تحقيقات وتقارير
قرار الوزير: الطرق خالية من الجبايات
وكان اهتمام وزير المالية والاقتصاد الوطني منذ ذلك الوقت إنفاذ هذا القرار على أرض الواقع، خاصة أن الحديث عن الرسوم ظل مصدر شكوى من قبل كثير من الجهات وحتى المستثمرين الأجانب بعد أن وصلت الرسوم المفروضة على الطرق الى أكثر من (20) رسماً تتعدد الأساليب والتنفيذ والهدف واحد.
ونتيجة لتعدد الشكاوى وحرصاً منها حدّدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني مطلع هذا الأسبوع لتكون البداية الفعلية لإنفاذ قرار وقف الجبايات، وتم تكوين لجنة تضم المالية والداخلية والطرق والضرائب والجمارك والدفاع والشرطة والأجهزة الرقابية والأمن الاقتصادي وبنك السودان لمتابعة تنفيذ القرار وإنزال أقصى العقوبات على الجهات المخالفة. وبدأت اللجنة فعلياً في متابعة التنفيذ في جولة تفقدية لنقاط التحصيل.
قوبل هذا القرار من الجهات كافة بالترحيب ووصفوا القرار بالمشجع لزيادة الإنتاجية والاستثمار حتى ولو أن القرار جاء متأخراً، ووصفت غرفة المستوردين القرار بالإيجابي بعد أن كانت الرسوم تعتبر من أكبر الإشكاليات التي كانت تواجههم، وقالت إنها كانت من الأسباب الرئيسية لارتفاع التضخم.
ويقول مجذوب مدني نائب الأمين العام لغرفة الشاحنات إن القرار صدر مرات عديدة إلا أن التنفيذ لم يكن بالصورة المطلوبة، ولكن القرار الأخير أخذ منحىً آخر طابعه الجدية ونتمنى الفاعلية في التطبيق، قائلاً إن الرسوم المفروضة على قطاع الشاحنات كانت تقدر بنسبة (30%) من إيرادات القطاع وأنهكت كثيراً من أصحاب قطاع النقل.
اتحاد أصحاب العمل طالب بضرورة تنفيذ القرار على أكمل وجه مع معاقبة كل من يعطي ببدائل جيدة كما حدث في القرارات السابقة.
ويرى كثير من المراقبين أن هذا الإجراء سيسهم وبشكل مباشر في زيادة الإنتاجية والاستثمار، خاصة أن المستثمر يضع في المقام الأول الربحية من مشروعه الاستثماري وأن مثل هذه الرسوم والجبايات تسهم بشكل مباشر في إفشال كثير من المشروعات الاستثمارية.
ويقول د. عباس محمد عباس المستشار بوزارة الاستثمار إن الرسوم تعتبر هاجساً كبيراً أمام المستثمر خاصة أن المحليات تفرض دون تقديم خدمة له.
ويتساءل كثير من المراقبين عن مدى إلتزام الولايات بتنفيذ هذه القرارات، خاصة أن دساتيرها وقانون الحكم المحلي والنظام الفيدرالي الجديد يعطي الولايات الحق في إدارة شؤونها الداخلية، إلا أن رئيس لجنة النقل بالمجلس الوطني صديق الهندي يقول إنه لا يوجد تنازع في الجبايات خاصة أن مسؤولية الطرق القومية مسؤولية اتحادية وهذا ما يؤكده عدد من وزراء المالية بعدد من الولايات الذين قالوا إنه لا توجد أي رسوم تفرض على الطرق القومية من قبل محلياتهم.
ويقول عوض الله موسى وزير المالية بولاية القضارف إن اللجنة الاتحادية التي طافت على الطريق القومي لم تجد أي رسم مفروض من قبل محليات الولاية.
وزارة المالية والاقتصاد الوطني هي الجهة المعنية بالإيرادات أكدت أنها عازمة على إنفاذ القرار من خلال عمل شبكة اتصالات للتبليغ الفوري عن المخالفات التي تحدث في الطرق، كما أنها أكدت على مراجعة كل السياسات السابقة وإصدار القوانين التي تتضمن تنفيذ القرار وضمان عدم التحايل عليه.
عبد الرؤوف عوض :الراي العام [/ALIGN]
تعبنا من عملية المراوغة من قبل المسؤوليين . ونود التماس الواقع على الشارع العام . اسافر منذ نعومة اظافري واسمع بتلك الوعود . ولا حياة لمن تنادي .