كوش نيوز .. أخبار السودان بين يديك

ليس بالمؤتمر وحده يحيا الإنسان ..!!



شارك الموضوع :

[ALIGN=CENTER] ليس بالمؤتمر وحده يحيا الإنسان ..!! [/ALIGN]
** الاستثمار العقاري بالبلد ضعيف ، ومن جملة الاستثمارات لايتجاوز حجم الاستثمار العقاري ال « 10%» ..هكذا جاءت المعلومة على لسان مستشار رئيس الجمهورية مصطفى عثمان إسماعيل الذي خاطب البارحة مؤتمر آفاق الاستثمار العقاري بالسودان والذي إنعقد البارحة ببرج الفاتح تحت رعاية نائب رئيس الجمهورية .. النسبة الذي ذكرها مستشار الرئيس ضعيفة للغاية..وقبل تحليلها أسال نفسي وإياكم بكل براءة : ماعلاقة مستشار الرئيس للشأن الخارجي بالاستثمار العقاري ، بل ما علاقته بكل أنواع الاستثمار ، ليخاطب مناسبة كهذه ..؟..نعم قد يبدو السؤال انصرافيا ، ولكن مايجب علينا أن نعلمه ونتعلمه هو : كل ميسر لما خلق له ، وكذلك : من حسن إدارة الدولة ألا يتدخل أي مسؤول فيما لايعنيه ، لا بالقول ولا بالفعل ..أو هكذا يجب أن يسير كل أمر عام ، وهذا مايعرف عند الآخرين بالمؤسسية ..هذه ملاحظة فقط لاغير ، فلنتجاهلها ..لا ندري ربما المستشار – بجانب الشأن الخارجي – يدير الشأن الاستثماري أيضا .. ربما ..!!
** المهم ..اعترف المؤتمر بأن هذا البلد الحبيب أقل الدول استثمارا في المجال العقاري ، والسبب : « توجد عقبات في التمويل العقاري ، ويجب تذليل تلك العقبات .. السياسات غير مشجعة للمستثمر الأجنبي ، ويجب وضع سياسات مشجعة .. القطاع العام يهيمن على النشاط الاقتصادي ، ويجب تقليص دور هذا القطاع ..أسعار مواد البناء مرتفعة ، ويجب تخفيضها ..» ..تلك هي الأسباب التي تجعل السودان أقل الدول استثمارا في العقارات ، أو كما قال مستشار الرئيس للعلاقات الخارجية وبعض المستثمرين .. ومايجب تأكيده أن هذا المؤتمر الذي يقر بأن هيمنة القطاع العام على النشاط الاقتصادي تؤثر سلبا على الاستثمار العقاري ، نظمه : الصندوق القومي للاسكان والتعمير ..وهو كما تعلمون جهة حكومية مناط بها بناء مساكن للناس..فلنتأمل هذه الملاحظة الثانية مليا ، حيث جهة حكومية أسست لبناء مساكن، هى ذات الجهة التي مؤتمرها يوصي بعدم هيمنة الحكومة على النشاط الاقتصادي بما فيه الاستثمار العقاري .. فلنتجاهل هذه الملاحظة أيضا ، حيث ربما ليس مهما أن تلزم الحكومة نفسها بما لا تستطيع الالتزام به .. ربما ..!!
** و ..ماجاء على ألسنة بعض المستثمرين هو أصدق ما ذكر في المؤتمر ، وهو الحاجز الأساسي الذي يقف بين المواطن وحقه في أن يمتلك ملاذا آمنا في بلد ، وهو حاجز ارتفاع أسعار مواد البناء ..هذا مربط الفرس يا سادة .. وكل الذين دخلوا قاعة المؤتمر يعرفون بأن طن الأسمنت يباع للمواطن بأضعاف تكلفة الانتاج أو بأضعاف تكلفة الاستيراد ..وكلهم يعرفون أسباب هذا الغلاء الذي يحول بين المرء وتحقيق حلمه في أن يبني أو يشتري بيتا يأويه ..وكل عوامل الغلاء تحت إدارة الحكومة ، جمارك كانت أو ضرائب أو رسوما وجبايات وأتاوات ..على سبيل المثال ، لماذا سعر شقة بالمنشية يكاد يساوي سعر عمارة بالقاهرة ..؟..ولماذا سعر منزل بأركويت يكاد أن يساوى سعر منازل بطرابلس ..؟.. بالله عليكم ، هل الاجابة بحاجة إلي مؤتمر وجلسات وتوصيات تفسر الماء بالماء وتعيد انتاج « اللت والعجن » ..؟ .. الاجابة واضحة وليس بحاجة إلي مؤتمر ، ما لم يكن شعار المرحلة : بالمؤتمر وحده يحيا الإنسان السوداني ..وعليه ، يا عالم : النهج الاقتصادي الذي يتخذ المواطن «بقرة حلوبة » هو الذي يعرقل كل أنواع الاستثمار ، بما فيه العقاري .. فقط أرفعوا أثقالكم عن كاهل هذا الشعب الطيب ، ليبني ويسكن كما يشاء بلارهق ، مثل كل شعوب الدنيا والعالمين .. وما لم يتم رفع تلك الأثقال ، فان على المؤتمر هذا عقد مؤتمر آخر يناقش توصيات المؤتمر السابق ، أو كما تعمل ..« ساقية جحا » ..!!

إليكم – الصحافة الخميس 08/10/2009 العدد 5850
tahersati@hotmail.com

شارك الموضوع :

2 التعليقات

      1. 1

        الاستاذ الطاهر بارك الله فيك
        تخيل سعر كيس الاسمنت في السعودية بين10 الي12 ريال اي مايعادل 7000جنية بالقديم
        وفي السودان 34000 اي الفرق 27000جينة

        اي ثمن الكيس في السودان يساوي ثمن 5اكياس في السعودية عشان كدة البلد كلها عمارات

        الرد
      2. 2

        ياشيخنا
        ده سياسة الحكومة

        اي واحد يدفع قروش في السودان لازم يكون نصها من نصيب الحكومة
        ولو حسبت قيمة الشقة او البيت
        بتلاقي نص المبلغ المدفوع عبارة عن ضرائب واتاوات
        وكلها للحكومة طبعاً
        وياريت الحكومة استثمرتها وعادت بالنفع لكل السودان!
        وغير كده القانون الجديد الذي حدد بعض المناطق والمواقع بانها استثمارية
        واذا رغبت في البناء عليك بدفع مايزيد عن 200 مليون للحكومة مقابل تصديق البناء فقط بدون اي مقابل للمالك او المستثمر

        كيف تعرقل الحكومة التمنية العقارية هكذا وتعمل المؤتمرات عشان تدفع عجلة التنمية العقارية؟؟؟
        واعتقد انه موضوع الدفع للمواقع الاستثمارية خطة من الحكومة لرفع قيمة العقارات بالسودان واعفاء المستثمر الاجنبي منها او التحكم فيها من خلال هذا القانون

        وحسبنا الله ونعم الوكيل.

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

    سودافاكس