حوار السوق

من المؤلم جداً في فقه المواطن العادي أن «تلجن» قضيته.. فما أن يسمع أن أمراً يخصه قد لُجن فإنه يصاب ببعض خيوط خيبة الأمل لأن التعجل والتسرع يضعان في فقه ضرورة القرار السريع الحاسم.. ها هو رئيس البرلمان يعلنها تكوين لجان ميدانية للتقصي حول الأسعار، خاصة وأن هناك حالات تسريب واجفة لقرارات مرتقبة برفع الدعم عن المحروقات.. أن كان «المنصوري» قد أطرت للوضع الاقتصادي السوداني بأنه يحتاج لمعالجات جذرية واطروحات جزئية واصفاً ما تقوم به لجان برلمانه من تقصي عن أوضاع السوق بانها حالات مقارنة مع أسعار السلع عالمياً، فإنه يقر بأن أمد المعالجة للقرارات التي تستخرج بها هذه اللجان ستأخذ وقتاً «أو كما يقول العامة هو التلجين ذاته» فالمواطن أصبح لا يثق أن هناك من له هيبة أو قدرة على ضبط وكبح جماح الأسعار التي تتقلب من ساعة لساعة ناهيك عن اليوم لليوم، وعندما يكون هناك اقرار بأن الأسعار لا ضابط لها من كلام أو تصريح رئيس البرلمان، فهو دليل بائن عن الانفلات وغياب فعالية الأجهزة الرقابية وقدرة التجار على فرط ما يرونه أو ما يريدونه، ونحمد للمنصوري أنه لم يكابر أو يخفي هذه الحقيقة.. إذن كما قال الأسعار لا ضابط لها ما بين المركز التجاري والآخر والمدينة والمدينة.. وإن ما يحدث في الأسواق هو فوضى ضاربة الأطناب لا يمكن أن تتركه فقط للضابط الأخلاقي للتجار.. هكذا أبان رأيه وتبقى أن نقول إن هناك دوراً غائباً وهيبة مفقودة، والأصل أن المواطن عندما يتطلع للتوافق مع النظام القائم يفترض فيه توفير الأساسيات من السلع والخدمات وتنظيم أمرها بالصورة التي تجعله قادراً على تسيير أمور حياته.. نعم هناك موجة ارتفاع عالمية، ولكن هناك أيضاً ضوابط وأن لا يركن للتحرير الاقتصادي في كل شيء بلا ضوابط أو كوابح أو اجراءات حاسمة، نعم الآن مطلوب «حوار السوق» تماماً كما قال.. فتح الحوار مع الموردين والتجار جملة وقطاعي، وأصحاب المصانع، والجهات المعنية بالنظام بكل الأنشطة المتعلقة بالأسعار لاستبانة سياسة واضحة في هذا الشأن.

٭ آخر الكلام:-

يجب أن يستيقظ الضمير العام من أجل وقف سحق وسحل المواطن في معيشته ومكابدته أمر الحياة الكريمة «بطلوا نقة».
[/JUSTIFY] [LEFT]مع محبتي للجميع[/LEFT]

سياج – آخر لحظة
[email]fadwamusa8@hotmail.com[/email] كيمياء المطر