الطاهر ساتي

كلهم يشتكي فلماذا…« التصنيف ..؟؟»

[ALIGN=JUSTIFY]** ممنوع قطف الزهور ، ممنوع اصطحاب الأطفال ، ممنوع جلب الطعام ، ممنوع رمي الأوساخ ، ممنوع الغناء، ممنوع لعب الكرة ، ممنوع لعب الورق ، ممنوع الإختلاط ، ممنوع التدخين ، ممنوع السباحة ، ممنوع .. ممنوع ..ممنوع .. أو هكذا كانت تحذر إدارة الحديقة السياحية زبائنها باحدى مدن افغانستان عندما كان الشعب هناك يصطلي بنار النهج الطالباني .. وتلك المحاذير لم تكن تدهش الزائر ، ولكن المدهش في تلك الحديقة – كما حدثني صديقي- هو أن لوحة مضيئة عند مخرج الحديقة تتمنى فيها ذات الإدارة لزبائنها الكرام بأن يكونوا قد استمتعوا بيومهم السياحي ، مع الوعد ببذل المزيد من الجهد لأجل راحتهم واسعادهم حين يرتادونها مرة أخرى .. لم يكن صديقي – الله يطراهو بالخير – يسخر من نهج الطالبان فحسب ، بل كان ينقل واقعا ضنكا ، ثم ختم قصة تلك الحديقة بتساؤل ساخر ..« عليك الله يا ساتي شوف الناس ديل … حديقتهم السياحية كلها محاذير وممنوعات .. وبعد ده يجوا يسألوك إن شاء الله تكون استمتعت بيومك .. وكمان بكل أريحية يقولوا ليك تعال لينا المرة الجاية حنسعدك أكتر بالمزيد من الجهد .. يلقوها عند الغافل ..!!»
** تذكرت الصديق ومحاذير تلك الحديقة السياحية حين اطلعت على محاذير قسم الشكاوى الذي تم افتتاحه – في الأسبوع الفائت – بمجلس الوزراء لتلقي شكاوى الناس .. قسم شكاوى ولكن .. ممنوع شكاوى الصالح العام .. ممنوع مظالم الخصخصة .. ممنوع تظلمات المتأثرين بالسدود وغيرها .. ممنوع عرضحال التعويضات .. ممنوع .. ممنوع .. وبعد ذلك ذلك يتمنى لكم قسم الشكاوى بمجلس الوزراء – كادارة تلك الحديقة – بأن ينصركم الله على الظالمين ، ثم يعدكم القسم – كإدارة تلك الحديقة أيضا – ببذل المزيد من الجهد لينصركم على من ظلمكم في مقبل تظلماتكم .. هكذا لسان حال قسم الشكاوى تقريبا ، محاذيره لاتختلف في جوهرها كثيرا عن محاذير تلك الحديقة السياحية .. ولو كان صديقي مطلعا على الصحف ربما تساءل ساخرا ..« عليك الله شوف الناس ديل .. قسم شكاوى اتحادي .. لكن الشكاوى المفروض تترفع ليهم ممنوعة من الرفع .. وكمان بكل أريحية يقولوا ليك حننصرك ..» .. ربما يتساءل هكذا لو قرأ محاذير قسم الشكاوى …!!
** ولكي لانهزم الفكرة والجهد نؤكد مايلي .. مبدئيا لقد أحسن مجلس الوزراء عملا بتأسيس قسم يستقبل شكاوى الناس وتظلماتهم ، وهذا نوثقه هكذا « أحسنت يامجلس الوزراء » .. ولكن المؤسسة التي تم فيها تأسيس قسم الشكاوى هى ثاني أعلى سلطة تنفيذية في البلاد ، أي بعد رئاسة الجمهورية ، ومناط بها مهام تفعيل أدوار كل الأجهزة التنفيذية بالبلاد .. لذا يجب أن يستقبل القسم كل الشكاوى ذات الصلة بمؤسسات الدولة التنفيذية الأخرى ، الاتحادية منها والولائية ، وينظر فيها وفق القوانين واللوائح التى تحكم تلك المؤسسات ، ثم يحكم – توجيها وتوضيحا- للمؤسسة أو للمواطن الشاكي .. لمجلس الوزراء سلطة تنفيذية واسعة ، لاتخطئها العين ، ويستطيع ذاك القسم أن يستغل تلك السلطة لصالح الناس وتظلماتهم .. والمجلس يعلم أن السواد الأعظم من الناس يشتكي من غبار الصالح العام وسياسة الخصخصة ، ويعلم ما أصاب عيونهم من رمد ورماد ذاك الغبار ، فلماذا يبعد هذا السواد الأعظم عن صف المظلومين ..؟.. وكذلك المجلس يعلم أن الآثار الجانبية لبعض المشاريع التنموية قد أصابت البعض بالضرر في الأرواح والممتلكات بالمناصير والنيل الأبيض وكجبار وغيرها ، فلماذا يبعد هؤلاء عن صفوف التظلم ..؟.. هؤلاء هم أحق الناس بمخاطبة ثاني أعلى مؤسسة تنفيذية في البلاد ، لأن المؤسسات التى هم يتظلمون منها أدنى سلطة من سلطة مجلس الوزراء ، ولكنها تستقوي عليهم وتتجاهل شكواهم لأنهم ضعفاء .. وإن كان قسم بمجلس وزرائهم يرفض مجرد النظر الي شكواهم وتظلماتهم ، فلمن يشتكون إذن من ظلمهم يا مجلس الوزراء ..؟… وعليه نكرر ، فالفكرة عظيمة ، ولكنها ناقصة بحيث لن تنصر كل مظاليم المؤسسات الحكومية ، ويجب أن تكون كذلك .. مالم يكن قسم الشكاوى الحكومي يخشى – في الحق – لومة « لائم حكومي » ..!!
إليكم – الصحافة -الثلاثاء 29/7/ 2008م،العدد5428
tahersati@hotmail.com [/ALIGN]

