هل هناك فاضح أكثر من واقعنا.!

[JUSTIFY]ليت مشاكلنا في البلاد تنحصر في قضية الزي الفاضح لما احتاج المجتمع إلى إرهاق الشرطة بمطاردة الفتيات وترك (الإرهاب). يتسلل إلى مجتمعنا في وضح النهار.. كم من حوادث اعتداء عنيف حدثت لمواطنين يعتقدون أنهم آمنين في وطنهم دون ذنب لهم بعضهم تم التهجم عليه في عقر داره أو مكتبه أو هو خارج من بيت الله بعد أداء صلاته خلال الفترة الماضية وآخرهم الرجل الذي ذبح في إحدى الولايات وأصيبت زوجته بعد خروجهما من إحدى العيادات ولولا عناية الخالق لفارق الحياة بصمت. وحتى هذه اللحظة لم تستطع الشرطة الإمساك بمعظم الذين مارسوا هذا الإرهاب في بلد لم تعتاد عليه.. ولم يتوقف إرهاب المواطنين، عصابات (النيقرز) لا تزال تسرح وتمرح في الشوارع تروع المواطنين دون أن تجد رادعاً، بل هناك مناطق مقفولة للإجرام لا يستطيع أحد دخولها في أمان.. نعم.. هنا في بلدي والجميع يعلم ذلك بما فيهم الشرطة نفسها.. ولا تزال الذاكرة تحتفظ بقضية ضابط الشرطة الذي تم اغتياله في إحدى هذه (المناطق المقفولة) بشرق النيل.. والكثير من المهددات الأمنية التي تحتاج جهد الشرطة ووقتها..!
أمس الأول نفذت محكمة مدينة ود مدني عقوبة الجلد على فتاتين في عمر التاشرات بسبب ارتدائهما (البنطلون)، باعتباره زياً فاضحاً في استناد للمادة (152) التي تنص على ( كل من يأتي في مكان عام فعلاً أو سلوكاً فاضحاً أو مخلا بالآداب العامة أو يتزيا بزي فاضح أو مخل بالآداب العامة يسبب مضايقة للشعور العام يُعاقب بالجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً).. المادة المذكورة دار حولها جدل كثيف منذ تطبيقها.. وتثار عند كل حادثة وأصبحت قضية رأي عام في بعض القضايا المعروفة منها قضية الفتاة التي تم جلدها في الساحة العامة وقضية الصحفية لبنى أحمد حسين اللتين أثارتا الرأي العام الدولي.. وغيرها من القضايا التي لم تجد حظها في الظهور الإعلامي وما تزال هذه المادة (الغريبة). تطبق دون أن تلتفت إليها الجهات المعنية بالتشريع والرقابة على الرغم من تدخل القانونيين والغضب الذي يعم المجتمع عقب كل حادثة.. فالمادة (152) لا تحدد معياراً واضحاً للزي الفاضح تستطيع أن تبني عليه الجهات التنفيذية من قوات الشرطة عند الضبط.. ويتفق الكثيرون على أن البنطال قد يكون في كثير من الأحيان ساتراً أكثر من الثوب السوداني.. أين المجتمع السوداني اليوم من الأزياء النسائية (جكسة في خط 6). و(الحمالات المعرّية). و(الأردية) وغيرها من الأزياء التي كانت سائدة منذ الخمسينات وحتى السبعينات.. رغم تجدد الموضة، فالشارع العام اليوم أكثر احتشاماً، وإذا كانت هناك حالات فردية شاذة يستطيع المجتمع محاربتها بلفظه لها دون ترهيب..!
خطر التهديدات الأمنية (الداخلية) يحاصرنا من كل جانب.. لم يعد من يجلس في داره آمناً على حياته وعلى ماله.. ولا من يسير في الشارع العام.. الشرطة مهمتها تأمين الشعب ضد الإرهاب الدخيل وليس إرهاب الشعب.. يكفي هذا الشعب ما يعانيه اليوم والوطن جريح ينزف وسنخلع غداً ملابسنا (كلها). لنجفف بها نزيف الوطن ونلزم دارنا غير الآمنة.

أجندة جريئة – هويدا سرالختم[/JUSTIFY]