ما الهدف و من أين التمويل ؟ :قوات جوية للجيش الشعبى !!

[ALIGN=JUSTIFY]فى الانباء ان برلمان الجنوب اجاز الاسبوع الماضى قانونا يقضى بامتلاك الجيش الشعبى لسلاح طيران و دفاع جوي ، و جاء فى تبرير الخطوة انها من اجل تطوير الجيش الشعبى و تحديثه ليصبح قويا و يتمكن من حماية الجنوب.
وتعيد هذه الخطوة الى الاذهان حالة الجدل التى كانت اشتعلت اثناء مفاوضات الملاحق التنفيذية لاتفاقية السلام حينما طالبت الحركة الشعبية بأن يتم الصرف على الجيش الشعبى الذى اقرت الاتفاقية ان يبقى مستقلا ، ان يتم الصرف عليه من الخزانة العامة للدولة ، لكن الحكومة وقتها رفضت ذلك بشدة ، و تم طى الخلاف فى هذه القضية بتعهد من شركاء الايقاد و على رأسهم الولايات المتحدة بالمساعدة فى عملية التمويل . و ربما كان اصرار الحكومة على الرفض وقتها راجعا الى حالة الحنق التى ابدتها المؤسسة العسكرية من انتهاء مفاوضات الترتيبات الامنية فى سبتمبر 2003 بالابقاء على قوات الجيش الشعبى مستقلة و اعتبارها طبقا لبروتكول الترتيبات الامنية و الدستور الانتقالى مع القوات المسلحة «قوات مسلحة وطنية» على قدم المساواة و هى ما يعنى من الناحية العملية وجود جيشين نظاميين فى بلاد واحدة، و هى خطوة كان قد استصعبها حتى الخبراء و المراقبون الدوليون ، و قد عبر عن ذلك كبير مفاوضى سكرتارية ايقاد الجنرال لازاراس سيمبيو و هو يتحدث لرئيس الحركة الشعبية و قائد الجيش الشعبى الراحل ، الدكتور جون قرنق بانه عسكرى و من خلال معارفه فى هذا المجال فانه لا توجد سابقة مثل التى يطالب بها . فقال له قرنق «لا بأس ان تصبح السابقة الاولى».
اتفاقية السلام تلزم الجيش الشعبى فى حالة حدوث اعتداء على البلاد بالمشاركة فى الدفاع عن البلاد فى اى من مواقعها ،الا ان الانتشار الجغرافى لقواته فى الجنوب و ضمن القوات المشتركة فى جنوب النيل الازرق و جنوب كردفان و الخرطوم جعلته بعيدا عن المواقع التى تقاتل فيها القوات المسلحة الان فى دارفور و التى كان رئيس الحركة الراحل قد اعلن باكرا بعيد توقيع اتفاقية السلام ان الجيش الشعبى لن يقاتل فى دارفور لانه يعتبر ما يجرى هناك «ثورة ريفية»، و لكنه كان قد اعلن ومن على منبر مجلس الامن الدولى بعيد توقيع اتفاق السلام و خلال الجلسة التى خاطبها هو و النائب الاول لرئيس الجمهورية وقتها علي عثمان محمد طه استعداده لارسال عشرة الاف من الجيش الشعبى للمساهمة فى حماية المدنيين ،وهو اقتراح لم يجد حماسا من الخرطوم ، لكن وطبقا للتقارير الصحفية فقد شاركت قوات من لواء الجيش الشعبى ضمن القوات المشتركة بالخرطوم فى صد الهجوم الذى قامت به حركة العدل و المساواة على العاصمة فى العاشر من مايو الماضى ، و امر النائب الاول و القائد العام للجيش الشعبى الفريق اول ، سلفاكير ميارديت بعد مشاركته فى اجتماع مجلس الامن الوطنى فى اليوم التالى للهجوم ، قوات الجيش الشعبى بالعاصمة ان تكون على اهبة الاستعداد جنبا الى جنب مع القوات المسلحة لصد اى عدوان على العاصمة . و ربما كان قرار سلفاكير هذا تنفيذا حرفيا لما كان قاله قرنق حينما سئل عن سر اصراره بأن يكون للجيش الشعبى قوة بحجم لواء فى الخرطوم فرد قائلا «لحماية الاتفاقية من الانقلابيين» !! .
