كوش نيوز .. أخبار السودان بين يديك

البرلمان يجيز قانون جهاز الأمن الوطني لسنة 2009 في مرحلة العرض الأخير


شارك الموضوع :

[ALIGN=CENTER][/ALIGN]

أجاز المجلس الوطني في جلسته اليوم برئاسة الأستاذ أحمد إبراهيم الطاهر رئيس المجلس قانون جهاز الأمن الوطني لسنة 2009م في مرحلة العرض الرابع والأخير.

ومنح القانون للجهاز سلطة القبض والتفتيش والحجز الي جانب تقديم المشورة وجمع المعلومات.

وأمن القانون على الحرية الشخصية والخصوصية وعدم الاعتداء عليهما إلا وفقا للقانون.

ونصت المادة (50) من القانون على منح الجهاز 30 يوما للاعتقال وبعد إنقضاء مدة الثلاثين يوما المشار إليها وإذا كانت هنالك أسباب معقولة تقضى المزيد من التحري والتحقيق وبقاء الشخص المحتجز رهن الحراسة على عضو جهاز الأمن رفع الأمر لمدير الجهاز والتوصية بما يراه مناسباً ،و يجوز للمدير تجديد الحبس لمدة لا تتجاوز الخمسة عشر يوماً لإكمال التحري والتحقيق.

ونصت المادة ( 50) في فقرتها (ح) إذا تبين للمدير أن بقاء الشخص رهن الحراسة ضروري لإكمال التحري والتحقيق لارتباط الاتهام بما يهدد أمن وسلامة المواطن وترويع المجتمع عن طريق النهب المسلح أو الفتنة الدينية أو العنصرية أو الإرهاب أو تخريب السلام أو ممارسة العنف السياسي أو التخابر ضد الوطن عليه أن يرفع الأمر لمجلس الأمن الذي يجوز له مد فترة الحبس لمدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر.

ونصت الفقرة (ط) من المادة (50) مع مراعاة الحالات المشار إليها على سلطات الجهاز إخطار وكيل النيابة المختص وتسليمه المشتبه فيه وكافة المستندات وملحقاتها لتكملة الإجراءات وفي حالة عدم وجود بينة مبدئية يجب على الجهاز اطلاق سراح المشتبه فيه.

أما المادة (51) فقد نصت على حقوق المقبوض عليه إذ نص البند (10) منها “يكون لأي محتجز الحق في اللجوء للمحكمة إذا بقى في الحجز أو الاعتقال أكثر من المدة المحددة في المادة (50)” وذلك لضمان عدم الاحتجاز أكثر من المدة المحددة قانوناً وكفالة حق المحتجز باللجوء للمحكمة إذا أهدرت حقوقه دون حق قانوني.

وقد شهدت قبة البرلمان تداولاً لمشروع القانون في مرحلة العرض الثالث حيث أجاز المجلس الوطني التقرير المشترك للجنتي الأمن والدفاع الوطني والتشريع والعدل حول مشروع القانون في مرحلة العرض الثالث والذي قدمه الفريق شرطة الدكتور جلال تاور كافي رئيس اللجنة.

وقد شهدت الجلسة التي حضرها عدد من الوزراء يتقدمهم الأستاذ عبد الباسط سبدرات وقادة الأمن الوطني والمخابرات ، شهدت إنسحاب نواب التجمع الوطني الديمقراطي وكتلة سلام دارفور وجبهة الشرق ومؤتمر البجة إلا أن إنسحابهم لم يؤثر على قانونية الجلسة التي شهدت تداولا حول القانون.

المصدر: سونا

شارك الموضوع :

4 التعليقات

إنتقل إلى نموذج التعليقات

      1. 1

        وقد شهدت الجلسة التي حضرها عدد من الوزراء يتقدمهم الأستاذ عبد الباسط سبدرات وقادة الأمن الوطني والمخابرات ، شهدت إنسحاب نواب التجمع الوطني الديمقراطي وكتلة سلام دارفور وجبهة الشرق ومؤتمر البجة إلا أن إنسحابهم لم يؤثر على قانونية الجلسة التي شهدت تداولا حول القانون
        لماذا الانسحاب اما كان الاجدي مناقشة المشروع من كل الجوانب واخذ رائ الاحزاب المنسحبة انسحابهم يدل علي امر وهو عدم الاقتناع بالقانون او لهم تعديل لماذا لم يؤخذ بوجهة نظرهم ارجو التوضيح من واحد فاهم فهذا يعود بعد ايام ويعمل مشاكل

        الرد
      2. 2

        مشاكل وكواريك ولازم تجاز القوانين —- اها القوانين دخلت المجلس الوطنى وتمت مناقشتها -الانسحاب دليل عجز فى اقناع الاخرين -او يكون الواحد ما عارف نفسو داير شنو – معروف البرلمان يجيز القونين وغيرها بياتو طريقه -لو الطريقه او المنهج المتبع غلط برضو عندك وسائل تدفع بها للاصلاح لكن كان بقت الحكايه انك عايز قانون عاجز عن حماية الامن القومى فهذا يسمى قانون فوضى وليس قانون امن ———اركزو سااااااااااااااااااااااااااااااااااى

        الرد
      3. 3

        هذا هو مربط الفرس حيث تبدا الاختلافات. انسحاب هؤلاء الاعضاء يعني اعتراضهم الذي سحقته الاغلبية المكانيكية من المحسوبين علي المؤتمر الوطني وهذا يدل علي ان النتائج المتوقعة في الانتخابات هي فوز المؤتمر الوطني في كل الميادين الامر الذي يدفع بتلك الاقليات للقيام بكل ما من شانه عرقلة قيام الانتخابات و ربك يستر علي البلد والفيها.

        الرد
      4. 4

        اين الحرية
        اين اتفاق نيفاشا الذي يقر على عدم مراقبةا لحريات
        المؤتمر الوطني واللخبطة عينك يا تاجر:cool:

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

    سودافاكس