إستغلال وإحتلال ..!!

:: كالعهد بها دائماً في كل عيد أضحى، سوف تفتي خطب الجمعة للمصلين بجواز الإستدانة أو شراء الأضاحي بالأقساط.. نعم، بعض الشيوخ – بسم الله وما شاء الله – بارعون في تغطية الأزمات بمثل هذه الفتاوى، ولكنهم لايقتربون نهائياً إلى أصول الأزمات وأسبابها وحلولها.. فالإفتاء للمواطن بجواز شراء الخروف بالأقساط ما كان يجب أن يطغى على الأسباب التي ترغم السواد الأعظم من أهل السودان على الإستدانة أو الشراء بالتقسيط رغم أنهم يعلمون في مرافق الدولة ومؤسساتها وقطاعها الخاص.. فالأزمة هي أسباب الفقر لحد عجز العامل عن شراء خروف الأضحى، ولكنهم يخطبون ( الخطب الناقصة)، أي الداعية إلى التصالح والتعايش مع أسباب الفقر بفتاوى الإستدانة و ( خروف بالأقساط)..!!

:: المهم، لست بفقيه، ولكن بالفطرة السليمة تعلمت ثم علمت بأن الأضحية – كما الحج – لمن إستطاع إليها سبيلا.. وأن دين الله الحنيف لايلزم المسلم بأن يدخل ذاته وأسرته في دائرة الغارمين بحثا عن ثمن الأضحية..من يملك ثمنها فليضحي، ومن لايملك ليس ملزما بالإستدانة من جاره أو من أصحاب المواشي بحيث يسدد الثمن بالتقسيط..وفي الأثر الشريف، ضحى سيد المرسلين وأشرف خلق الله صلى الله عليه وسلم لمن لايملك قوت يومه ولمن لايملك قوت عامه، حتى لايرهقوا أنفسهم بالإستدانة ويصبحوا – بجانب الفقر – من الغارمين أيضا .. ثم دين الله الكريم يأمرنا بأن نستفتي – في بعض أمورنا- قلوبنا أيضا وليس العلماء فقط، وهو دين يرتكز على الرحمة والإستطاعة في آداء الشعائر..والإفتاء بجواز الإستدانة والتقسيط قد يرهق الأسر المتعففة والتي قد تلجأ إلى الإستدانة – عملا بالفتوى – وتصبح غارمة لكي تضحي..!!

:: وجمعية حماية المستهلك، وكأنها تعيش في كوكب المريخ، تطالب الحكومة بالتدخل وحماية المواطن من غلاء أسعار الأضاحي .. فالجمعية ربما لاتعلم بأن الحكومة هذه هي أكبر أسباب هذا الغلاء.. وعلى سبيل المثال الراهن، اليوم يدفع تجار المواشي لمحلية جبل أولياء رسوماً قدرها ( 30 جنيه، في كل رأس خروف)، وبلا مقابل أي خدمة تقدمها سلطات المحلية للخروف أو ل (سيد الخروف).. وعليه، لو رفعت أثقال رسومها هذه عن الخروف لضحى الناس جميعاً، بما فيهم الفقراء و المساكين .. وإليكم بعض الرسوم الملقاة على ظهر (المواطن والخروف)، على طول الطريق..رسوم الولاية، رسوم التعليم، دمغة الجهاد، دمغة الجريح، رسوم الدعوة الشاملة، رسوم دعم الشرطة، الرسوم البيطرية، رسوم التفتيش، رسوم التنمية، رسوم مُباع، ضريبة أرباح أعمال، رسوم البيطري..هذه بعض الرسوم، وليست كلها..يدفعها تاجر المواشي للحكومة التي تناشدها حماية المستهلك بالتدخل ..!!

:: وكل تلك الرسوم، وما خفي أعظم، يتم تحصيلها بعلم وزارة المالية ( ولائية كانت أو مركزية)..ويدفعها تاجر المواشي لخزائن الدولة المختلفة وهو يقطع المسافة ما بين مواقع الإنتاج ومدائن السودان..ثم يضف إليها الأرباح والترحيل و تكاليف العلف.. وحسب إفادة صديق حيدوب، الأمين العام السابق لشعبة مصدري الماشية، فأن قيمة تلك الرسوم الحكومية وشبه الحكومية تعادل ( 25% من قيمة الخروف)..أي ربع القيمة، يدفعها المواطن – مُكرها – بواسطة تجار المواشي للسلطات الحكومية التي تناشدها حماية المستهلك بالتدخل ..فالسلطات الحكومية لم تتدخل فقط يا عزيزي ياسر ميرغني، بل هي إستغلت حاجة الناس إلى الأضاحي، ولذلك (غزت واحتلت)، فطالبها بالخروج ..!!
[/JUSTIFY]

الطاهر ساتي
إليكم – صحيفة السوداني
[email]tahersati@hotmail.com[/email]