تحقيقات وتقارير

مؤتمر الفاشر.. هل يحل أزمة دارفور؟

استضافت ولاية الفاشر مؤتمرا دوليا لمناقشة أزمة دارفور وكيفية حلها بمشاركة مبعوثين دوليين للسودان ومبعوثي الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي وبمشاركة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالسودان والجامعة العربية.

وأثار مراقبون تساؤلات حول قدرة هذه الجهات على وضع لبنة السلام في الإقليم بعدما فشلت في مرات سابقة كثيرة.

ومع انتهاء المؤتمر, بدا واضحا أن أوجه الخلاف بين الحكومة السودانية وحركتي العدل والمساواة وتحرير السودان جناح عبد الواحد محمد نور, تراوح مكانها.

ورغم غياب بعض المؤثرين كالمبعوث الأميركي سكوت غريشن والبريطاني مايكل أونيل، فإن ذلك لم يمنع البقية من التركيز على المشكلات التي تعترض مسيرة السلام في دارفور ووسائل دفع العملية السلمية في الإقليم.

وبينما طالبت الحكومة السودانية ممثلة في والي شمال دارفور المبعوثين بالضغط على الحركات المسلحة للجلوس إلى طاولة المفاوضات في الدوحة، لم تسلم البعثة الدولية المشتركة من اتهام حركة العدل والمساواة بالعمل لتنفيذ أجندة حكومية.

سلام على الأرض
لكن رئيس “يوناميد” إبراهيم قمباري أكد أن البعثة هي في واقع الحال بعثة حفظ سلام في وقت لا يتوفر فيه سلام على الأرض، ودعا رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور وخليل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة إلى اللحاق بمفاوضات التسوية السلمية بالدوحة.

وقد اختلفت آراء المحللين والمتابعين في السودان حول مدى نجاعة المؤتمر نفسه وبالتالي قوة ما يتخذه من قرارات.

فقد اعتبر أستاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم بابكر أحمد الحسن أن الجهود المبذولة في مؤتمر الفاشر واحدة من اجتهادات حل الأزمة، “لكن مهما أوتيت من تفويض فإنها لا ترقى إلى مستوى الحل الحقيقي”.

ورأى أن النوايا الطيبة لا توصل للحلول، “فالواقع الموضوعي أن الحل بين يدي طرفين متصارعين”، وقال للجزيرة نت إن تحقيق متطلبات الملتقي مرهون بوجود الإرادة السياسية للحزب الحاكم.

واستبعد التوصل إلى أي تسوية سلمية في غياب أحد طرفي الصراع وعدم استجابته لما هو مطروح من مقترحات.

أما الخبير في مجال حقوق الإنسان صالح محمود فقد اعتبر اجتماع الخمسة الكبار يؤشر على عدم ذهاب أزمة دارفور إلى الركن المظلم، “بل يؤكد حجم الكارثة التي تشغل بال المجتمع الدولي الذي لديه مسؤولية أخلاقية وقانونية بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة”.

وضع إنساني
وأضاف في تعليق للجزيرة نت أن الكارثة تتعلق بخطورة الوضع الإنساني الذي يعيشه الإقليم وانعدام الأمن رغم نشر القوات الدولية، ودعا المؤتمرين إلى القيام بزيارات ميدانية للمعسكرات في ولايات دارفور الثلاث للوقوف على حقيقة الأوضاع الإنسانية والأمنية فيها.

وانتقد صالح طرفي النزاع لحصر خلافاتهم في المناصب وتجاوز مطالب أهل دارفور, مشيرا إلى تراجع في أجندة الحركات المسلحة “التي أصبحت مهمومة بالشعارات والمناصب أكثر من همها للمطالب العادلة.

من جهته عاب العضو البرلماني لكتلة سلام دارفور محمد عبد الله آدم على المؤتمر عدم توحد جهود المجتمع الدولي حول قضية دارفور، وقال للجزيرة نت إن قضية الإقليم ما عادت قضية داخلية، بل أصبحت تتحكم فيها القوى الإقليمية والدولية “لكنها غير موحدة الجهود”.

واعتبر أن أي تحرك غير موحد سيضر بالحل، وتوقع إمكانية التوصل إلى مخرجات للمؤتمر إذا ما حظي بإرادة سياسية واحدة من أطراف النزاع.
الجزيرة نت

تعليق واحد

  1. ولاية الفاشر!! بمثل هذه السطحية تتم مخاطبة مشكلات الإقليم و بلا خجل عثمان كبر يطالب بالضغط علي الحركات عبر الوسيط الذي ينبغي أن يكون محايداً لا يتلقي الأوامر من طرف النزاع ، لن يحل مؤتمر الفاشر الأزمة و لن يحلها هؤلاء المجتمعون الذين لا يملكون طرحاً و لا مخرج بإختصار يؤدون أدورارهم في مسرحية بلا جمهور