[ALIGN=CENTER]رصاصة رحمة في قلب الجزيرة[/ALIGN]
اتصال هاتفي جاءني من الأخ خالد محمد أحمد النتيفة مزارع بمكتب (75) رحمة قسم الماطوري بالمناقل يقول فيه سراية المكتب قد تمّ نهبها تماماً.. المنازل.. المكاتب.. المخازن.. أسلاك الكهرباء حتى الأشجار قلعت كل هذا يتم نهاراً جهاراً والعربات تنقل على عينك يا تاجر. اتصل خالد بالسلطات المسؤولة والنجدة، ولكن دون راجع وعلى حسب علمه أنّ ذات الجماعة تحوّلت الآن إلى مكتب الرضى بقسم الجاموسي وقد تكون هناك مكاتب أخرى تمّ نهبها لا حول ولا قوة إلا بالله ( يا هو الفضل) لقد إطار خالد النوم من عيني كيف لا؟ وكل من عاش في الجزيرة يعلم أنّ هذه السرايات والتي نطلق عليها كلمة مكاتب هي سكن المسؤولين عن الغيط، وهي مكاتب الإدارة التي تحفظ فيها المستندات وكل أوراق المزارع وحقوقه وقد سبق لي أن كتبت قبل عامين بصحيفة الرأي العام مُحذراً من الفوضى التي قد تصل إلى هذه المكاتب وما يتبع ذلك من إضاعة ثروات وحقوق هي من صميم حقوق المزارعين، ولكن للأسف لقد كانت صيحتنا بندق في بحر. لقد سبق أن قلنا أنّ الفترة الانتقالية التي يعيش فيها مشروع الجزيرة قد طالت واستطالت، فالإدارة القديمة قد تمت تصفيتها والإدارة الانتقالية الحالية يبدو أنه ليس لديها خارطة طريق، لقد انبهم الطريق بهذا المشروع العجوز، فأصبح عاجزاً في السير في الطريق القديم؛ بينما لما تتضح معالم الطريق الجديد، كل الذي سمعنا به أنّ إدارة ري المشروع قد ضمت لإدارة المشروع وفصلت عن وزارة الري، ولكن ماذا عن علاقات الانتاج الجديدة؟ ماذا سيزرع المزارعون في الموسم القادم؟ الترع لم تتم صيانتها.. روابط المياه عاجزة عن إدارة جدول ماء.. شكل الهرم الإداري في المشروع مازال مجهولاً. لقد أصبح المشروع منهوب الإدارة ومنهوب الإرادة، وها هو النهب يطال المكاتب والسرايات، وغداً سوف يتجه للكباري. من هذا الذي يطلق رصاصة الرحمة على هذا المشروع؟ أين حقوق مُلاك الأرض؟ أين شهادات البحث التي وعد بها المزارعون؟ في القسم الشمالي هذا العام قام البنك الزراعي بإحضار تقاوي قمح مضروبة لم تنبت ولا سنبلة في مساحة شاسعة، وخسر المزارعون دم قلبهم في التحضير وضاع عليهم الموسم، ولم يتم تعويضهم حتى الآن، الذين زرعوا القمح أكملوا ريّه بالطلمبات، وكانت انتاجيته في غاية التدني. حواشتي التي كانت تنتج فوق العشرة جوالات للفدان الواحد كان انتاج فدانها هذا العام أربعة جولات مع زيادة تكلفة الري بالطلمبة.. إلى أين يتجه هذا المشروع؟ ومن الذي يريد أن يطلق عليه رصاصة الرحمة؟ هل هناك قرار بتصحير منطقة الجزيرة وتحويل حصتها من المياه إلى جهة أخرى؟ من الذي نسأله عن المشروع؟ والله العظيم ما عدنا نفهم أي شيء. لمن نشتكي؟ أين مجلس إدارة مشروع الجزيرة؟ أين إدارة مشروع الجزيرة؟ أين اتحاد مزارعي الجزيرة؟ أين أبناء الجزيرة؟ أين أهل الجزيرة؟ إلى أين نتجه؟ ليس لدينا غابات حتى ترعنا جففت. هل نذهب إلى الدوحة؟ هل من سبيل إلى غرايشن أم أنّ غرايشن هو المتآمر علينا؟
صحيفة التيار – حاطب ليل – 28/4/2010
aalbony@yahoo.com
يااستاذ البونى نحن اجهل ناس فى العالم بالقانون بدا منى انا القارىء الضعيف وليس انتهاءا بك بل مرورا بك وبكل من لف العمة والشال وحتى من خلعها وكشف عن صلعة لايعلا عليها وربط عنقه ونطر عويناته او اكون ماعندنا قانون اصلا ماحصل لمكاتب الجزيرة حدث فى كل مشاريع النيل الابيض قطعت الصرايات ونهب الاساس قبل الاثاث والكلام داقبل عشرين عاما تقريبا وحينها سالت كل من توسمت فيه معرفة بالقانون هل ممكن افتح بلاغ فى الناس ديل فكانت اجاباتهم مبهمة ومخيفة وعشان اكون اكثر وضوحا اذا مرجعية العدالة القضاء المفروض القاضى يحق الحق مباشرة اوبتحريك الجهة المختصة امرا لارجاء ما اقوليك الموضوع دا بخص ناس الزراعة ودا بخص شئون الخدمة ودى قضية ادارية ودا عندة حصانة دا خارج دائر القضاء وفى النهاية نلقى القاضى هو الخارج الدايرة