تباين سوداني حول القرار الأممي

ويبدو أن الحكومة ما زالت تنظر بمنظار غير منظار المعارضة في التقييم الكامل لما توصل إليه مجلس الأمن بشأن حقيقة الأوضاع السودانية التي استوجبت استدعاء ذات القرار وتبنيه.

ففي حين قللت فيه الحكومة ممثلة في وزارة خارجيتها من القرار الذي اعتبرته إجراء روتينيا لا يتضمن أي تصعيد ضد السودان، قال معارضون إن البلاد ستدفع ثمنا غاليا إذا ما تم تنفيذ القرار تحت الفصل السابع بحذافيره.

تباين في الرؤى
ورأى الناطق الرسمي باسم الخارجية السودانية خالد موسى أن مجلس الأمن أصدر قراراً إجرائياً روتينياً بتمديد عمل لجنة الخبراء بشأن الأسلحة في إقليم دارفور “وذلك في إطار العقوبات المفروضة لمنع تدفق الأسلحة في مناطق النزاع بالإقليم”.

واعتبر في تصريحات صحفية أن القرار “إداري لا يتضمن أي تصعيد أو إحداث أوضاع جديدة”، مشيرا إلى أن لغة القرار هي ذات اللغة المنشئة لعمل اللجنة وبالتالي فإن حكومة السودان ستتعامل معه وفق التزاماتها الدولية”.

غير أن رئيس اللجنة التنفيذية لتحالف قوى المعارضة فاروق أبو عيسى اعتبره من القرارات الخطيرة التي تترتب عليه رسائل كبيرة لا بد من وعيها، مشيرا إلى أن سياسات المؤتمر الوطني وإصراره على السير فيها منفردا وغلق عينيه وأذنيه عن مطالب الشعب والمجتمع الدولي ستساهم في إصدار كثير من القرارات تجاه البلاد.

وقال إن الحكومة لم تتعامل مع القضايا السودانية بعقلية متفتحة “وبالتالي فإن التشخيص الذي وصل إليه مجلس الأمن الدولي كان صائبا بل هو النتيجة الحتمية لسياسات لم تراع الحكمة على الإطلاق”.

لكنه حمل المجتمع الدولي وعلى رأسه أعضاء مجلس الأمن مسؤولية تدهور الأوضاع السودانية لاختزالهم قضايا السودان في كيفية فصل جنوبه عن شمال وإبعاد كافة القوى السياسية “بالاشتراك مع الحكومة” عن الهمّ الوطني العام.

ورهن أبو عيسى في حديث للجزيرة نت علاج المشكلات السودانية وزوال العقوبات المفروضة على البلاد “بذهاب حزب المؤتمر الوطني عن السلطة والعودة إلى الديمقراطية كنظام بديل للشمولية”.

تصعيد ضد الحكومة
أما الخبير القانوني نبيل أديب فحذر مما أسماها مقدمات التدخل العسكري في السودان، مشيرا إلى أن تحريك القرار واعتبار أوضاع السودان من مهددات الأمن والسلم “بداية حقيقية للتصعيد ضد الحكومة”.

وربط في تعليقه للجزيرة نت بين توقيت صدور القرار وتطور الأوضاع في دارفور بجانب شكوى مدعي المحكمة الجنائية الدولية لجيبوتي التي استقبلت الرئيس عمر البشير، معتبرا أن ذلك إشارة لرغبة المجتمع الدولي في التصعيد ضد الخرطوم وعبر كافة الجبهات.

ولم يستبعد حدوث تدخل عسكري أجنبي خاصة في دارفور إذا ما رأى مجلس الأمن أن هناك خطرا يتهدد المدنيين في الإقليم، مشيرا إلى محاولة وضع السودان تحت المجهر والمراقبة الدولية المشددة.

أما أمين العلاقات العدلية والقانونية بحزب المؤتمر الشعبي المعارض أبو بكر عبد الرازق فاتهم الحكومة “بعدم الرشد لأنها توفر الذرائع وحيثيات إدانتها بنفسها” والتي تمكن مجلس الأمن من أن يصدر قراراته.

واعتبر أن سياسة الحكومة في دارفور وتعاملها مع أوضاع الحريات وحقوق الإنسان في كافة أنحاء البلاد لا يمكن أن تنتج إلا قرارات دولية تأزم الموقف الوطني أكثر مما هو عليه.

وقال للجزيرة نت إن الحل السلمي لمشكلة دارفور والانتقال نحو الحكم الديمقراطي ومراعاة حقوق الإنسان وحرياته “يمكن أن تجنب البلاد قرارات وتدخلات أشد تأثيرا”.[/JUSTIFY]