وزارة الخزانة السودانية

*تستحق وزارة المالية السودانية بامتياز توصيف (وزارة الخزانة)، وذلك لسببن اثنين، الأول أننا دائماً نضع على خزانتها وسدانتها (كادراً مصرفياً) وعلى الأقل يمكن أن ترفدني تجربة الصيرفيين الأخيرين، وزير المالية السابق الصيرفي علي محمود ووزير المالية الحالي الصيرفي بدر الدين محمود وربما أيضاً قبلهم ترفدنا تجارب الصيارفة عبد الله حسن أحمد وعوض أحمد الجاز والزبير أحمد الحسن، وفي الغالب قد أرسلت حكومة الإنقاذ إلى وزارة المالية كادراً صيرفياً، وذلك من لدن الصيرفي السوداني الأشهر الأستاذ عبد الرحيم حمدي حتى لدن الوزير الحالي الصيرفي بدر الدين محمود الذي جاء كالآخرين إلى هذه الوزارة من الجهاز المصرفي وتحديداً من البنك المركزي.

*وتكمن خطورة هذه الثقافة في أن وزارة المالية في حضرة هؤلاء الصيارفة تصبح بامتياز وزارة حسابات لكون الذي على سدتها لم يكن إلا محاسباً كبيراً.

*أدرك أن هنالك (إدارة تخطيط) ضمن إدارات الوزارة، برغم أن الإدارة أقل بكثير من طموحات اقتصاد يخذله في المقام الأول أدب التخطيط، فضلاً عن أن إدارة التخطيط في ظل وزير من جذور صيرفية ستفتقد حيويتها ومهنيتها.

*ستستقيم المعادلة في ظل سقوط وزارة المالية تحت قبضة الصيارفة، لو أن هنالك في المقابل وزارة منفصلة (للتخطيط القومي)، تتفرغ في الأخيرة إلى مهنية التخطيط والبرمجة، وتذهب الأولى بمهام الحوسبة.

*في ظل هذا الواقع الصيرفي المأزوم، ستكون غاية (وزارة المالية الصيرفية) هي احتساب أرقام اقتصادكم، وفي هذه الحالة لا تلومون إلا أنفسكم، فإنما هي أعمالكم الإنتاجية تحصيلها عليكم في نهاية العام، فإن وجدتم خيراً فذلك خير، وإن وجدتم شراً وشحاً فهذا من عند أنفسكم.

*أسوق هذه الأفكار بين يدي مواسم زراعية لا تعوض، فنحن الآن بين يدي الصيفي، وأن الموسم الشتوي ليس ببعيد هو الآخر.

*فلاحظت أن المساحات التأشيرة للمحصولات الإستراتيجية التي تنتظرها بلداً بأكملها لا نفط لها ولا غاز، يرسم هذه المساحات تيم يتشكل من الاتحادات الزراعية الشعبية ووزارة الزراعة والبنك الزراعي وآخرين، وغالباً أن هذه المساحات المؤشرة برغم تواضعها لا يتحقق إلا عشرها وزهدها، وذلك لسبب جوهري بسيط ليست هذه هي مهام هذه الجهات، فالبنك الزارعي على سبيل المثال هو (ماعون تمويلي) ووزارة الزراعة هي المرشد الزراعي والخبير التقاني والمتخصص في عالم البذور والتقاوى.

*يفترض أن خيوط العملية الإنتاجية برمتها في قبضة (وزارة تخطيط) متفرغة محتشدة بالخبراء الاقتصاديين الحقيقيين، وأن إرادة الدولة بأكملها وقوتها رهن هؤلاء المخططين وليس المحاسبين.

أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم..