الشعبية تطالب بأمانة مفوضية الاستفتاء

زادت حدة الخلافات داخل مفوضية استفتاء جنوب السودان، وطالب أعضاؤها من الحركة الشعبية لتحرير السودان القيادة السياسية بالجنوب بممارسة دورها القيادي وتنفيذ برنامجها السياسي وإجراء الاستفتاء في موعده، متهمين رئيس المفوضية بإدارتها بصورة أحادية وعدم الاستماع لوجهة نظرهم.

وشددت وثيقة أصدرها الأعضاء الخمسة حصلت الجزيرة نت على نسخة منها، على ضرورة ممارسة الضغط الضروري والكافي على حزب المؤتمر الوطني الحاكم حتى يقبل بتعيين أحد الجنوبيين أمينا عاما لمفوضية الاستفتاء.

وقالت الوثيقة “في حالة رفض رئيس المفوضية محمد إبراهيم خليل لهذا التعيين يجب إجباره على الاستقالة على أن يحل محله نائب رئيس المفوضية لحين إيجاد البديل”.

وأضافت “في هذه المرحلة ليس من المجدي تقديم مقترحات بتأجيل الاستفتاء للمستقبل لأن مثل هذا المقترح لا يعتمد على أي أساس”. وأشارت إلى أن “مثل هذه المقترحات تتم في القضايا الحساسة والعاطفية مثل الاستفتاء سيقود إلى تفجر الوضع في جنوب السودان”.

وقالت إنه “ومنذ اليوم الأول بعد أداء أعضاء مفوضية استفتاء جنوب السودان القسم في السادس من يوليو/تموز 2010 بدأ رئيس المفوضية وباستمرار وإصرار تأمين محاولة فرض أحد أقرب أصدقائه ليكون أمينا عاما للمفوضية زاعما أنه السوداني الوحيد المؤهل لاحتلال المنصب”، إلا أن “الأعضاء الجنوبيين في المفوضية يرون أن يذهب المنصب إلى أحد السودانيين الجنوبيين لأن رئيس المفوضية ينتمي للشمال”.

وأوضحت أنها “لا تعتبر وجهة النظر هذه منطقية وعادلة فقط ولكنها أحد أسس قسمة السلطة التي نصت عليها بنود اتفاق السلام الشامل الموقع بين الطرفين عام 2005 ودستور البلاد، وتعيين أحد الشماليين في منصب أمين عام المفوضية من وجهة نظر أعضائها الجنوبيين سيكون له بعيد الأثر في زعزعة ثقة الجنوبيين في مجمل عملية الاستفتاء”.

واتهمت الوثيقة رئيس المفوضية “بالتكبر والعجرفة والغطرسة لاتهامه للمرشحين الجنوبيين لمنصب الأمين العام بغير المؤهلين”، مشيرة إلى أنه “لولا الوقفة القوية لأعضاء المفوضية من الجنوبيين لأدار البروفيسور خليل مفوضية الاستفتاء كضيعة خاصة به ولاتخذ القرارات التي تؤثر سلباً على الاستفتاء”.

واعتبرت أن خليل “لا يرغب أن يستمع لوجهات نظر أعضاء المفوضية أو يحترمها ويعتبر نفسه يفهم كل شيء ويحيط بما لم يستطعه الأوائل وأن على أعضاء المفوضية أن يستمعوا إليه ويقبلوا ما يتفوه به دون أي رد أو تعليق أو تعقيب أو نقاش”.

أجندة خفية

الوثيقة هاجمت خليل واتهمته بمحاولة فرض مرشح لتولي منصب الأمين العام (الجزيرة نت)
وقالت إن “العقبة الكأداء التي تقف أمام تعيين أمين عام للمفوضية من خلق رئيسها وتصلبه المتعجرف لفرض مرشحه للموقع عكس رغبة أغلبية أعضاء المفوضية يعتبر مؤشرا واضحا على أن لديه رغبات وأجندة خفية يستخدمها كمبرر لإعاقة المفوضية للقيام بأي من المهام المنوط بها”. ويعتبر خليل أنه ليس باستطاعة المفوضية القيام بأي عمل إلا بعد تعين الأمين العام.

وأوصت الوثيقة القيادة السياسية لجنوب السودان بأن تمارس دورها القيادي وتنفذ مشيئتها السياسية بأن تتولى بنفسها عملية الاستفتاء “لأن إجراء العملية بنجاح وفي وقتها المحدد يقع في صلب مصالح جنوب السودان”.

ودعت إلى رفض فكرة أن يتولى شماليون أعلى موقعين في المفوضية بمجملها “لأن السماح بهذا الوضع سيؤدي إلى إعاقة عملية الاستفتاء برمتها والتلاعب بها جملة وتفصيلا”.

وطالبت القيادة السياسية للحركة بالعمل على لفت نظر الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (إيغاد) وأصدقاء إيغاد إلى “الكارثة التي تجري في مفوضية الاستفتاء”.

ودعت القيادة السياسية للحركة الشعبية “لمطالبة المؤتمر الوطني باحترام التزامه بإعلاء أسس قسمة السلطة” وتذكيره بأن “معظم إن لم تكن كل المفوضيات التي نشأت بموجب اتفاقية السلام الشامل تولى موقع أمانتها العامة شماليون، ولكن في هذه الفترة ونحن نقترب من إجراء الاستفتاء يجب أن يتولى منصب أمين عام مفوضية الاستفتاء أحد أبناء الجنوب”.

الجزيرة نت