حذف مواد الجنوب من الدستور واسقاط عضوية نواب الاقليم خلال اسبوعين
2011/02/22
اودع وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة امس (الاثنين) منضدة الهيئة التشريعية القومية نسخة من الدستور الانتقالي “الطبعة المراجعة” وفيها تم حذف جميع المواد الخاصة بجنوب السودان . وشهدت قبة البرلمان جدلا دستوريا حول اسقاط النصوص الدستورة المتعلقة بعضوبة نواب الحركة الشعبية والجنوبيين من البرلمان ومجلس الولايات ، بعد حذف (58) مادة من الابواب والفصول والمواد والجداول المتعلقة بجنوب السودان والإنتخابات ليصبح عدد مواد الدستور (168) مادة فقط وقال رئيس الهيئة التشريعية : مولانا احمد ابراهيم الطاهر ، ان العمل سيكون منذ اليوم بدستور انتقالي بطبعة مراجعة حتى اوان اقرار دستور دائم بالبلاد ، وقطع الطاهر في مؤتمر صحفي عقب جلسة امس الطارئة بحذف جميع المواد المشار اليها دون الرجوع لاقرارها من جهة بما فيها البرلمان نفسه . وقال ان لفظة “تعتبر ملغاة” الواردة في المادة 226/10 من الدستور لايحتاج معها لموافقة جهة على الاسقاط ، انما تسقط المواد المعنية دستوريا
