الخرطوم ترفض عقوبات أميركية محتملة

رفضت الحكومة السودانية ما أعلن بشأن إستراتيجية أميركية جديدة تتضمن حوافز أو عقوبات عقب استفتاء جنوب السودان بداية العام المقبل.

واعتبرت الخرطوم ما أعلنته الإدارة الأميركية من حوافز حال انتهاء الاستفتاء بسلام، أو عقوبات حال حدوث حرب بين طرفي السودان، “أمورا غير مقبولة”.

وقال غازي صلاح الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحفيين عقب مباحثات أجراها مع الوسيط المشترك جبريل باسولي، إن الحكومة عبرت عن موقفها الرافض لتلك “الحوافز والضغوط الأميركية من حيث المبدأ”، مشيرا إلى أن حكومته لم تتسلم “مكتوبا رسميا من واشنطن بذلك”.

وأضاف المسؤول السوداني “إذا كانت لدى الإدارة الأميركية خطة بناءة، فعليها أن تقدمها لإصلاح العلاقة بين البلدين والمساهمة الإيجابية في حل مشكلة دارفور”.

ونفى غازي تلقي الحكومة أي عروض من الوسيط المشترك بشأن السماح لرئيس حركة العدل والمساواة خليل أحمد إبراهيم بزيارة مواقع قواته بإقليم دارفور “لأنه ليس مبررا، كما أنه ليست هناك روابط بين عودة خليل أحمد إبراهيم إلى دارفور -أو أي شخص اختار طريق السلاح- وبين الذهاب إلى التفاوض”، محذرا مما أسماه شخصنة السلام.

غازي: نرفض الحوافز والضغوط الأميركية من حيث المبدأ (الفرنسية-أرشيف)
وقال في رده على محاولات الوسيط المشترك إشراك الحركات المقاطعة لمباحثات الدوحة وإمكانية إلحاقها بالتفاوض، “إن للوسيط الحرية في الاتصال بمن حددته المبادرة القطرية”.

وأعلن غازي أن إستراتيجية حكومية سلمت للوسيط المشترك تتضمن خمسة محاور أساسية من بينها التفاوض في الدوحة.

استئناف مفاوضات
من جهته، أكد الوسيط المشترك للسلام جبريل باسولي عن قرب استئناف مفاوضات الدوحة، معربا عن أمله في أن تكون المفاوضات المقبلة جزءا من الإستراتيجية العامة.

وأكد باسولي استمرار الاتصال بالحركات الرافضة للحاق بمفاوضات الدوحة “لأن دورنا هو الاتصال بكل حاملي السلاح ليكونوا جزءا من الحل النهائي”.

الجزيرة نت