ضغوط مكثفة على سلفاكير لإخضاع باقان وعرمان للمحاسبة قبل اجتماعات مجلس التحرير

ارتفعت حدة الاتهامات وسط قيادات الحركة الشعبية مع اقتراب اجتماعات مجلس التحرير القومي المقرر لها منتصف سبتمبر الجاري وفيما برز اتجاه داخل أروقة المجلس لإخضاع باقان أموم وياسر عرمان للمحاسبة طلبت قيادات بارزة تقييم الوضع الأمني بالجنوب وتخصيص جلسة لمناقشة دوافع خروج حزب التغيير الديمقراطي عن الحركة. وأعتبرت قيادات بمجلس التحرير الثوري أن باقان وعرمان عطلا قيام اجتماعات المجلس خلال الفترة الماضية حتى لا يجدا معارضة لتنفيذ خطتهما التي كانت السبب في فشل الحركة الشعبية في الفترة الماضية واتهموا الأمين العام ونائبه بالتصرف في مخصصات أعضاء المجلس حيث يفترض أن يكون راتب العضو ألف جنيه شهرياً لكن الأعضاء لم يتسلموا مستحقاتهم منذ تأسيس المجلس بينما تتقاضى المجموعة التي تستحوذ على الامتيازات مبالغ طائلة في اجتماعات المكتب السياسي حتى وصلت تكلفة الاجتماع الواحد (415) مليون جنيه.

وقالت قيادات مجلس التحرير إن باقان وعرمان درجا على مخالفة قرارات رئيس الحركة وقاما بتبديد مبلغ (13) مليار جنيه خاصة بالانتخابات كما قاموا باستخدام الكليات الانتخابية لخدمة أهدافهم وإحراج الفريق سلفاكير وحمّلوا باقان مسؤولية الوضع الأمني المتدهور بالجنوب والتسبب في تمرد الفريق أطور ومحاولة الوقيعة بينه وبين القيادة لإبعاد أقوى العناصر في صف سلفاكير.

وحيال هذا الوضع استدعى الفريق سلفاكير عرمان وباقان الذين طلبا تكليفهما بإعداد أجندة اجتماع مجلس التحرير القومي لضمان عدم حدوث مشاكل إلا أن سلفاكير حمّلهما مسؤولية أي إنشقاق يقع داخل الحركة الشعبية خلال اجتماعات مجلس التحرير التي تم تحديد موعدها وفقاً لقرار المكتب السياسي للحركة الشعبية الذي انعقد بجوبا مؤخراً.

آخر لحظة