مابعد رفع الرقابة

[ALIGN=CENTER]مابعد رفع الرقابة[/ALIGN] * قرار السيد رئيس الجمهورية (المرتقب) برفع الرقابة عن الصحف خطوة كبيرة وحتمية في طريق التطور الديمقراطى لا بد أن تجد منا كل الترحيب والإشادة لأنها تدل على رغبة الحكومة في فتح صفحة جديدة بيضاء من غير سوء مع العمل الصحفي كأحد وسائل التعبير وممارسة حق (حرية التعبير) الذى كفله الدستور الانتقالى ، ولكن لا بد أن تتبعها خطوات أخرى لسد النقائص واستكمال مسيرة الديمقراطية وإزالة كل العوائق التى تقف في طريقها !!

* تنص المادة ( 39، 1) على أن .. (لكل مواطن حق لا يقيد في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول الى الصحافة دون المساس بالنظام والسلامة والأخلاق العامة، وذلك وفقا لما يحدده القانون).

* حسب هذه المادة، فإن ممارسة (حرية التعبير) حق لكل مواطن حسب معايير (النظام والسلامة والأخلاق العامة ) التى يحددها (القانون) ، سواءأكان قانون الصحافة أم أي قانون آخر ساري المفعول، بالاضافة إلى (ميثاق الشرف الصحفي) فيما يتعلق بالعمل الصحفي، والذى لا يختلف كثيرا مع ما نص عليه الدستور في الباب الثاني (وثيقة الحقوق) أو الأبواب الأخرى !!

* لا أعتقد أن هنالك خلافا كبيرا بين الناس حول مفاهيم ( النظام والسلامة والاخلاق العامة)، وحتى لو كان هذا الاختلاف كبيرا فإنه لا يخرج عن ما تعارف عليه المجتمع ودرج عليه الناس، فالأخلاق هى الأخلاق وكذلك النظام والسلامة، ولكن دعوني اقول بكل صراحة أن التجربة أثبتت أن البعض يجنح في بعض الأحيان الى تعريفات خاصة به وحده لهذه المصطلحات دون سائر الناس ويفسرها على هواه على غير ما تعارف عليه المجتمع، وذلك ليرفع اصابع الاتهام في وجه هذا الشخص أو ذاك بقصد تحجيم وتقييد حريته في التعبير إذا لم يعجبه كلام ذلك الشخص في مقال صحفي أو ندوة أو أية وسيلة تعبير أخرى، وحتى يقرر القضاء في التهمة تكون حرية التعبير قد انتهكت وأضيرت أو انتهت بشكل عملي، كما عودتنا التجارب الكثيرة !!

* هنالك الكثير من المواد الصحفية أوقف نشرها تحت هذه المسميات أو تحت مسميات أخرى، وجر أصحابها الى الحراسات والمحاكم بدون أن تنطبق عليهم الاتهامات التى وجهت لهم تحت هذه المسميات !!

* وعليه فإننا بحاجة ماسة الى قوانين أكثر وضوحا والى تعريفات وتفسيرات واضحة لهذه المسميات حتى لا يفسرها كل صاحب مصلحة على مزاجه ليحرم الآخرين من حقهم في التعبير !!

* قد تحتاج هذه الخطوة الى زمن وإلى اقتناع من جهات الاختصاص ولكنها لازمة لسد النقائص واستكمال المسيرة الديمقراطية، إذا كنا جادين في استكمالها !!