غير انه و للمفارقة فان الامر الان مختلف تماما فدعم الجيش الشعبى بسلاح طيران و دفاع جوى هو لتمكينه من حماية الجنوب ، و السؤال هو حمايته ممن ؟ .. الاجابة تأتى على اكثر من لسان، فقد رد الامين العام للحركة الشعبية باقان اموم فى حوار اجراه معه زميلنا ضياء الدين بلال بصحيفة الرأي العام قبل اكثر من عام حينما سأله عن دواعى تدريب و تنظيم الجيش الشعبى بقوله «نعد الجيش الشعبى لصد خطر قادم من الشمال» . و كانت الورشة التى نظمتها الحركة الشعبية بجوبا فى سبتمبر من العام الماضى من اجل اقرار سياسة دفاعية للجيش الشعبى و الجنوب بمشاركة سياسيين كبار فى الحركة الى جانب خبراء اجانب قد وضعت ضمن تحليلها لمهددات الامن القومى المخاطر القادمة من الشمال على رأس مهددات الامن القومى للجنوب . بينما كان المبعوث الرئاسى الامريكى السابق ، اندرو ناتسيوس قد ذكر فى مقاله الشهير بمجلة «شؤون دولية» بعنوان «ما وراء دارفور» عدد مايو الماضى، ان قيادات فى حكومة الجنوب قد اكدوا له انهم يتوقعون هجوما من الشمال و انهم يعتبرون قطع المؤتمر الوطنى لعائدات النفط الحيوية لتسيير الحياة فى حكومة الجنوب بمثابة اعلان حرب . لكن رئيس لجنة الامن و الدفاع ببرلمان الجنوب نفى فى حديثه لرويترز ان تكون الخطوة موجهة ضد احد و لكنها فى اطار تنظيم الجيش الشعبى و بناء قدراته ليصبح قادرا على حماية الجنوب .
و رغم انه لم يصدر حتى الان اى رد فعل رسمى من القوات المسلحة او حكومة الوحدة الوطنية او المؤتمر الوطنى تجاه الخطوة سوى الحديث المقتضب لمدير مكتب الناطق الرسمى باسم القوات المسلحة المقدم الصوارمى خالد سعد فى حديثه لصحيفة (الاحداث الاربعاء 25 يونيو ( ، «ليس من حق الجيش الشعبي القيام باعمال عسكرية او تدريبات من هذا القبيل، والشئ الوحيد الذي يمكن ان يحدث في هذا الصدد هو التدريبات للقوات المشتركة وليس الجيش الشعبي منفردا». الا انه لا يوجد نص واضح فى اتفاقية السلام يمنع ذلك و لكن الروح العامة للاتفاقية تتجه لتقليل الانفاق العسكرى و التركيز على عمليات اعادة التأهيل و التعمير و التنمية و تطالب الاتفاقية كلا القوات المسلحة و الجيش الشعبى بتخفيض عدد قواتهما و هو ما يتسق مع مناخ ما بعد الحرب . و كانت صحيفة الرأي العام قد اوردت فى ابريل الماضى و بالخط العريض خبرا عن احتجاز السلطات الكينية فى ميناء ممبسا لعتاد عسكرى ثقيل يخص الجيش الشعبى ، و قد بررت تلك الخطوة طبقا للصحيفة بأن حجم الاسلحة الواردة بان ذلك مخالف لاتفاقية السلام . فكما ان اكثر من 70 % من الميزانية فى الشمال تذهب لمنصرفات متعلقة بالامن و الدفاع فان اكثر من نصف ميزانية الجنوب طبقا لرويترز تذهب ايضا فى ذات الاتجاه . لكن الناطق الرسمى باسم الجيش الشعبى نفى لرويترز ان تكون لديهم اموال لشراء طائرات مقاتلة و انظمة دفاع جوى، و قال ان الامر لا يعدو حتى الان مرحلة القانون . اذا من الذى يلتزم بالتمويل ؟ .. شركاء الايقاد كما كانوا التزموا ابان المفاوضات بعد رفض الحكومة المركزية القيام بذلك ، فقد ذكرت الانباء الواردة فى فبراير الماضى ان الولايات المتحدة اسهمت فى تشييد مقر القيادة الدائمة لقوات الجيش الشعبى بمدينة رامشيل بتكلفة اجمالية بلغت مائة مليون دولار ، لكن مساعدة وزيرة الخارجية الامريكية للشؤون الافريقية جينداى فرايزر كانت قد ذكرت ان المساعدات الامريكية ليست مساعدات قتالية . لكن مسؤولا رفيعا بوزارة الخارجية عن المؤتمر الوطنى كان قد ذكر لى فى تلك الايام انهم يعدون تلك الخطوة من الولايات المتحدة عملا عدائيا!! .
و يبدو ان الادارة الامريكية الراعى الرئيسى لمفاوضات السلام ظلت عرضة لتجاذب تيارات عدة فيما يتعلق بدعم الجيش الشعبى ، فهى من جهة ترى ان اى دعم له باتجاه تقويته من شأنه جر الاقليم الذى يتعافى من الحرب الى مناخات التوتر والاحتراب مجددا و من الجهة الاخرى فان التخلى عنه قد يضعفه و يقود الى استئساد المؤتمر الوطنى عليه و قد عبر عن ذلك المسؤول السابق بهيئة المعونة الامريكية روجر وينتر فى شهادته المكتوبة امام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الامريكى فى سبتمبر 2006 بقوله « إن الجيش الشعبى لتحرير السودان هو السبب فى بقاء اتفاقية السلام الشامل حية، فهذا الجيش المتمرد ذو الموارد المحدودة لا يمكن للجيش السودانى أن يهزمه. ولكن كان ذلك آنذاك فى السابق، والآن قد يتغير التوازن فثروات الخرطوم تستغل لتحديث وإمداد الجيش السودانى. والجيش الشعبى يعيش إلى حد كبير كما كانت حالته قبل سنوات عديدة وربما أقل من حالته وهذا بقدر كبير بسببنا نحن، فالجدال اللامتناهى بخصوص تفويض الولايات المتحدة لتساعد فى تحويل الجيش الشعبى إلى قوة عسكرية حديثة لهو جدال خطير ويمكن أن يكلف جنوب السودان واحتمالاً كل السودان تكلفة مأساوية فى المستقبل، فتحول الجيش الشعبى هو الضمان الأكيد لبقاء اتفاقية السلام الشامل» .
