عبد اللطيف البوني

دستور يا أسيادنا


[ALIGN=CENTER]دستور يا أسيادنا[/ALIGN] نحن في السودان نهوى أوطانا هذه الأولى، أما الثانية ان رحلنا بعيد نطرى خلانا (رحم الله أحمد المصطفى)، أما الثالثة فنحن نجمع بين الدستورية والدسترة، فالواحد منا يكون مدستراً وفي رمشة عين يتحول الى دستوري، نطالب بالالتزام بدستور الجمهورية وبدستور أسيادنا في نفس الوقت، لذلك لم نتحول الى شعب حديث منضبط دستورياً ولم نظل شعباً تقليدياً يمارس الزار والشعوذة والذي منه. لدينا الشاهدين على (البشتنة التي نعيش فيها الآن) الأول مدى دستورية الحكومة بعد يوم الخميس القادم ومدى مواءمة اتفاق حزب الأمة مع الحركات الدارفورية مع قانون الأحزاب المستمد من الدستور الانتقالي.
لنقف اليوم عند (الدسترة) الثانية ولنبدأ بالقصة التي تقول انه قبل يومين اجتمع الذين قاموا بحركة يوليو 1976م بمنتزه المقرن العائلي لاحياء ذكراها الثالثة والعشرين، وحركة يوليو هذه هي عبارة عن غزو مسلح للبلاد من ليبيا قامت به الجبهة الوطنية التي تضم حزب الامة والاتحادي والاخوان المسلمون وكان يترأسها الصادق المهدي وكانت القوات التي غزت العاصمة يقودها محمد نور سعد وأسماها اعلام مايو حركة المرتزقة، وقد روعت العاصمة وكلفت البلاد الكثير وراح ضحيتها أرواح غالية من السودانيين على الضفتين وكان في حفل المقرن الدكتور غازي صلاح الدين مستشار رئيس الجمهورية والماسك بملف دارفور والذي كان مترئساً وفد المؤتمر الوطني المتفاوض مع الحركة بواشنطون قبل أيام وكان هناك السيد أحمد عبدالرحمن الاسلامي المعروف ورئيس مجلس الصداقة الشعبية ووزير الداخلية في عهد نميري ومن الحضور الاستاذ علي محمود حسنين معارض الانقاذ ورافع المذكرة ضد دستورية الحكومة بعد يوم الخميس القادم. تخيلوا أناساً حاكمين الآن يحتفلون بعمل مسلح وغزو خارجي من ليبيا منهم من يحتج على اتفاق الصادق الذي كان رئيسه في العمل المسلح مع خليل الذي يقود الآن عملاً مسلحاً بعد ان كان اميراً للدبابين وآخر يتكلم عن دستورية الحكومة وقد كان مشتركاً في عمل مسلح وغزو خارجي بالله عليكم ألسنا بدستوريين ومدسترين في وقت واحد؟
من حيث المبدأ يجب الترحيب بأي اتفاق بين سودانيين، فلقاء الصادق بخليل قد يقرب الاخير من المركز السياسي ويبعده قليلا عن الاعتماد على الخارج وقد يعيد للصادق بعض أراضيه التي فقدها في دارفور التي لم تقصر معه في انتخابات 1986م وان اعتبر البعض ان حزب الامة اخطأ لأنه اتفق مع حركة مسلحة فقد يرى البعض ان حركة العدل اخطأت لأنها وقعت مع حزب غير مسلح وقد يكون كل الأمر (عزومة مراكبية لا يودي ولا يجيب) وكل طرف يلعب على الآخر ويريد ان يحقق به غرضاً وقد يكون الأمر بدفع خارجي كجزء من سيناريو كبير لا يعلم نهايته الطرفان الموقعان، ألم نقل اننا لا نقرق بين كوع الدستورية من بوع الدسترة.
أطرف ما في الاتفاق ان الطرفين قالا انه مفتوح لكل القوى السياسية كي توقع عليه مع اننا نعلم ان حركة العدل والمساواة ترفض الاعتراف بأي فصيل دارفوري غيرها وتعتبرها مجرد حركات كيبورد متسولة على حساب دارفور بالمناسبة حزب الامة بعد التوقيع مع العدل ذهب الى ليبيا ووقع مع حركة تحرير السودان فصيل الوحدة ولكننا هنا نسأل حزب الأمة هل مسموح لسيادة مبارك الفاضل والصادق الهادي المهدي والسيد مسار والسيد نهار والسيد الزهاوي ان يوقعوا على هذه الاتفاقية علماً بأنهم كلهم يحملون ديباجة حزب أمة مرخص؟ قال توقيع قال.

صحيفة الرأي العام – حاطب ليل
العدد(22693) بتاريخ 7/7/2009)
aalbony@yahoo.com


تعليق واحد

  1. للتصحيح المرتزقة كانت قبل ثلاث وثلاثون عاماً لن انسى ذلك اليوم الذي فقدت اعز عزيز الله ينتقم من المرتزقة والله ماعافي ليهم ابداً ابداً . الى جنات الخلد اخي الشهيد أحمد وكيل عريف بمدرعات الشجرة . ;(