إغاثة المتمة وشكاوى أحياء الخرطوم

كنا قد ألقينا باللائمة على السيد معتمد محلية المتمة أمس حول منعه توزيع الإغاثة القطرية في محليته، وقد بنينا معلوماتنا على الخبر المنشور بإحدى الصحف السياسية، وهاتفني السيد المعتمد أمس موضحاً أن حادثة منع توزيع الإغاثة كانت بسبب آخر غير السبب الذي روجت له وسائل الإعلام، بناءاً على معلومات ربما ترتبط مصادرها ببعض الذين يعملون مع الجمعية القطرية من الشباب السودانيين الذين عادوا غاضبين بعد حادثة المنع.

المعتمد قال إن ذلك القرار كان بسبب اختلاف الكميات التي وصلت إليهم عن الكميات المطلوبة أو التي كانوا قد وعدوا المواطنين بها بناءاً على المعلومات التي وصلتهم من الجهات المسؤولة، وقد أمر المعتمد بإعادة الإغاثة إلى شندي لتصحيح العدد.. حيث إن نقصان العدد كان سيتسبب في مشكلة أخرى وحرج مع المواطنين في عملية التوزيع، وقال إنه لم تكن لديه أية مشكلة في الإشراف على توزيع تلك الإغاثة، وأن هذا الموقف لم يحدث مع منسوبي الوفد القادمين من قطر، بل مع بعض معاونيهم هنا في السودان.

هذا هو التوضيح الذي وجب علينا أن نورده، ولكن وحتى يكون مقالنا اليوم ذا فائدة أكبر، فبجانب التوضيح نورد بعض الملاحظات الأخرى حول شكاو من مواطنين وانتقاداتهم لعمل بعض المحليات في ولاية الخرطوم، فقد كنت مجالساً أمس لعدد من المواطنين في بعض أحياء ولاية الخرطوم، وبعضهم من أعضاء اللجان الشعبية بالأحياء، والذين ينتظر المواطن منهم دوراً فاعلا ًفي إحضار اللودرات وطلمبات الشفط من المحليات خاصة مناطق جنوب الخرطوم، حيث ملاحظ انصراف اهتمام المسؤولين بالولاية نحو المناطق التي ضربتها السيول، بينما قلَّ اهتمامهم بأحياء الخرطوم التي لم تتعرض للسيول، لكنها غرقت بمياه الأمطار بحيث لا تكاد تجد في بعضها حتى اليوم طريقاً للمشي بالأرجل دعك عن مرور السيارات الذي أصبح مستحيلا في مربعات الأزهري خاصة مربعات (١٠ – ١١-١٣ -١٤ -١٧).

أحد أعضاء اللجان الشعبية بتلك المربعات يحكي لي رحلة معاناته مع موظفي المحلية على مدى ثلاثة أيام لإحضار لودر لفك الحصار الذي وضعت مياه الأمطار المتجمعة المواطنين فيه.

والملاحظ أن الآليات كانت تعمل بنشاط كبير في بعض الأحياء الأخرى التي لم يترك المسؤولون عن المحليات المعنية بأمرها تجمعات المياه فيها لأكثر من ٢٤ ساعة فقط بعد أن وفروا لها أعداداً كافية من الآليات، ومن تلك الأحياء صاحبة الحظوة (الديم، المنشية، الرياض، امتداد ناصر وبري)، بينما تظل منطقة السلمة وأحياء مناطق جنوب الحزام غارقة باستثناء حي مايو الذي وقف الوالي بنفسه على عمليات فتح المجاري وتصريف المياه منه بنسبة كبيرة.

هل دخلت الواسطات في موضوع تصريف مياه الخريف في أحياء ومدن الولاية يا معتمدي المحليات.؟

أم أن الولاية قد ركزت جهدها في مناطق السيول في أم درمان ونسيت بقية الأحياء المحاصرة بمياه الأمطار.؟

مطلوب توازن في الجهد وعدالة في توزيع الآليات و(مباصرة) الإمكانيات المتاحة حتى نعبر على هذه المحنة بسلام، وفي تقديري أن محك تصريف المياه يبيِّن من هو المعتمد الناجح من الآخر الفاشل و(التعبان) والذي يجب أن يتسلم قرار إعفائه من الوالي عقب نهاية الخريف مباشرة دون أن ينتظر الانتخابات.. فالعزل المسبب يسهم في تصحيح الأمور في المستقبل.!؟

شوكة كرامة:

لا تنازل عن حلايب وشلاتين.