المواجع في التفاصيل …(2)

[ALIGN=CENTER] المواجع في التفاصيل …(2) [/ALIGN] ** آسف ، تواريخ ذكرتها البارحة لم تكتب كما يجب ، وهي تواريخ العمل التي مر بها إنشاء مشروع مياه محطة سوبا الإستراتيجي ، والذي كلف المواطن السوداني (25.562.331 دولار ) ..أى ، ينقص قليلا عن ( 26 مليون دولار ) ..حيث كان يجب أن ينتهي العمل في 27 فبراير 2006 ، ولكن تم مد فترة العقد إلى 29 فبراير 2008، ثم تم مدها الى 30 سبتمبر 2009، حيث إنتهى فيه العمل بالمحطة ..تلك هي التواريخ التي سهوت في ترتيبها البارحة كما هي اليوم ، وأكرر أسفي ..ولكن من يتأسف على سوء إدارة تلك الملايين من الدولارات ، والتي استجلبت بها الشركة المصرية أجهزة ومعدات قديمة ، وأنشأت بها محطة استراتيجية تشققت خزاناتها وتسربت مياهها إلى كوابلها، وغمرت مياه الأمطار غرف تحكمها ، وكل هذا قبل اكتمال فرحة العامة بها ..؟..إني أتأسف على التواريخ ، ولكن من يتأسف على المليارات التي أدارتها إدارة المهندس خالد محمد خالد، بنهج : (جلدا مو جلدك ، جر فيهو الشوك) ..فلماذا يرضى الأخ خالد لمصالح وطنه ورعيته – من سوء الإدارة وترسيخ الفساد – ما لايرضاه لمصالحه الخاصة؟ ..وهل سيادته والعاملون معه كانوا يبددون رواتبهم الشهرية – وامتيازاتهم – بهكذا العبث الذي بددوا به عرق أهل بلدي وكدهم وصبرهم ..؟؟
** وتلك المحطة نموذج ، وهناك نماذج أقبح فحواها..لجأت الهيئة إلى شركات خاصة لتحصيل رسومها من المواطنين .. ولأن سوء التخطيط وفساد التنفيذ لايثمران ثمرا طيبا ، ترتب على ذلك اللجوء مايلي : عمولة الشركات صارت تكاليف إضافية على تكاليف التحصيل الموجودة بالهيئة أصلا،حيث تلك الشركات لم تزد نسبة التحصيل إلا بمقدار ( 8% ) ..ولكن الهيئة دفعت لأصحابها مبلغا قدره ( 7.464.454 جنيها ) .. ليتها كانت بالفئة القديمة، بل بالجديدة ..أي أكثر من سبعة مليارات جنيه ، دفعها المواطن لشركات لم تنجز مهامها كما يجب ، والسبب – كما جاء في التقرير – لم تلتزم الهيئة بقانون الخدمة المدنية ولوائح المال العام عند التعاقد ..حيث تعاقدت مع شركات ليست لها سابق خبرة ، وأقبح نموذج لذلك تعاقدها مع شركة قلوبال كوكليت التي تأسست بتاريخ ( 22/11/ 2008 ) ، وتعاقدت مع الهيئة بتاريخ (6/21/ 2008) ..أى بعد أسبوعين من تاريخ التأسيس، وكأنها أسست لهذا الهدف فقط لاغير.. وهناك شركات انتهت فترة عقدها، ولكنها تواصل عملها بلاتجديد بلا يحزنون ، منها : تابسا للاستثمار والعوسج المحدودة ..علما بأن الثانية – العوسج – عقدها غير قابل للتجديد، ومع ذلك لاتزال تعمل رغم أنف انتهاء مدة العقد بتاريخ (1/6/ 2004) .. تخيل ، خمس سنوات تحصيل بلا عقد – بلا يحزنون – لشركة عقدها غير قابل للتجديد ..والمواطن يدفع ثمن التكاليف الإضافية ، وكأن الغاية هي : إثراء الشركات وأصحابها بإرهاق المواطن ..!!
** ونموذج ثالث ، يقول تقريره ..تعاقدت الهيئة مع شركة الخرطوم للخدمات لعمل مشروع خط ( النية ، الجيلي ، قري ) ..بمبلغ قدره سبعة ملايين جنيه ، أى سبعة مليارات بالقديم ..وذلك لتوصيل المياه إلى منطقة الأسواق الحرة بقري ..بعد تنفيذ الخط تبين أن به عيوبا أحدثت انفجارات .. تمت عملية صيانة للأنابيب لمعالجة عيوبها بمائة الف جنيه ، ولكن الصيانة أيضا لم تعالج العيوب ، فتم استبدال كل الخط بخط آخركلف المواطن السوداني مبلغ قدره ستة ملايين جنيه ، بالجديد .. ( تخيل ، إنشاء خط ناقل بسبعة مليارات ، ثم صيانته بعد تشغيله مباشرة بمائة مليون، ثم استبداله بخط آخر تكلفته ستة مليارات جنيه ..) ..وكل تلك الخسائر مردها : لم يطرح المشروع في عطاء ، بل تم التعاقد مع تلك الشركة مباشرة،وكذلك لم يتم تقديم دراسة فنية ومالية للمشروع ، ولم يكن هناك مهندس استشاري للمشروع ..أوهكذا كان على المراجع أن يسرد تفاصيل تقريره وأبطالها لنواب البرلمان حتى يعرف المواطن عديمي الضمير وفاقدي الذمة الذين يعيثون في مرافق الناس فسادا وإهمالا ، وكأن قطار الموت توقف وأن الدنيا هي خاتمة المطاف ..!!
** ونموذج رابع ، مؤلم ..فرضت الهيئة بأمر المجلس التشريعي الولائي على مواطني أحياء بالخرطوم – 16 حيا – رسوما قدرها خمسة جنيهات أضيفت إلي فواتيرهم الشهرية، بحجة تجديد شبكات مياههم .. فدفعوها بطيب خاطر وبحسن النوايا حتى بلغت مبالغهم عند الهيئة خمسة واربعين مليون جنيه ، أى خمسة واربعين مليار جنيه كما تنطف لغة العامة التي لم تنسَ الفئة القديمة .. دفعوها خصما من قوت يومهم ولبن أطفالهم ، طمعا في شبكات جديدة .. ولكن الهيئة خانت أمانتهم ، وصرفت ملياراتهم في إنشاء شبكات جديدة بأحياء جديدة ، بيد أن أحياء اصحاب المبلغ لاتزال بشبكاتها القديمة..تأملوا هذه الخيانة التي هم ملاقون بها ربهم يوم لاسلطة إلا سلطته، ولاعدل إلا عدله ..سؤال هامشي : عليك الله ضميرك مرتاح ياخالد ..؟..عفوا ، أواصل .. ليت الهيئة صرفت كل المليارات في شبكات الأحياء الجديدة ، بل صرفت ثلاثة وعشرين مليار جنيه فقط لاغير – في شبكات الأحياء الجديدة – من جملة الخمسة واربعين مليار جنيه ..ولا تسأل عن بقية المبلغ ، فالجهة المناط بها مهام التحري والتحقيق هي نيابة الأموال العامة ..نعم نيابة الأموال العامة ، هذا إن كانت إرادة الدولة مؤمنة بأن تلك الأموال ( أموال عامة ) ….!!

إليكم – الصحافة الخميس 05/11/2009 العدد 5878
tahersati@hotmail.com