تلاعب و (غير تربوي)..!!

:: ومن غرائب التعليم العام، ما يلي نموذجاً فقط لاغير، أي هي ظاهرة ولا تجد كل الحالات طريقها إلى الصحافة .. مازن عبد العظيم الخضر، طالب ثانوي، درس كل الفصول الدراسية بمدارس التعليم البريطانية بالكلاكلة، ثم جلس – من ذات المدرسة البريطانية الخاصة – لإمتحان الشهادة الثانوية في هذا العام، ونجح بفضل الله ..ولكن عند إستخراج استمارة التقديم الإلكترونية، تفاجأ مازن وأسرته بأنه درس وإمتحن من مدرسة الكلاكلة الجديدة، وهي مدرسة حكومية، ومن فصل ( إتحاد معلمين)..نعم درس هذا الطالب وامتحن من مدرسة خاصة، ثم تفاجأ – عند التقديم للجامعة – بأنه درس وامتحن من مدرسة حكومية و( كمان اتحاد معلمين)..!!

:: ولحل هذا اللغز، ذهبت به أسرته إلى مدرسة الكلاكلة الجديدة الحكومية، وهناك فاجأهم المدير باستخراج قيد يزعم أن مازن درس وامتحن من مدرسته الحكومية، وهو الذي لم يمر يوماً بجوارها ولم يدخل فصلاً من فصولها طوال سنوات المرحلة وفصولها (2011/ 2014).. فحملوا قيد المدرسة الحكومية وقصدوا المدرسة البريطانية، وهناك أيضاً إستخرج لهم مديرها قيداً يؤكد أن مازن درس وامتحن من مدرسته البريطانية الخاصة وهذا ( قيد صحيح )، ومؤكد بشهود الطلاب والأساتذة، وكذلك موثق في ايصالات الرسوم الدراسية التى ظل يدفعها مازن طوال الثلاث سنوات.. واليوم بطرف الأسرة إفادة تُنسب مازن إلى مدرسة خاصة و أخرى تنسبه إلى مدرسة عامة.. !!

:: للأسف، ما حدث لمازن – ولآخرين – من تغيير مدرسته الخاصة بأخرى حكومية عند الامتحان وبغير علمه ، ليس بخطأ إداري.. فالحادثة متعمدة و هي مخالفة صريحة لنظم التعليم وقواعد التربية، ومراد بها توزيع الطلاب عند الامتحانات حسب (مستوياتهم الاكاديمية)، لترتفع أسهم بعض المدارس في بورصة المدارس المتفوقة، ولكن على حساب المدارس الأخرى الملتزمة بالقوانين واللوائح والنظم التعليمية والتربوية، وهذا نوع من الخداع و ( اللف والدوران)..وكذلك يظلم هذا التوزيع المفروض على الطلاب فرضاً – من غير رغبتهم وعلمهم – المدارس الملتزمة بالقوانين واللوائح.. ليس عدلاً أن تتفوق مدارس – على أخرى – بطلاب لم يدرسوا فيها ( ولا حصة).. وهذا يحدث إما بعلم وزارة التربية والتعليم أو بضعف رقابتها..!!

:: و المحزن أن مدير المدرسة البريطانية، بعد الإرتباك أمام ولي أمر مازن، قال كلاما غريباً لتبرير الحدث، وفحواه : ( من حقنا تحويل الطالب لأي مدرسة عند الامتحان).. وهذا غير صحيح، إذ ليس من حقه ولا من حق الوزارة أيضاً، فالطالب وأسرته هم من يملكون حق إختيار مدرستهم، وهم من يملكون حق التخرج فيها ..و تبريره هذا يؤكد بأن تغيير مدرسة مازن عند الإمتحان – من بريطانية خاصة إلى حكومية – قد تم بعلم المدير وإدارته.. ولو أن تغيير المدارس – عند الجلوس للامتحان – حقاً للجميع، فمن حق طلاب مدارس الفاشر ونيالا وكسلا ودنقلا وغيرها أن يمتحنوا في مدارسهم ولكن يتخرجوا في مدارس الخرطوم النموذجية.. وكذلك من حق الطلاب الممتحنين من منازلهم أو فصول المعلمين بالأرياف أن يمتحنوا حسب وضعهم التعلمي، منازلا كان وضعهم أو فصول معلمين، ولكن يتخرجوا من مدارس الخمسة نجوم الخاصة بالخرطوم.. هذا نوع من التلاعب ليس إلا، ولا يليق بالتربويين …!!