سياسية

إحالة مدير البنك الزراعي ومسؤولين لنيابة الأموال العامة

[JUSTIFY]أسدلت وزارة العدل الستار على أكبر قضايا الفساد التي شغلت الرأي العام مؤخرًا، «قضية البذور الفاسدة»، مفجرةً مفاجآت من العيار الثقيل بإحالة مدير البنك الزراعي ومديري الإدارة المالية والإدارة التجارية بالبنك لنيابة الأموال العامة تحت المادة 177 من القانون الجنائي «خيانة الأمانة» لتصديقهم على إجراءات العطاء وصرف أموال دون مبرر قانوني ولاستلام «تقاوي» مخالفة للمواصفات، كما تمت إحالة لجنة فرز العطاء للتقاوي لنيابة الأموال العامة والنيابة العامة لتسلمهم أموالاً بطريقة غير قانونية «عمولات» تحت المادة 181 من القانون الجنائي، كما تمت إحالة مدير إدارة التقاوي السابق بوزارة الزراعة بالإضافة لشركة هارفيست وشركة أقرونيدز وأقروتلج لنيابة الأموال العامة.في وقت تم فيه إلزام البنك الزراعي وشركة شيكان بالمساهمة في تعويض المزارعين المتضررين كما تم تحميل البنك الزراعي مديونيات المزارعين وتعسراتهم، وفيما وصف البرلمان قرارات وزارة العدل بالشجاعة قطعت بأن التقرير أثبت بجلاء وجود فساد ومفسدين في بعض أجهزة الدولة، وأكد مصداقية الدولة في محاكمة المفسدين، وقال: «سيُحاكم المفسدون أيًا كانت درجتهم أو فضلهم على ثورة الإنقاذ»، في هذه الأثناء عبر المزارعون المتضررون عن سعادتهم البالغة بالقرارات، وكشفوا عن تعرضهم لترهيب وترغيب من قبل جهات نافذة لم يسموها للتنازل عن القضية. وتعهد وزير العدل محمد بشارة دوسة بأن تقوم النيابات باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فورًا، وكشف تقرير الوزير الذي سلمه لرئيس البرلمان أمس وتحصلت «الإنتباهة» على نسخة منه كشف عن أن التقاوي وصلت متأخرة وتم الإفراج عنها قبل صدور نتائج الفحص، وأشار التقرير إلى أن رئيس لجنة فرز العطاء مساهم في شركتين من الشركات الثلاث المتقدمات للعطاء، موضحًا أن العطاءات كانت طريقًا للحصول على عمولات لشركات ولأشخاص دون وجه حق، واتهم التقرير المستشار القانوني للبنك الزراعي بالإهمال في صياغة العقود ووجه بتشكيل لجنة محاسبة له، وأقر التقرير بأن البنك الزراعي أصدر خطاب ضمان لبنك فيصل الإسلامي لصالح المستورد «هارفيست» مخالفًا العقد المبرم، وكشف التقرير عن وجود تقصير وإهمال من مدير إدارة التقاوي ومندوب الأمن الاقتصادي ، ووجهت العدل مدير جهاز الأمن بتشكيل لجنة محاسبة لمندوب الأمن. من جهته عبَّر رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان د يونس الشريف للصحفيين عن سعادته بتقرير العدل الذي أثبت ما ذهبت إليه لجنته بخصوص القضية، وقال: «أجهزة الدولة وقعت في غفلة كبيرة في قضية التقاوي» ،وأضاف «آن الأوان لنتحدث بشجاعة هناك فساد ومفسدون»، وأكد أن التقرير أثبت جدية الدولة في محاكمة المفسدين وإصلاح مؤسسات الدولة. وفي ذات السياق قال ممثل للمزارعين المتضررين «كسلا» ونائب الأمين العام لمزارعي كسلا عبدالله العراقي لـ«الإنتباهة» إنهم سعداء بقرارات النائب العام، وقال إن كل المتضررين سيتجمعون صبيحة الأحد القادم بالبرلمان لتهنئة اللجنة الزراعية على ما قامت به من رد الحق لهم كاشفًا عن تعرضهم في هذه القضية للكثير من الترهيب والضغوض من قبل نافذين لإغلاق ملف القضية. الجدير بالذكر أن العدل تسلمت القضية في 25 أبريل من العام الجاري واطّلعت من خلال التحقيق على 106 مستندات واستجوبت 76 شاهدًا كما استعانت في تحقيقها بعدد من الخبراء.[/JUSTIFY]

الانتباهة

‫14 تعليقات

  1. الله اكبر والحمد لله
    هذا اجمل خبر يسمعه المواطن المغلوب على امره ليطئن ان حقوقه لن تضيع مستقبلا ابدا

    وهذا يعتبر بداية لدولة السودان التى ننشدها وانتصار لوزارة العدل التى لم نشك فيها ابدا

  2. هذا هو الشغل كان الحكايه دى من زمان لكن برضو الحمدلله بدينه انشاء الله ملينهببركة من صلى وقال ياالله ايدك ماتنشل ياالنائب العاموسير وعين الله ترعاك اوع تخاف فى الحق لؤمة لائم ويومك تستقيل نعرفك مضغوط

  3. اين كبيرهم الذي علمهم السحر اين المتعافي راس القايدة وللا عشان هو وزير تم استبعاده . اتمني من وزير العدل ونحنا في رمضان الكريم ان يتم محاسبة كل الفاسدين في بلادي الغالية ومااكثرهم محاكمة عادلة وعندما زرت الخرطوم زهلت لما رايت من عمارات ضخمة فمن اين اتي هؤلاء الناس بالقروش انهم مصاصي دماء الشعب المقهور الغلبان الجعان اتمني ان يحاكمواوعلي عينك ياتاجر لانهم فئة فاسدة سرقت اموال الشعب ولا يخافون الله .عليكم بالفاسدين الذين سرقوا اموال الشعب .

