مستهلك تحت حماية قانون ..!!

[ALIGN=JUSTIFY]** مولانا سوسن شندي ، مولانا محمد نجيب عبد الله ، بروفيسور جعفر بن عوف ، دكتور حسن ضحوي ، بروفيسور ميرغني بن عوف و آخرون ..هم الذين جمعتهم قضايا المستهلك السوداني في قاعة المواصفات والمقاييس قبل أسبوع تقريبا .. اجتمعوا وناقشوا ، ثم قرروا تأسيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك .. وأسسوها .. ومنحوا بعضا من السادة العضوية الفخرية ، وهم الاستاذ عبد الباسط سبدرات وزير العدل ، دكتور كمال عبد اللطيف وزير الدولة بمجلس الوزراء، ودكتور محمد سعيد حربي المدير العام للمواصفات والمقاييس ..هؤلاء وأولئك هم الذين سيجتهدون في حماية المستهلك السوداني عبر منظمتهم الوطنية .. أو هكذا جوهر الخبر الجديد .. وهناك خبر قديم نعيده حتى لا يسقط من ذاكرة الناس في بلادى .. وهو أن هناك جمعية تحمل اسم جمعية حماية المستهلك تأسست قبل كذا سنة ، ولكنها مخبوءة في مكان ما، منذ تأسيسها ، بحيث لم تعمل عملا يظهرها للناس، والمدهش في الأمر أن بعض الذين أسسوا المنظمة الحديثة في الأسبوع الفائت هم ذاتهم الذين أسسوا الجمعية المخبوءة منذ كذا سنة .. كان عليهم أن يخبروا المستهلك بمصير تلك الجمعية وماحدث لها ، قبل أن يشرعوا في تنفيذ المنظمة .. لكنهم لم يفعلوا ذلك ولن يفعلوه ، وكذلك المستهلك لن يطالبهم بذلك .. وعليه ، فليكن مايكون .. منظمة تحل محل جمعية أو منظمة وجمعية معا .. ( مش على كيفهم ..؟؟)
** المهم .. أشرقت شمس منظمة وطنية لحماية المستهلك .. كما أشرقت من قبل شمس جمعية وطنية لحماية المستهلك أيضا .. وجميل أن تشرق لسواد عيون المستهلك السوداني شمسان .. وهذا إن دل إنما يدل على مدى اهتمام ورعاية بعض العاملين بمؤسسات الدولة بالمستهلك السوداني .. هذا شئ جميل .. ولكن القصة التالية هي الأجمل .. تابعها .. فهى نموذج من حياة المستهلك السوداني .. وإلي نص القصة بكل شخوصها …!!
** الطيب داؤود آدم .. مستهلك سوداني في العقد الثالث من عمره، ويقطن الحاج يوسف .. هذا الأخ المستهلك أرد ذات يوم أن يستهلك مشروبا غازيا تنتجه إحدى الشركات الوطنية .. فتوكل على الله وقصد البائع واشترى منه المشروب، ثم عاد إلي داره ليستهلكه مع أهله ..ولكن قبل فتح الزجاجة الأولى، لمح بأن لون المشروب ليس باللون المعتاد عليه من قبل المستهلكين ، حيث إن به شوائب ملونة .. مثل أى مواطن صالح يعرف درب القانون الذي يحمي المستهلك ، توجه الطيب إلي نيابة حماية المستهلك ببحري، حاملا الزجاجات الثلاث ذات القفل المحكم .. فأحالت النيابة ذاك المشروب الغازي إلي معامل المواصفات والمقاييس .. بقليل جهد أثبتت المعامل بأن هناك فطريات غير صالحة للاستهلاك في المشروب الغازي .. وعلى ضوء تقرير المعامل فتح الطيب بلاغا ضد الشركة المنتجة.. وتحرت النيابة ثم رفعت ملف البلاغ – رقم 519 – إلي محكمة بحري لتحكم .. فبدأت المحكمة جلساتها في أكتوبر 2007 ، ثم تواصلت الجلسات .. الثانية ، الثالثة ، الرابعة والخامسة و…..و…. أكثر من ثلاثين جلسة ذهابا وإيابا، مشاها الطيب بالمركبات العامة .. انتهت في يوليو 2008 ، حيث حكمت المحكمة – بعد عام الا قليلا – بأن تدفع الشركة المنتجة للمشروب الملوث، مبلغا قدره مائتي جنيه سوداني فقط لاغير … أكرر مئتي جنيه سوداني وليس استرلينيا .. اى مائة دولار فقط لاغير .. تدفعها الشركة لخزينة الدولة، وليس للمستهلك الطيب ..بل حكمت بأن يدفع الطيب – المستهلك – كل رسوم المحكمة والمقاضاة – سبعين جنيها – لخزينة الدولة أيضا .. هكذا حكمت المحكمة حضوريا … فأجمع وأطرح وأقسم المال والجهد والزمن الذي أهدره المستهلك الطيب ، ثم حدق في هذه الحماية .. ولا تعليق …ولكن لو وجد المستهلك الطيب فيلا ميتا وجملا يحتضر في مشروب ما ، هل سيسلك درب القانون والحماية للمرة الثانية …؟؟
** القوانين هي إلتي تحمي المستهلكين في بلاد الدنيا والعالمين … وليست الجمعيات والمنظمات الطارئة …!!
إليكم – الصحافة -الاثنين 18/8/ 2008م،العدد5448
tahersati@hotmail.com [/ALIGN]