في التمكين والمساواة ..!
السيدة المثقفة، والسياسية المحنكة، وعضو مجلس الشورى، ونائب المجالس البلدية – التي تملك مطلق الصلاحية في إدارة الأفكار، وقيادة الحوار، والمشاركة في صنع القرار، بينما لا تملك أبداً أن تقود دفة سيارة، أصبحت بلا شك محور حديث المطالبات والمطالبين بحق المرأة السعودية في قيادة السيارة، بعد صدور القرار الملكي الأخير في السعودية، والذي يسمح لها بالمشاركة في عضوية مجلس الشورى والترشح لانتخابات المجالس البلدية ..!
قد تبدو تلك مفارقة، لكنها في الحقيقة ليست كذلك، بل وجه آخر من وجوه سطوة العرف كمصدر أساسي من مصادر التشريع في كل المجتمعات .. عربية كانت أم أعجمية ..!
“إنه آخر أثر من آثار عبودية المرأة”! .. هكذا وصف اللورد ديننج” الفقيه القانوني مبدأ وحدة موطن الزوجين – الذي كان يفرض على الزوجة الانجليزية الانتماء لموطن زوجها، فإذا تغير موطنه تغير موطنها تبعاً لذلك – قبل أن يتم إلغاؤه بصدور قانون جديد في مطلع السبعينيات .. وهو دليل دامغ ومعاصر على أن المساواة الحقوقية بين الرجل والمرأة في أوروبا ليست حالة تاريخية، بل روحاً قانونية مستحدثة، جاءت كنتيجة حتمية لثورة فكرية عمرها أقصر من عمر شابة عانس ..!
وهذا يدلل أيضاً على أن العرف الذي يجثم على صدر القوانين المنظمة لحقوق المرأة في البلاد العربية – باعتباره مصدراً من مصادر تشريع الأحكام التي تمنع المرأة من تولي القضاء في مصر أو قيادة السيارة في السعودية قد كان، وما يزال، أصلاً من أصول التشريع في أوروبا نفسها ..!
فالقواعد القانونية التي أرساها القضاء الأوروبي في القرن التاسع عشر والتي كانت تساندها الأعراف، اندثرت بمرور الزمن حينما تعارض سريانها مع استحكام نزعة المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة في القرن العشرين .. إذاً فالقوانين في كل بلاد العالمين لا تتحدى الأعراف بل تستند عليها، وأحياناً تحذو حذوها .. يكفي أن معظم القوانين المصرية تنتصر لحقوق المرأة لكنها لا تمكنها من منصة القضاء، بينما قد تحكم القاضية السودانية على بنت جنسها وفقاً لنصوص تدعمها أعراف مجتمع ذكوري ..!
نحن معشر النساء أنفسنا السبب في بقاء تلك القوانين التي تكبل إرادتنا، ربما لأننا ظننا وما نزال نظن بأن طريق الحلول يبدأ بالمساواة الفكرية، والندية المهنية مع الرجل .. لكننا أغفلنا تماماً وما نزال نفعل سحر التمكين بالتراضي، ودور التعايش السلمي بين مطالبنا وإرادة مجتمعاتنا التي تمتلك مفاتيح العرف، وتشارك بالتالي في صياغة القوانين التي تهزمنا..!
(أرشيف الكاتبة)
[/JUSTIFY]
الكاتبة : منى أبوزيد
[email]munaabuzaid2@gmail.com[/email]
هي حقوق المراة العربية بقت في سواقة العربية
المره في السودان بتسوق العربية لكن القانون ممكن يزوجها وهي بت عشرة وده مابيحصل في السعودية اتكلمي عن حقوق المره في بلدك اتكلمي عن زواج القاصرات عن الخفاض عن اغتصاب المره وعن الجوع والحاجة والفقر الذي يدفع المره للرزيلة ويفكك الاسر وثلثي النساء اما مطلقات او ارامل او عوانس
كل هذا الم يثر شهيتك للتحدث عنه كما فعلت سواقة المره للعربية في السعودية
المهم غرض المقال واضح وهو تملق الكيزان الما لقو حاجة يشنفوها في السعودية غير سواقة المره للعربية ….في السعودية المره بتاكل كبسة وفي السودان مالامة في الفته
قال حقوق المره بتبدا بسواقة العربية يعني الماعندها عربية ماعندها حقوق
خلاص علي حد تعبيرك ممكن نقول للسودانيات المالاقيات الخبز مامشكلة سوققن العربات ياماري انطونيت
انشاء الله تكوني قبضي تمن الكلام ده ماتكوني شغالة بي بطنك ساي
انت زاتك فضلة خير السعودية ولو ماالسعودية اكنتي حايمة في الرملة والعجاجة ماليه كرعيك وراكبة كارو انت شايفة المره في السعودية ماشة كداري وللا راكبة كارو وللا واقفة في الاتو اسطوب امشي علي اهلك الفي الشمالية ديك شوفيهن راكبات حمير وبردن في الموية من البحر وللا راكبات اللكزز