زهير السراج
الصعود الى الهاوية !!
* حديثي اليوم عن التعقيدات الخطيرة التي يمكن ان تنشأ بعد إعلان نتائج الانتخابات مباشرة حيث انها المرة الاولى في تاريخ السودان الحديث التي تجرى فيها انتخابات رئاسية وبرلمانية على الطريقة الامريكية بدون ان تكون لدينا الخبرة الكافية للتعامل مع هذا الوضع الجديد خاصة مع الظروف الحرجة التي يمر بها السودان والصراع الشديد على السلطة !!
* أقصد بذلك أن انتخابات الرئاسة على المستوى الاتحادي وفي جنوب السودان تجرى بمعزل عن انتخابات الولاة والبرلمان (بغرفتيه)، وهي نفس الطريقة الامريكية تقريبا، أى أن الرئيس المنتخب او رئيس الجنوب يمكن ان يكون منتميا لحزب (أو مستقلا)، بينما الولاة وأعضاء البرلمان ينتمون لحزب آخر أو أحزاب أخرى، بل حتى النائب الاول للرئيس يمكن أن يكون من حزب آخر.
* حسب الدستور السوداني فإن الرئيس لديه صلاحيات وسلطات واسعة جدا فهو الذي يعين شاغلي المناصب الدستورية والقضائية ويرأس مجلس الوزراء القومي ويدعو الهيئة التشريعية القومية للانعقاد او يؤجل انعقادها او ينهي دورتها، وهو الذي يعلن الحرب ويعلن وينهي حالة الطوارئ ويمثل الدولة في علاقاتها الخارجية ويعين السفراء ويعتمد السفراء الاجانب ويوجه االسياسة الخارجية .. إلخ (المادة 58 ). المنصب الدستوري الوحيد الذي لا يتمتع الرئيس بحرية مطلقة في تعيينه ( وهذه منقصة وليس محمدة) هو النائب الأول الذي ينص الدستور على ان يكون هو رئيس حكومة الجنوب المنتخب إذا كان الرئيس المنتخب من الشمال ، أما اذا كان الرئيس المنتخب من الجنوب فيكون النائب الأول من الشمال بناء على توصية الحزب الحائز على اكبر عدد من المقاعد الشمالية في المجلس الوطني ( المادة 62 ) !!
* لنفترض ان الرئيس صاحب السلطات الدستورية الواسعة كان مستقلا او من حزب غير الحزب الذي فاز بأكثرية مقاعد البرلمان أو ان نائبه الأول (صاحب السلطات الواسعة أيضا) كان من الحزب المنافس له والمختلف معه في الفكر والرأي (حتى هذه لا توجد في امريكا)، فما الذى سيحدث وكيف يمكن لتشكيلة معقدة مثل هذه أن تدير شؤون البلد أو حتى تتفق على تشكيل الحكومة بدءا؟!
* في الماضي كان نظام الحكم عندنا هو النظام البرلماني، أما الآن فلا يعرف احد ما هو!!
* نتعب كل هذا التعب وننفق المليارات على الانتخابات لنخلق بأيدينا وضعا سياسيا معقدا لا يمكن لعاقل أن يسعى اليه أو يقبله .. أليس هذا مثل الصعود الى الهاوية؟!
مناظير – صحيفة السوداني
drzoheirali@yahoo.com
15 فبراير 2010
]سلآمات دكتور زهير
في حالة كحالتنا هذه فالقضايا التي يطرحها البرلمان يمكن أن تناقش مع الوزراء المختصين باستدعائهم مباشرة لتحل عبر ه كجهة مختصة. أما القرارات الرئاسية يمكن أن تقرر عن
عن طريق لجنة شوري متخصصة وبالتصويت وبذلك نكون قد حققنا ممارسة ديمقراطية حقيقية .هذا اذا ارتفعنا الي مستوي المسئولية ووضعنا الوطن واستقراره كأولوية قصوي .