فتوى وقود الفقراء تتفاعل بإندونيسيا

وصدرت الفتوى الأسبوع الماضي خلال لقاء للشيخ معروف ووزير الطاقة والموارد الطبيعية داروين زهيدي مع الصحفيين, سئل خلاله الشيخ عن حكم استخدام أصحاب السيارات الخاصة للوقود المدعوم المقدم للفقراء فأجاب بأن “الأمر يعتبر انتهاكا لحقوق الفقراء من قبل الأغنياء, وهو ما أراه خطيئة كبيرة”.

وأضاف أن ارتفاع أسعار الوقود لا ينبغي أن يدفع أصحاب السيارات الخاصة إلى استخدام حصة الفقراء, وإنما “يتعين علينا الحد من استخدام الوقود بدلا من اللجوء لاستخدام الوقود المدعوم”.

وسارع مجلس العلماء مع صدور ردود مناوئة للفتوى إلى التملص من المسؤولية، حيث صرح عضو هيئة رئاسة المجلس أميدان شابيرا في بيان صحفي نشر مطلع الأسبوع بأن “الفتوى التي صدرت عن نائب رئيس المجلس هي رأي شخصي لا يمثل المجلس, وأنه لا بد من دراسة القضية من جميع أبعادها قبل إصدار أي فتوى بهذا الشأن”.

وقال “سنمضي قدما في دراسة القضية وسنسعى للحصول على توضيحات من قبل الجهات المختصة, وسيتم إصدار فتوى باسم المجلس في غضون ستة أشهر”.

أصحاب السيارات الخاصة يستخدمون مضخات تبيع بأسعار أقل بالرغم من المنع (الجزيرة نت)

واعتبر هاشم موزادي رئيس جمعية نهضة العلماء -أكبر المنظمات الدينية في البلاد بعدد أعضائها البالغ نحو 45 مليون- أن إصدار فتوى بهذا الشأن ليس من صلاحيات مجلس العلماء.

وقال في تصريحات صحفية “إن الموضوعات التي يدرسها المجلس هي موضوعات فقهية تبحث في هذه القضية من زاوية صحة البيع والشراء فقط, أما موضوع رسم السياسات فليس من اختصاصه”, وأضاف أن موضوع استهلاك الأغنياء للوقود يقع ضمن اختصاص الشرطة وليس مجلس العلماء.

واعتبرت مؤسسات اقتصادية الفتوى تدخلا من قبل المجلس في رسم سياسات اقتصادية عامة في البلاد, وهو “شأن خارج عن مجال اختصاصه”, كما اعتبرتها متساوقة مع الحكومة في الترويج لقراراتها الهادفة إلى رفع أسعار الوقود.

من جانبه أوضح عضو هيئة رئاسة المجلس الشيخ خليل رضوان أن مضمون القضية يمكن أن يكون واحدا من اختصاصات المجلس، ومن ثم فمن حقه أن يصدر فتوى فيها, لكنه استدرك قائلا “إن هناك أنظمة لابد أن يتقيد بها في المجلس”.

وأوضح رضوان في حديث للجزيرة نت أنه من حيث المبدأ يقف إلى جانب الفتوى، فلا ينبغي للأغنياء استخدام الوقود الخاص بالفقراء لأنه في الأصل مساعدة من الحكومة, والمفروض أن يقوم الأغنياء بإعانة الفقراء وليس استهلاك ما خصص لهم”.

وأضاف أن سوء فهم حدث فور إصدار الفتوى حيث ساد اعتقاد بأن المجلس يبرر للحكومة رفع أسعار الوقود, وهو تدخل في السياسات العامة للبلاد, مما يسيء إلى المجلس.

وبدورها دعت وزارة المالية إلى تشديد القيود المفروضة على استخدام الوقود المدعوم لتقنين كميات استهلاكه, وقالت نائبة وزير المالية آنا رتنواتي إنها طلبت من وزارة الطاقة تنفيذ إجراءات الحد من استهلاك الوقود المدعوم, لأن خلاف ذلك سيكون له انعكاسات على زيادة الدعم على أسعار الوقود والكهرباء.

أما الشارع الإندونيسي فأعرب عن ترحيبه بالفتوى لكونها تصب في مصلحة الفقراء, مع تحفظه على أن تكون مدخلا للحكومة لرفع أسعار الوقود من جديد, وطالب عدد من المواطنين -استطلعت الجزيرة نت آراءهم- المجلس بضرورة توضيح موقفه والوقوف إلى جانب الفقراء, وعدم الالتفات إلى “الأصوات المناوئة”, كما طالبوا الحكومة بتشديد الرقابة على محطات الوقود للمحافظة على حصص الفقراء فيها.

ويشار إلى أن الحكومة الإندونيسية خصصت مضخات خاصة داخل محطات الوقود تبيع وقودا بأسعار أقل لأصحاب الدراجات النارية والشاحنات وسيارات الأجرة, غير أن أصحاب السيارات الخاصة يبادرون إليها دون الالتفات إلى لافتات التحذير التي تمنعهم من استخدامها.[/JUSTIFY]

الجزيرة نت