوة الالكترونية والتقابة الالكترونية والمسجد الالكتروني وووو الكثير من الافكار والمشاريع الالكترونية … أود أن أقول لحضرتك أن تجديد وسائل ابرام العقود مع عدم إستثناء اي نوع منها بما في ذلك عقود الزواج والطلاق
لو نظرنا إلي العلاقة الوثيقة بين الوسائل والمقاصد، فقد ذهب الفقهاء إلي اعتبار أمر الوسائل متوقفًا على المقاصد ومتصلا بها، لذا ذهبوا إلي القول بأن الوسائل في غالبها مسكو ت عنها، خاضعة إلي تقدير مداها في تحقيق مقصودها، بما يعكس أن وسائل الدعوة اجتهادية وليست توقيفية، وهو ما تؤكده القواعد الفقهية التالية:
قاعدة الوسائل لها حكم المقاصد:-
وتعني أن حكم الوسيلة متعلقًا بمقاصدها حلال أو حرمة، وجوبًا أو استحبابًا أوكراهة، ومن ذلك إذا كان المقصد حرامًا كانت الوسيلة المؤدية إليه محرمة كذلك.فالمقصد من ممارسة عقد الزواج الالكتروني مقصد لا يهدف الي مخالفة الشريعة الاسلامية أو الحكومة الاكترونية جملة وتفصيلاً ، وإنما المقصود منه استقلال التكنولوجيا في خدمة الاسلام وتسهيل أمور المسلمين. وبيان أن الاسلام صالح ومواكب لكل زمان ومكان.
قاعدة الوسائل تسقط بسقوط المقاصد-:
وهذا يعني أن الوسيلة غير قائمة بذاتها من جهة الحكم بل هي تابعة للمقصد الذي تهدف لتحقيقه فلها نفس حكمه، وهو ما يجعلها معتبرة ببقاء اعتبار المقصد وتسقط بسقوطه .
قاعدة: الأصل في الأشياء الإباحة
الاصل في الاشياء الاباحة مالم ينص ديل علي التحريم . وهنا الوسيلة التي نستخدمها لابرام العقد الالكتروني مباحة لذلك لم يكن هناك مالم ينمع من ابرامه
ثانياً: أحكام وسائل ابرام العقد الالكتروني.
إن كل وسيلة أمر الله بها في كتابه، ورسوله في سنته، أو استخدمها المسلمون في العصور السابقة، تعد وسيلة مشروعة ما لم يأت في الشرع ما يحرمها، وذلك لأن الأصل في الأشياء الإباحة، وقد تجب الوسيلة إذا كانت مما لا يقوم الواجب إلا به كما هو مقرر لدى الفقهاء، ومن ذلك رد الشبهات وإنكار المنكرات وإبلاغ دين الله فكل وسيلة لم يحرمها الشارع بعينها فهي مشروعة من أجل القيام بهذه الواجبات.
ولما كان الأصل في الأشياء الإباحة، وحاجة الناس للزواج الالكتروني عبر الوسائل
الحديثة التي لم يرد حكم بحرمتها، أو نهي عن استخدامها فقد دل ذلك على جواز استخدام الوسائل الحديثة في ابرام عقد الزواج أو الطلاق وقياسا علي ذلك إستخدام الاجهزة الالكترونية في تبليغ دين واستخدام البرامج وكتاب المصحف بالطريقة الالكترونية ، وتطبيق فكرة الخلوة الالكترونية بدلا عن التقليدية . واستخدام الانترنت والكومبيوتر في الدعوة الالكترونية لابرام عقود الزواج الكترونيا عبر تقنية الفيديو كونفرنس وعبر قناة الدعوة الالكترونية فيا أخي الكريم اين الهدر لاموال الشعب في هذا المشروع العريض الفريد ولماذا لا نتحدث عن تكنولجيا الدين وماهي الحكومة الالكترونية ولك هدية من مؤلفاتي بعد طبعها ان شاء الله — وهكي كتاب مقاصد الدعوة الالكترونية وكتاب مقاصد الحكومة الالكترونية -وكتاب Islamic Information Technology – Islamic IT حتي يتثنى لك الفهم العميق عن الدعوة الالكترونية وأهدافها …..
ولك مني التحية والتقدير