هنا يرقد المرحوم
* عندما كان اعداد هذا القانون يجري بليل وسرية شديدة، نبهنا لمخاطره الكبيرة واشترك معنا فى ذلك أهل الوجعة والمزارعون الحقيقيون الذين يطأون الجمر بأقدامهم الحافية إلا البعض الذين خدعتهم الشعارات البراقة وصورت لهم (جنة الجزيرة) الوهمية ومن بينهم صديقنا الكاتب الصحفى المعروف (أحمد المصطفى) الذى يذرف الآن الدموع الغزيرة على المشروع فى عموده بصحيفة (الحرة)، بينما كان ينتقدنا ويدافع عن القانون عندما كنا ننتقده ونكشف أهدافه ونواياه الحقيقية فى التخلص من المشروع شيئا فشيئا وتقطيع اوصاله ليشتريه من أصحابه بسعر زهيد فيما بعد من لديه القدرة على الاستثمار فى أعمال السمسرة وتحويل الأرض الى سلعة تباع وتشترى فقط بدون ان تستغل لقيام مشروع ذى فائدة للناس مثلما حدث ويحدث فى مناطق عديدة من البلاد ارتفعت فيها أسعار الاراضى حتى فاقت أسعار القاهرة ودبى ولندن ونيويورك.
* والآن جاء الدور على مشروع الجزيرة، وأكبر دليل على ذلك الاهمال المدقع لقنوات الري التي اوكلت إدارتها (حسب قانون 2005) لمن لا يملك القدرة المالية والفنية على ذلك، وتجاهلتها الحكومة وامتنعت عن تمويل تأهليها حتى انسدت بالكامل ومات الزرع بدون أن يرمش لإدارة المشروع أو الحكومة جفن، بالاضافة الى بيع المباني الادارية والمحالج والسكك الحديدية والآليات وبقية البنى التحتية والتخلص منها لتفريغ المشروع من محتواه حتى يسهل التخلص منه !!
* ملأنا الأرض صراخا بأن إدارة المشروع يجب أن تبقى في يد الدولة التي تستطيع أن تصرف عليه وتتحمل أعباءه المالية الضخمة، بصيغة شراكة عادلة بين المزارعين واصحاب الارض، وأن توازن السياسة الزراعية بين احتياجات المزارع واحتياجات الدولة، إلا أن الحكومة آثرت شيئا غير ذلك وأصرت على قانونها المعيب فانهار كل شئ .. والآن حان وقت الحصاد !!
drzoheirali@yahoo.com
جريدة السودانى، 1أكتوبر، 2009
ان كان الراعي للرعية ظالم فعلي الدنيا السلآم .
بك نستجير ومن يجير سواك.حسبنا الله ونعم الوكيل .
شكرا دكتور زهير وأنت الذي لاتكتفي بأضعف الايمان .