لمن يرفعون تظلمهم …؟؟

[ALIGN=CENTER] لمن يرفعون تظلمهم …؟؟ [/ALIGN] ** توجيه رئاسي كان قد صدر برد الاعتبار ورفع الظلم عن كاهل المحالين للصالح العام وأسرهم في أزمنة التمكين..وكذلك لجنة تشكلت لحصر تلك الحالات المكتوية بنار سياسة الاقصاء لدراستها ثم اتخاذ القرار المناسب ، بحيث إعادتهم الي الخدمة أو تحسين معاشاتهم وتحسين أحوالهم ..ولكن شيئاً من هذا لم يحدث تجاه الذين أحالتهم شركة سكر كنانة للصالح العام في فبراير العام تسعين ، وعددهم 32 مهندسا ، نصفهم استلموا خطابات فصلهم وهم رهن الاعتقال ..!!
** هؤلاء ..عقب سماعهم للتوجيه الرئاسي ، تقدموا بطلباتهم للجنة المعنية بتوفيق أوضاع المفصولين للصالح العام ، ولكن اللجنة رفضت طلباتهم بحجة أن شركة سكر كنانة شركة خاصة ، واللجنة غير معنية بالنظر الي مظالم وتظلمات القطاع الخاص ..هكذا كان رد اللجنة ، وكأنها لا تعلم بأن سيف الصالح العام لم يميز رقاب أرزاق العاملين في القطاع العام عن رقاب أرزاق العاملين في القطاع الخاص ، فالسيف عامئذ لم يكن يميز هذه عن تلك ، واللجنة تعلم ذلك ، ومع ذلك تلف وتدور حول الحقائق والحقوق والتوجيه الرئاسي ، وكأن أعضاءها تواثقوا على ألا ينصروا مظلوما في حياتهم حتى ولو اعترفت الحكومة بظلمهم ..أي ، ملكيون أكثر من الملك ، أو هكذا حال أعضاء تلك اللجنة ..!!
** المهم ، اللجنة رفضت طلباتهم .. فرفعوا أمرهم الي المحكمة الدستورية التي نظرت الي شكواهم ثم أفتت بالآتي ..أولا : برأت ساحة شركة كنانة باعتبار أن القانون يعطي للشركات الخاصة حق الفصل التعسفي بغض النظر عن الأسباب ، سياسية كانت أو اقتصادية أو غيرها ..ورغم أن الشركة نفذت فيهم أوامر الأجهزة الأمنية – كما أقرت بذلك كتابة لوزير الصناعة – الا ان ذلك لايدينها ، باعتبار انه يدخل في اطار سلطتها المستمدة من قبل قانون علاقات العمل الفردية ، أو هكذا برأت المحكمة الدستورية ساحة كنانة .. أي ، نظرت الي قرار فصلهم بانه فصل تعسفي و..« خلاص » ..!!
** ثانيا ، لأن قرار فصلهم كان صادرا من جهاز الأمن ، باعتراف الشركة ، قالت المحكمة الدستورية نصا : موضوع الفصل لأسباب سياسية وأمنية تغلب عليها الاعتبارات السياسية المحضة ، وبغض النظر عن الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية التي ترتبت على قرار الفصل ، فان المحكمة الدستورية ليست هي الجهة الملائمة لبلورة رأي حول مدى سلامة الفصل في الظروف التي سادت في أوائل التسعينات ، وأن الفصل في هذا الموضوع من الموضوعات التي لاتشكل سببا للتقاضي أمام المحكمة الدستورية ..هكذا قالت وأفتت أعلى جهة عدلية في البلد ، ومختصر قولها : أنا لست الجهة الملائمة التي تبت في قضيتكم ..!!
** هكذا حال 32 مهندسا مفصولا بسيف الصالح العام ..الشركة التي فصلتهم تعترف بأنهم ظلموا ، وأن قرار فصلهم لم يصدر عنها برضاها ، بل فصلتهم مكرهة ، وذلك استجابة أو طاعة لسلطة البلاد السياسية والأمنية ، علما بأن وزير الصناعة عامئذ كان هو رئيس مجلس ادارة الشركة ذاتها ..كنانة تبرئ ساحتها وتحمل أجهزة الدولة عامئذ مسؤولية ماحدث لهم ، ثم تأتي المحكمة الدستورية لتبرئ ساحة كنانة ثم تنظر الي المتهم الرئيسي – الوضع السياسي آنذاك – وتحكم له بعبارته : أنا لست الجهة الملائمة للبت في القضية .. هكذا حال البعض المظلوم من رعيتك يا رئاسة الجمهورية ، منذ العام تسعين ..الكل يعترف بأنهم مظلومون ، وكذلك الكل يتبرأ من ظلمهم ..فلمن يرفعون تظلمهم – أو أياديهم – لتنصرهم …؟

إليكم – الصحافة الاحد 15/11/2009 العدد 5888
tahersati@hotmail.com