لكن الواضح ان ذلك كان فى قبل نحو عامين جرت تحتهما كثير من المياه تحت جسر اتفاقية السلام كما يقولون و قد جاء المبعوث الرئاسى السابق الى السودان اندرو ناتسيوس ليستفيد من توجيهات وينتر حيث تراه يقول فى مقاله انف الذكر « ويمكن لواشنطن أن تزيد من دعمها للحركة الشعبية وتساعد الجنوب على تطوير قوة عسكرية ذات وزن وقد كان ذلك مبادرة وجهني بتشجيعها كل من الرئيس بوش وكوندوليزا رايس وان أتعامل معها كأولوية عامي 2006 – 2007 ». و لكن مع ذلك فان قدرا من الحذر يبدو فى لهجة ناتسيوس تجاه اطلاق قوة الجيش الشعبى بدعم امريكى فهو يدعو واشنطن لان تتقدم في ذلك المسعى بحرص شديد بحيث لا تشجع الحركة الشعبية أكثر من اللازم ولكنه ينبغي عليها تفعيل ذلك المسعى لاغراض ردع الخرطوم من العدوان على الجنوب وبنفس الوقت تضغط على المؤتمر الوطنى لتحقيق بعض الإصلاح . لكن ومع ذلك يشدد ناتسيوس على ان ذلك يقتضى فى البدء تقليص حجم القوات الجنوبية التي تمثل حاليا استنزافا كبيرا لقدرات حكومتها كما يقتضي اخضاع القوات لسلطة مدنية وضمان أن يكون هدفها الأساسي هدفا دفاعيا وكل ذلك مع تزويدها بالتدريب التكتيكي وتقوية قبضة القيادة للحئول دون قيام حرب نتيجة لحادث عارض وبشكل عام تشديد قبضة الانضباط في كل مستوياتها. و كان موقف ناتسيوس هنا واضحا حينما شدد على الادارة الأمريكية أيضا أن «لا تزود الجنوبيين بأنظمة تسليح يمكن استخدامها لأغراض هجومية» و ذلك لخشيته من ان يستخدمها من وصفهم بالمتشددين لإثارة الخرطوم، ولكنه مع ذلك طالب الادارة الأمريكية بالاسراع لمساعدة الجنوب وتزويده بدفاعات جوية لردع أي هجوم جوي يقوم به الشمال . و يعتبر ناتسيوس هذا الاجراء مهما لجهة «إن بناء جنوب قوي عسكريا وسياسيا واقتصاديا هو أفضل بوليصة تأمين بوجه مساعي الشمال لقفل الباب أمام الإصلاح أو لزعزعة استقرار الجنوب. وقد خصص الكونجرس 167 مليونا في ميزانية 2007 لإعادة تعمير الجنوب وهي غير كافية لتأمين السلام ويجب تخصيص المزيد من الاعتمادات.وفي العام الماضي حين لا زلت مبعوثا خاصا للسودان طلب مكتبي 600 مليون لبرنامج إعادة التعمير تشرف عليه وكالة التنمية الدولية، ولكننا استلمنا مبلغ120 مليونا فقط وينبغي الآن اعتماد الجزء المتبقي ».
هذا ما تراه الادارة الامريكية بخصوص تقوية الجيش الشعبى ، لكن ما تراه قيادات الجنوب ان الجيش الشعبى يعد الضمانة الاولى لتنفيذ اتفاقية السلام حتى مرحلة الاستفتاء على تقرير المصير ، و انه فى كلا الخيارين اذا ما كان التصويت لصالح الانفصال فانه ما لم تكن للجنوب قوة ضاربة فان سماح الحكومة المركزية للجنوب بالانفصال سيكون امرا صعبا للغاية ، اما اذا ما جاء التصويت لصالح الوحدة فانه و كما ظل زعيم الحركة الشعبية الراحل يقول ان الوحدة الحقيقية دائما ما تكون بين الانداد . وطبقا لاتفاقية السلام فان الوحدات المشتركة المدمجة يفترض ان تكون هى نواة القوات المسلحة القومية اذا ما اختار الجنوبيون التصويت للوحدة . و حتى تكون الوحدة بين انداد حقيقة و طواعية و على اسس جديدة كما تردد الحركة الشعبية فان مساهمتها فى القوات المسلحة القومية «الجديدة» ينبغى ان تكون على قدر من الكفاءة و القدرات الجيدة !! .
ala-4506@hotmail.com
المحرر السياسي :الصحافة [/ALIGN]