‫2 تعليقات

  1. طبظت المقال يا ساتى عندما قلت لا نهزم الفكرة والجهد و ..(فالفكرة عظيمة) ..اى فكرة واى جهد:crazy: واى عظمة.. يا راجل اتقى الله .. ام انك تخشى فى الحق (لئيم حكومى) .

  2. بعد غربة طويلة امتدت لـ (27) سنة ،وبعد تفكير وتقليب لأوضاعي الاقتصادية فقد قررت استثمار منزلي الشخصي بتحويله الى فندق سياحي ، وهو يعتبر الفندق الوحيد في المدينة (مدينة الحصاحيصا) ، وبعد تجهيزه بطريقة ممتازة فوجئت بمشكلة الكهرباء، والغريب أن المشكلة لم تكن في عدم توفر الكهرباء بل نتجت عن تحويل خط امداد الكهرباء ، ليكون تابعا لمصانع المدينة بدلا عن الخط السابق الذي كان يتبع أحد الأحياء المجاورة ، وبعد التحويل بدأت المشاكل بسبب قيام هيئة الكهرباء قطع الامداد للمصانع مما جعلنا في الفندق والحي الذي أقيم فيه الفندق ضحايا لهذا الاجراء ، ولقد استنجدت بالصحافي الكبير المهندس/ عثمان ميرغي والذي يشكر على جهوده مع كهرباء المركز مما ادى الى حل جزئي للمشكلة بتوصيل عداد ثاني للفندق ليقلل من فرص القطوعات باعتبار لو قطع الامداد من هذا الخط يكون هناك احتمال وجود امداد في الخط الثاني ، والمهم لازلنا نعاني وبتنا ننتظر الفرج من الله ومن كهرباء سد مروي في أواخر شهر أكتوبر2008م.
    والمهم قبل ذلك دخلت في الانترنت وحاولت الاتصال عبر المواقع الالكترونية المسجلة في موقع مجلس الوزراء ، ولكن للأسف كل البريد الالكتروني للوزارات أو المؤسسات المسجلة لاتعمل وكأنها ديكورات لايهام الناس بأنه يوجد لدينا حكومة الكترونية
    عليه أدعو رئاسة مجلس الوزراء للقيام بتحديث هذه المواقع والتأكد من عمل البريد الالكتروني لهذه الوزارات والمؤسسات،،،
    والله الموفق