احترام القانون لايفسد للود قضية ..!!

[ALIGN=CENTER] احترام القانون لايفسد للود قضية ..!! [/ALIGN] ** الثلاثاء الفائت ، كتبت عن العمادة العراقية التي حلت محل العمادة السودانية في بعض كليات البلد التقنية ، حيث انتقدت مايحدث ، وقلت فيما قلت بأن عملية الاحلال بدأت بكلية الشيخ عبد الله البدري ، ثم تواصلت وشملت كليات أخرى بلغت جملتها سبعا ..وكأية زاوية تتباين فيها أراء قرائي الكرام ، تبايت فيها أراؤهم مابين مؤيد ورافض ، ولهم جميعا كل الود ، بحيث تباين الرؤى في قضية كهذه دليل على سلامة العقول وعافيتها ، ودائما يخرج ما ينفع الناس والبلد من تباين كهذا ، بحيث تتجلى فيه حرية التفكير والتقدير والنظر الي الأشياء بزوايا مختلفة..ولم ، ولن أزعم بأن مايرد هنا هو كل الرأي ، بل كان ولايزال وسيظل هو ما دون النصف ، ولن يكتمل الا برأي القارئ ، هكذا مبدأ كل زاوية ، وأيضا هكذا كان مبدأ زاوية : عرقنة الوظائف ، عبث آخر ..!!
** وعليه ..عفوا لمن هاتف ساخطا ، اذ ليس مهما للقارئ سرد سخطك وهياجك ، فالسخط والهياج كما الزبد يذهب جفاء ، ليبقى المنطق بين الناس فعلا أو قولا نافعا ..والذي يمنح الناس صبرا على احتمال أفعال البعض في دهاليز التعليم العالي ، لن يعجز عن منحهم صبرا على احتمالهم أقوالهم ..وما لم نكفر به بعد هو : ايمان راسخ بأن هذا الوطن الحبيب لجميع أحبابه ، شئت أم أبيت ..ولهذا ، أدع هذا الجزء من صدى تلك الزاوية جانبا ، لنتجاوزه معا نهائيا ..وأسرد الجزء الطيب ، بحيث فيه ما قد ينفع النقاش ، وهو ماجاء في حديث الشيخ الجليل عبد الله البدري وابنه الأخ السجاد ..أشكرهما على حديثهما الطيب وتفهمهما النبيل لدواعي النقد ، وان اختلفت أنظارنا في زوايا النظر للقضية الا ان أدب اختلافهما أكد لي بأن الغاية المرجوة متفق عليها ، وهي : أن نساهم جميعا في اصلاح مايمكن اصلاحه في حياتنا العامة ، بلاتنطع في الفعل أوتطرف في الرأي ..!!
** فالشيخ عبد الله البدري – بحكم رعايته للكلية – سرد تاريخها ومراحل تطورها ، منذ أن كانت مركزا مهنيا ، وأثنى على عميدها الحالي وجهده في تطوير الكلية ، ثم أفادني بمعلومة مفادها بأنه لم يعد عراقيا فحسب ، بحيث تشرف بجنسيتنا السودانية بعد استيفاء شروطها ووفق ضوابط المنح الواردة فى الدستور والقانون ..هكذا تحدث الشيخ عبد الله ، فشكرته لا على حديثه هذا فحسب ، بل على مايقدمه لوطنه من خلال مايبذله من فكر وجهد ومال في سبيل تطوير منطقته وتنمية مجتمعها ، وجزاه الله عن بلادي وأهلها خير الجزاء ..وبما أن الأمر كذلك ، فليس لي أن أعتذر عن ادراجي لكلية الشيخ عبد الله البدري ضمن الكليات التي عمادتها عراقية ، بحيث للأخ العميد – بحكم الدستور وقانون الجنسية – كل حقوق المواطنة بمافيها العمل في الخدمة المدنية وتولى المناصب الادارية في كليات وجامعات بلادي ، وبالتوفيق ان شاء الله ، بحيث يبذل ويعطي لوطن لم يبخل عليه ، بل أكرمه بأعز ما يملك ..« حق الانتماء » ..!!
** وتلك الفقرة بمثابة توضيح لمن غضب ووصف تلك الزاوية بالعنصرية ، وكذلك بمثابة توضيح لمن عاتبها بمظان أنها تحارب الخبرات الأجنبية ، أيضا بمثابة توضيح لمن حزن بمظان أنها نسيت – أو تناست – فضل أهل العراق على شعبنا ، أوهكذا كان صدى الزاوية عند بعض أصدقائي القراء .. وقبل المرافعة ، يجب شكر أصدقائي على انفعالاتهم الصادقة التي ليست بالضرورة أن تطابق طرائق تفكيرها طرائق تفكيري دائما ، بل من طرائق تفكيرهم أيضا استمد ما يصحح مسارات تفكيري ، فلهم الشكر وهم يوضحون لقلمي يوميا – بانفعالاتهم الصادقة – معالم الطريق .. أما المرافعة : فالقضية ليست عنصرية ولا محاربة كفاءة أجنبية ولانكران جميل ، بل هي كانت ولاتزال وستظل محاولة ومساهمة ل : « ترسيخ ثقافة احترام القوانين واللوائح التي تنظم حياتنا العامة » .. ما بين القوسين فقط – لاغيرها من الكلمات والظنون – هي المراد من تلك الزاوية ..!!
** بمعنى .. هناك نص في القانون يسمى بقانون الخدمة المدنية القومية يمنع توظيف الأجنبي المرافق والمؤسسات العامة ، بحيث يكون جزءا من الهياكل الادارية ودرجاتها الوظيفية ، ولايمنع بأن يكون خبيرا أو مستشارا ، بحيث يقدم خبرته واستشارته من خارج شبكة « الهياكل الادارية ودرجاتها الوظيفية » ..وهناك أيضا نص آخر في لوائح التعليم العالي يمنع استخدام الأجنبي كعضو هيئة تدريس في الجامعات والكليات والمعاهد العامة ، ولايمنع بأن يكون أستاذا ومحاضرا بحيث يدرس ويحاضر من خارج شبكة « هيئة التدريس ودرجاتها » ..أها ..فلندع أن يكون هذا عراقيا أو ذاك تنزانيا ..هكذا قانون وتلك لوائح ، فما الحل..؟.. أي ، كيف نحترم تلك النصوص القانونية التي تواثق عليها ولاة أمر- تشريعا وتنفيذا – لتنظيم أمر التعليم العالي ..؟..وبما أنها نصوص قانونية ، أليست جديرة بالتنفيذ كما هي بلا خرق أو قص ..؟.. أها .. فالبحث عن اجابات هذه الأسئلة هو الذي صاغ تلك الزاوية ، بغض النظر عن الأجناس والأعراق والعراق .. فالدول – بما فيها العراق – نهضت باحترام قوانينها ولوائح مؤسساتها .. وان كانت قوانين بلادنا ولوائح مؤسساتنا عصية على الاحترام – بحيث لايصلح تنفيذها – فغيروها بأخريات ، بدلا عن خرقها بالعواطف الطيبة واختراقها بالمشاعر النبيلة .. وختاماً ..يبقى الود ، ولكن ليس فوق الحق الذي يجب أن يقوى بالقانون ..!!
إليكم – الصحافة السبت 07/11/2009 العدد 5880
tahersati@hotmail.com