  4. الله اكبر الله اكبر اللهم لا شماتة يجب ضرب العابثين بيد من حديد ابعدوا الشرفاء الافذاذ من الوظائف بالبنك ليخلو لهم جو الفساد والافسادوليتلاعبوا بقوت البشر من اجل دريهمات وياريت هذا البنك يعرض للتحقيق من 15 سنة مضت لتروا تلك الاعيب بفنونها ومن فعلها منهم من لازالو بالبنك ومنهم من نزل المعاش امثال (ئـ م ا ) السابق وبطانته الآسنة والذين نعرفهم اسما اسما وفعلا فعلا وتاريخا تاريخا ومستندا مستندا يجب ان يراجع هذا البنك لعشرين عاما مضى والى الان سترون العجب

  5. [SIZE=4]اولا نرحب بهذا الخبر ولو مفبرك لاننا تعودنا سماع الاشاعات ولا حسيب ولا رغيب على البلد والله نحن ضيوف بهذه الدنيا لم نحمل معنا شيء غير عملنا ونسال الله خير العمل —-[/SIZE][SIZE=4]هنالك تلاعب هنالك شيء لم نفهمه كل سنة نسمع نهضة زراعيه ونشاهد على عثمان يصرخ ويجول والبشير يصرح سوف نحقق اكتفاء وو نحن في السودان وهذا حسب معرفتي نعتمد اعتماد كلي على الزراعه انا هنا اخص المواطن الزراعه هي اساس بقاء وحياة الناس لان البترول والذهب لا نعرف اين يذهب اكرر واحدد لكم التلاعب وزير الزراعة ما هي اسباب توليه هذا المنصب تحركوا في الاشخاص زي كلاب السيجه والى الى وزير زراعه وحسب اعتقادي وزارة الزراعة لبلد كالسودان اخطر واحس من وزارة الدفاع والامن لان نحن لا نملك نووي او مضادات او لادرات يجب امتلاك قوتنا هو القرار هنالك ضباط خصوصا بجهاز الامن يستقلون مناصبهم وانا مسؤول من كلامي والله عربات الحكومة بترول الحكومة وممكن مرتبات الحكومة تستقل نكرر والله بدون عدالة ومحاربة الفساد بكل شجاعة وشفافية وصدق بعيدا عن المكايدات – اللهم نحن صيام يا الله ياواحد ويااحد ويا فرد ويا صمداذهب عنا كل مفسد اللهم عليك بالمفسدين ومن يسكت عليهم [/SIZE]

  6. (بعض) موظفي وموظفات البنك الزراعي الذين يمتلكون عمارات وعقارات وسيارات ومحلات ومزارع، هل مخصصاتهم الرسمية من البنك تتيح لهم تحقيق ذلك؟ هناك عمارات وعقارات في مناطق ناشئة شرق أمدرمان يمتلكها (بعض) موظفي هذا البنك الله أعلم من أين لهم المال الذي بنوا به.

  7. [COLOR=#3800FF][SIZE=4][FONT=Arial]حسناً فعل وزير العدل ولكن ألا يعتبر التشكيك في هذه الجريمة علناً جريمة أخرى يحاكم عليها القانون ؟؟ فجميعنا يعلم وقد رأى بأم عينيه السيد وزير الزراعة الذي تمت إستضافتة واَخرون بقناة النيل الأزرق وهم يشككون في مصداقية فساد التقاوي ودفاعهم المستميت عن المشتبه بهم في هذه القضية إذن فطالما تمت إدانة المشتبه بهم يجب على السيد وزير العدل مساءلة أؤلئك النفر وعلى رأسهم وزير الزراعة وماهي علاقتهم بالمشتبه بهم ؟؟[/FONT][/SIZE][/COLOR]

  8. اقتراح انشاء نيابه متخصصه لاقرارات الذمه الماليه اقتراح عملي وقاطع للشبهات وواضعا الكل تحت مظله القانون مباشره وبدون تسويف او محاباه !! خصوصا اذا فوضت النيابه بمتابعه التسجيل خلال فتره زمنيه محدده وفرض عقوبه محدده ايضا للذين لم يقوموا بالتسجيل خلالها!! وعكس القاعده القانونيه المتهم برئ حتي تثبت ادانته خلال فتره التسجيل تسقط مباشر وتنتفي لتعود الي طبعيتها الاولي بعد التسجيل مباشره. بمعني…… ان تُعكس القاعده تكون دافعا للاسراع في التسجيل ويكون قطع الشبهات في يد المسؤل ااحكومي او المتقلد للوظائف العامه… بعدها يكون القانون سيف مسلط بصوره دائمه علي رقاب المفسد والمفسدون…. ورمضان كريم ودنبق

  9. الله اكبر كدة تمام وهذا الامر سوف يردع الكثير حتى يعملوا حسابهم ويشتغلوا بضمير وتمشى بلدنا لى قدام

  10. [ أكاد أقسم انو ما في اي تقاوي فاسدة …. دة كلو استهلاك سياسي … ومجرد تصفية حسابات بيتن اعضاء الحزب الحاكم … ويعملوها الكبار ويقعو فيها الصغار

  11. [SIZE=7][FONT=Arial]ماذا عن وزير الزراعة يلقاهو طلع منها زى الشعرة من العجين[/SIZE][/FONT]