مقترحات الحكومة لحل قضية أبيي – فيديو

وقال بيان صادر عن الخارجية السودانية تلقت الجزيرة نت نسخة منه إنه “وفاء منها بمسؤولياتها تجاه إنفاذ اتفاقية السلام، وسعيا لاستتباب الأمن والسلام وحماية المدنيين، ونزعا لفتيل التوتر في منطقة أبيي، فإن الحكومة السودانية وفي إطار رؤيتها للحل السياسي الشامل لقضية أبيي، تدفع بمقترحاتها لحل المشكلة القائمة”.

واشتملت المقترحات على ضرورة الإبقاء على الوضع الراهن بوجود القوات المسلحة شمال بحر العرب، على أن يبقى الجيش الشعبي جنوب بحر العرب دون المشاركة في أي مهام إدارية لحين التوصل إلى حل نهائي بقيام الاستفتاء.

كما تضمنت الاستفادة من القوات الأممية الموجودة حاليا في أبيي بعد تغييرها بقوات أكثر فعالية وذات طبيعة أفريقية، وفقا لمهام وواجبات خاصة وتفويض محدد يتفق عليه، وبمشاركة وحدات مشتركة من الشمال والجنوب يتم نشرها شمال وجنوب بحر العرب مع وجود قوات شرطة مجتمعية من الطرفين.

وشملت المقترحات تعيين رئاسة إدارية جديدة لأبيي وفقا لأسس المناصفة وتداول الرئاسة بين حكومة الخرطوم وحكومة الجنوب، مع ضمان عدم اتخاذ أي إجراء إداري أو سياسي أو أمني حول أبيي إلا بموافقة الطرفين.

كما تضمنت خضوع الرئاسة الإدارية لأبيي الجديدة لمسؤولية رئاسة الجمهورية حتى يوم 8 يوليو/تموز المقبل، ومن ثم تنتقل مسؤوليتها بعد ذلك التاريخ إلى رئاسة اللجنة السياسية الأمنية المشتركة التي تم الاتفاق عليها بين الحكومة والحركة الشعبية، وهي بدورها ستكون تحت مسؤولية رئيسي الدولتين.

وتشدد المقترحات أيضا على ضمان عودة المواطنين وحمايتهم وكفالة كافة حقوقهم وتأمين الحركة والتنقل في كافة حدود منطقة أبيي شمالا وجنوبا.

ونبهت الحكومة السودانية المجتمع الدولي إلى “أهمية القيام بمسؤولياته تجاه ضمان الإنفاذ الكامل لاتفاقية السلام من خلال دعم جهود التفاوض الجارية لاستيعاب أبناء الشمال الملتحقين بالجيش الشعبي من منطقتي جبال النوبة والنيل الأزرق، إضافة إلى ضرورة استكمال إعادة انتشار الجيش الشعبي جنوب حدود 1956 قبل 9 يوليو/تموز القادم”.

كما أبدت الحكومة ترحيبها بما تم من تفاهمات في إثيوبيا بين الطرفين برعاية لجنة الاتحاد الأفريقي حول تأمين الحدود المشتركة والاتفاق على إنشاء آلية سياسية أمنية تشارك فيها كل الأطراف المعنية لتعزيز الأمن ومراقبة الحدود، متعهدة في بيانها بالتنفيذ الكامل لاتفاقية السلام الشامل.