عبد اللطيف البوني

مبسوطين ومرتاحين


[B][ALIGN=CENTER][SIZE=4][COLOR=darkblue]مبسوطين ومرتاحين[/COLOR][/SIZE][/ALIGN][/B] المفوضية القومية للانتخابات التي تكونت بموجب الدستور الانتقالي حظيت باحترام كبير ساعة تكوينها لأنه يقف على رأسها القاضي السابق ونائب ريئس الجمهورية السابق ورئيس حكومة الجنوب السابق مولانا أبيل ألير الذي رشحته الحركة الشعبية لهذا المنصب ونائبه البروفسير عبد الله أحمد عبد الله مدير جامعة الخرطوم السابق ووزير الزراعة السابق وحاكم الإقليم الشمالي السابق والسفير السابق وعلى ذات المنوال كان بقية أعضاء اللجنة إذ يتمتعون بسيرة ذاتية (ما تخريش منها المية)، وعكفت المفوضية على عملها بهدوء شديد وكأنها جهة لا صلة لها بالسياسة وما إن استعرت الحملة الانتخابية واكتشفت الأحزاب التي كانت نائمة والتي كانت (فاكرة الحكاية هزار ) والتي كانت في (الكومر) إلا وأصبحت المفوضية تحت مرمى النيران العدوَّة والصديقة واتُّهمت بموالاة الوطني وسُيرت إليها المسيرات ورُفعت لها العرائض ووُجهت إليها الإنذارات ولم يفرِّق الشائنون لها بين النظام الحاكم وطبيعته وبين المفوضية (فتشطروا على البردعة)، ولم يقف الهجوم عند المفوضية كمؤسسة بل انتاشت السهام أعضاءها فردًا فردًا واتُّهموا بالمايوية لأن معظمهم عمل مع النميري والمايوية (تحت تحت ) تعني (شوية ) إنقاذية هناك أخطاء إجرائية ارتكبتها المفوضية، وفي تقديري أنها تتمثل في عدم الشفافية إذ أنها لم تتحسب ليوم ستكون فيه تحت مرمى النيران الأمر الذي اضطرها لإصدار البيانات وعقد المؤتمرات الصحفية وكان واضحًا أن البعض يريد تحميلها كل جلائط النظام الحاكم، وعندما وصل الأمر إلى مرحلة المقاطعات والانسحابات ارتاحت (أضان) المفوضية قليلاً لأن سقف المعركة الانتخابية قد ارتفع وأصبحت المواجهة بين الأحزاب ولكن في تقديري أن أحسن مرافعة كانت في صالح المفوضية هي تلك المذكرة التي رفعها السيد الصادق وضمنها ثمانية شروط قائلاً إذا لم يُستجب لها فلن يدخل الانتخابات، وقد كان، أي لم يُستجب له فانسحاب الدفاع عن المفوضية يكمن في أن شروط الصادق الثمانية ليس للمفوضية صلة مباشرة بها فتجميد الأحكام الأمنية ووضع الإعلام تحت آلية قومية والبعد عن استخدام إمكانات الدولة وتحديد سقف للصرف على الانتخابات وتمويل الأحزاب والتفريق بين تقرير المصير والانتخابات وإزالة الملصقات التكفيرية ومعالجة أوضاع دارفور وتكوين مجلس دولة كل هذه المطالب لا يمكن أن تكون مسؤولية المفوضية، وحتى الإعلام وسقف الصرف والتمويل والملصقات هذه لاتلبَّى إلا بآلية الدولة، والمفوضية ليست دولة داخل دولة إنما تعمل في ظل قوانين وآليات الدولة القائمة، ولعل أسطع دليل على عدم مسؤولية المفوضية أن السيد الصادق لم يرفع مطالبه لها ولم يفاوضها وعندما قال إن تسعين في المائة من مطالبه استُجيب لها لم يقل إن الجهة التي استجابت هي المفوضية. والحال هكذا أخذت المفوضية راحتها، فمولانا أبيل ألير عندما سافر إلى جنوب كردفان لتفقُّد سير الانتخابات هناك صرح للتلفزيون قائلاً وبالنص (الشغل ماشي كويس)، وأضاف قائلاً: (نحن مبسوطين ومرتاحين)، ومن جانبنا نضيف لسيادته أن الجنرال إسكوت قرايشن كمان برضو مبسوط ومرتاح منكم لأنه في كل زيارة من زياراته المتكررة لكم يقول إنكم قد طمأنتموه أن (الشغل ماشي كويس) وعقبال للشعب السوداني بالبسطة، إن شاء الله بسطة (الشريف).

صحيفة التيار – حاطب ليل – 10/4/2010
aalbony@yahoo.com

تعليقات فيسبوك


تعليق واحد

  1. اطرف شي انو المبارة لم تبدأ والجماهير تهتف الحكم خائف والتحكيم فاشل والانتخابات مزورة

    للاسف هذا حال الاحزاب غير المقنعه للشارع السوداني اليوم

    تمنيت ان إلا ينسحب ياسر عرمان حتي تعرف الحركة الشعبية اننا في الشمال نكره هذا الرجل البغيض المسخ الانساني

    رسال لدعاة الديموقراطية – احترموا فكرة المفوضية الناس اللي واقفة علي امرها لهم وزنهم في المجتمع

    ونحن في سنة رابعة وباقي لينا سنين عدد حتي نتعلم احترام الراي الاخر وحكم الاغلبية وراي الاقلية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *