الطاهر ساتي

نواب الخرطوم : هل أنتم بخير ..؟؟

[ALIGN=CENTER]نواب الخرطوم : هل أنتم بخير ..؟؟ [/ALIGN]

** زيادة في فاتورة مياه الخرطوم بنسبة تقترب الي الثمانين في المائة ، ومع ذلك تتمادى الهيئة الولائية في لي عنق الحقيقة وتسعى الي تكذيب واقع تلك الزيادة .. فأقرا التبرير الآتي : ليست هناك أية زيادة في التعريفة ، بل أجرينا مسحا وترتيبا لفئات السكن ، وذلك لتحديث شبكة المياه .. هكذا تحدث نزار بابكر ، مدير اعلام الهيئة ، لصحف البارحة ، وهو من نوع الحديث المسمى عند العامة بال « خارم بارم » .. أي الذي يفتقر الي المنطق والحقيقة ، ولايقنع حتى المتحدث به ..!!
** فالحقيقة هي أن مواطنا كان يستلم فاتورة قيمتها « 16 جنيهاً » صار يستلم فاتورة بقيمة «26 جنيهاً » ..ثم مواطنا كان يستلم فاتورة بقيمة « 26 جنيهاً » صار يستلم فاتورة بقيمة « 46 جنيهاً »..وثالثا كان يدفع لفاتورة بقيمة « 46 جنيهاً » صار يدفع لفاتورة بقيمة « 96 جنيهاً » ..هكذا كانت قيمة الفواتير ، ثم صارت كتلك ، حسب الفئات الثلاث .. وما حدث للفواتير من احلال وابدال للقيمة يسمى في قاموس اللغة العربية بالزيادة ، ولكن ذات الحدث يسمى في قاموس نزار بابكر باللف والدوران الذي من شاكلة : لا مافي زيادة ولاحاجة ، نحن بس رتبنا الفئات ومسحناها كويس ، عشان نعمل شبكة حديثة .. !!
** حديث الهيئة أو قل حدثها ، يذكرني بحادثة شهدتها احدى قرى الصعيد المصري قبل أسبوع تقريبا ..غرقت معدية بنيل تلك القرية ، وكان على متنها حوالي خمسين مواطنا ، عناية السماء ثم شرطة محافظتهم أنقذت منهم حوالي الثلاثين ، ولم يجدوا الآخرين ، بمعنى أنهم غرقوا ، ولكن المحافظ هناك ظل يقسم غليظا في الصحف على مدار الأسبوع بأن الحادثة لم تسفر عن وقوع ضحايا ، وعندما تسأله الصحف : بماذا نسمي المفقودين ؟..يرد عليها : أنا ما أعرفش ، سموهم زى ما انتو عايزين تسموهم ، بس على فكرك مافيش حد منهم غرق ..هكذا كان الحال هناك .. سجال بين المحافظ وذوي الضحايا حول « مافيش ضحايا ، لا في ضحايا » ..والحقيقة التي على مرمى حجر من الطرفين هي أن العدد الذي أنقذته الشرطة من الغرق أقل من عدد ركاب المعدية قبل أن تغرق ..!!
** وهكذا حال الناس مع هيئة المياه عاصمة البلد ، يدفعون فاتورة جديدة قيمتها تزيد بثمانين في المائة عن الفاتورة الجديدة ، ومع ذلك يخرج لهم أحدهم – من نوع نزار- ليخبر الصحف بأن تلك الزيادة التي يدفعها المواطن ليست بالحقيقة ، ولكن الحقيقة هي : نحن رتبنا ومسحنا وشبكة جديدة وموش عارف ايه .. كلامك عجيب يا نزار ..المواطن يقول وكذلك الواقع : زيادة غير معقولة في فاتورة المياه ، وأنت شابك الصحف : نحن مسحنا ونحن رتبنا .؟.. حسنا ، قل انك رتبت ومسحت ، ولكن لا هذا ولا ذاك ينفيان بأن « فاتورة الموية زادت تمانين في المية » ..وقل انكم بصدد تحديث الشبكة ، ما عندنا مانع ، ولكن هذا لايعنى عدم وجود زيادة في فاتورة المياه ..يعني باختصار كدة : كل ترتيبك ومسحك وشبكتك الحديثة في واد و الفاتورة الجديدة في واد آخر يسمى ب « زيادة تمانين في المية » ..كان عليك أن تأتي بتبرير مقنع لهذه الزيادة أو « كان تسكت » ..!!
** ولأن الشئ بالشئ يذكر ، أذكركم بأن هذه الهيئة هي الهيئة التي سار بفسادها وتجاوزاتها الركبان قبل شهرين ، وذلك عندما عرض المراجع العام تقريره السنوي لنواب البرلمان ..ولأن حجم المال العام المعتدى عليه في هذه الهيئة كان ضخما ، عرضت في فبراير الفائت تفاصيل التقرير في حلقات تحت عنوان : المواجع في التفاصيل ..وأغرب ما في تلك التفاصيل أن الهيئة استلمت أموالا من مواطنين بحجة تحديث شبكات مناطقهم ، ولكنها صرفتها في إنشاء شبكات أخرى بمناطق أخرى ، بالبلدي كدة : غشتهم ..والمخيف في الأمر أن ذاك الغش الموثق في تقرير المراجع العام قد تم تحت غطاء تحديث الشبكات ، كما هذه الزيادة التي تتم أيضا تحت غطاء : دايرين نعمل شبكات حديثة .. تتعدد المآسي ولكن « الغطاء واحد » .. وهنا نسأل : هل نواب المجلس التشريعي بولاية الخرطوم ، بخير وعافية ؟؟؟؟؟….. الله أعلم …!!

الصحافة الاثنين 21/12/2009 العدد 5924
tahersati@hotmail.com

‫2 تعليقات

  1. اخي الكريم الطاهر ساتي
    لك خالص الود والاحترام
    لعلك تحدثت اليوم عن كذب المسؤلين في مؤسسات الدولة ارجو ان تسمح لي بان اضيف لك نوعا من الكذب والتزوير في مستندات رسمية وبعلم ومباركة مدير وحدة المراجعة الداخلية في وزارة سيادية الا وهي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
    حيث قام السيد مدير ادارة التمويل في الوزارة بتعديل فئة بدل الوجبة التي يتقاضاها اعضاء الوزارة من 75 الف حسب تصديق وزارة المالية الي 1200 جنيه وقام بتعديل المسمي الي مسمي العلاوة الشخصية مخالفا لللوائح في كل الوزارات الاخري ولكن نسبة لان مديرة المراجعة يناله مبلغ 700 جنيه شهريا غضت الطرف عن ذلك التجاوز بل تم تحفيز تيم وزارة المالية بمبلغ 2000 جنيه ليتم ذلك التجاوز فلا غرو ان تكون كل مؤسسات الدولة علي هذا النهج
    فلمن نشتكي ومن يراجع هذه التجاوزات؟؟؟؟؟؟؟؟