تغيير النظام
* قلت أمس إن التفويج لن يحل مشكلة الحوادث بطرق المرور السريع، وانما يكمن الحل فى مجموعة إجراءات من بينها إعادة النظر فى قوانين المرور وشروط منح رخص القيادة وترخيص وتأمين المركبات، ثم الرقابة المرورية الفعالة والحساب الصارم لمرتكبى المخالفات والجرائم المرورية، ولا أشك إطلاقا أن معظم مخالفات المرور فى بلادنا، انما هى فى حقيقة الأمر جرائم توجب العقاب الرادع، وليس التسوية عن طريق شركات التأمين !!
* بالله عليكم ماذا نسمى سائقا يقود بسرعة كبيرة، تسبب أم لم يتسبب فى قتل واصابة أى شخص ؟! أليس ما فعله جرماً يستحق عليه العقاب الصارم؟!
* ولكن للأسف فإن الذى يحدث فى أغلب الحالات هو أن ينجو هذا المجرم من العقاب بسبب سوء الفهم (من الجميع) لشهادة التأمين التى يحملها فى يده بما فى ذلك شركات التأمين نفسها التى تتساهل بشكل مثير للدهشة مع مرتكبى الحوادث برغم أنها المتضرر الأول !!
* أنظمة التأمين نفسها خاطئة فهى لا تعطى اعتباراً للسجل المرورى للشخص، كما قلت أمس، وتتعامل بالاجمالى وبقيمة موحدة لرسوم تأمين الطرف الثالث (التأمين الاجبارى) بينما فى معظم دول العالم تعامل كل حالة على حدة حسب السجل المرورى للسائق، وقد حان الوقت لتعديل أنظمتنا التأمينية حتى يتحمل سائق العربة جزءاً من المسؤولية، ويفهم أنه بقدر ما ابتعدعن ارتكاب المخالفات بقدر ما كانت قيمة التأمين التى يدفعها قليلة والعكس صحيح!! بل يمكن أن تمتنع شركات التأمين عن تأمين العربة إذا كان سجله المرورى مليئا بالمخالفات !!
* أنظمة الترخيص يجب أن تتغير أيضا، فلا يعقل أن تجدد الرخصة قياساً على القيد الزمنى فقط، بل يجب أن يخضع التجديد الى شروط وامتحانات متجددة لأن ظروف السائق تتغير، وأن يجرى العمل بنظام الرخص المتعددة حسب سنوات الخبرة الحقيقية فى القيادة ونتيجة امتحانات القيادة ونوع المركبة التى يقودها الشخص، هل هى موتر أم عربة ملاكى صغيرة ام حافلة مدرسة ام بص مواصلات أم شاحنة ذات وزن معين .. إلخ، ولا يكفى أن يكون هنالك نوعين فقط، رخصة صغيرة ورخصة عامة تتجددان بشكل تلقائى، كما يحدث الآن!!
* ثم إدخال نظام السجل المرورى وفرض رقابة صارمة على الطرق وتركيز الاهتمام على كل مخالفات المرور، وليس فقط على حملات الترخيص التى تجلب المال وتقنن المخالفات بدلاً عن الحد منها كما يحدث الآن .. هذا إذا كنا جادين فى الحد من حوادث المرور، اما التفويج وحده فلن يفعل شيئا، وستظل دماء الابرياء تسيل على طرق الموت السريع !!
drzoheirali@yahoo.com
جريدة السودانى، 20 سبتمبر، 2009
الاخ السراج
رأي سديد واقتراحات عملية لادارة المرورعلهم يسمعون
وعليهم الاستفادة من الاخريين في هذا المجال فكل الاقتراحات التي اتيت بها عملية و غير مكلفة بتاتا وكل ماتحتاجه هو نظام فعال و تدريب كوادر امينة و يمكنني ان اضيف على اقتراحاتك هذه اقتراح اخر وهو فتح مكاتب لشرطة المرور في اماكن متعددة لتسهيل الامر على المواطن مع ضرورة ربط كل الفروع بشبكة الكترونية
الشيئ المهم هو اختيار الكادر الامين لهذه المهمة واقولها و بكل اسف ان شرطي المرور في بلادنا اصبح عنوان للفساد و تفشت الرشوة بينهم اذ لا ابالغ ان بامكان اي شخص ان يدفع رشوة لشرطي المرور لاخلاء سبيله بل و اكثر من ذلك ان بعض منسوبي شرطة المرور اصبحوا يتكسبون من هذه المهنة
والشيئ المؤسف حقا ان شرطة المرور في ولاية الخرطوم تدفع مكافأت لضباط المرور حسب ايرادهم اليومي من المخالفات وهذا لعمري من اخس واردأ الاشياء التي رأيتها في حياتي و لا توجد في كل بقاع الدنيا وهي سنة سنها المتعافي الوالي السابق و لا زالت باقية وهي سنة تؤدي الى افسادالزمم و تفشي القساد