عودة دجانقو

[ALIGN=CENTER]عودة دجانقو[/ALIGN] * اخشى أن نكون مقدمين على فترة رقابة جديدة على الصحف، بعد صدور تعليمات لبعض الصحف اول امس بعدم تناول أحد الاحداث الذي يدور في البلاد وعلى ذلك فلقد تعرض مقالي بالامس الى معالجة من الاخوة بالتحرير جعلته يبدو كـ (الطبيخ البايت) الذي لا يحبه البعض، او كالشخص الغبي الذي يضحك من النكتة بعد سنة!!
* غير انه ولدهشتي فلقد قرأت الحدث منشورا بالخطوط العريضة في صحف اخرى، وصدرت به احداها كمانشيت رئيسي، وهو ما يدعو للنتساؤل.. (هل هنالك بلابل وطيور في موضوع الرقابة ام ماذا، ام ان تلك الصحيفة تحدت التوجيهات؟)، ونرجو أن نعثر على اجابة مناسبة.
* وبعيدا عن تعليمات الامس وقريبا منها.. هل يعنى ذلك عودة الرقابة بشكل آخر، أم هو تمهيد واضح وصريح لعودة الرقابة من جديد؟!
* مرة اخرى اقول إن بإمكان الحكومة وحتى لا توصف بالتعسف وتتهم بانتهاك الحقوق الدستورية للمواطنين، اصدار قانون أو قوانين، كلما استدعى الامر، لمنع تناول اي موضوع بالنشر والتعليق وذلك حسب الاغلبية المريحة التي تتمتع بها في البرلمان، كما انه توجد في قانون الصحافة مادة تمنع تناول موضوعات معينة بالنشر الا من مصادرها الرسمية، ويمكن توسيع هذه المادة بإضافة موضوعات جديدة، واذا كانت الحكومة تتحرج من ان تفعل ذلك، فإنها تستطيع ان تدخل تعديلا طفيفا على قانون الصحافة يعطي لمجلس الصحافة الحق في وضع لائحة يمكن تعديلها وتجديدها عند اللزوم، تحدد الموضوعات غير المسموح بنشرها وتناولها اعلاميا بأي شكل من الأشكال، وذلك بدون أن تكلف الحكومة نفسها مشقة اصدار قوانين جديدة ورفعها للمجلس الوطني وتعكير صفوه وارهاقه بمناقشتها واجازتها!!
* ويستطيع مجلس الصحافة الموقر بدون أن يجهد نفسه أن يوكل هذه المهمة لأي عضو من اعضائه الكرام، فيقوم هذا الشخص وحسب ما تمليه عليه ضرورة الحفاظ على مكتسبات ومقدرات الوطن وحمايتها من الخونة والاعداء والمارقين، أن يجتمع كل فترة مع نفسه ويحدد الموضوعات التي يعتبر تناولها اعلاميا مساسا بقدسية الدولة واسرارها العليا، وذلك مثل خسارة أي فريق رياضي سوداني خارج الحدود التي يجب أن تبقى طي الكتمان ويعد نشرها ضربا من ضروب الخيانة للوطن تعرض ناشرها للاعتقال والمحاكمة والإعدام شنقا حتى الموت، وكذلك كل ما يتعلق بارتفاع اسعار السلع خاصة (الفول والعدس) اللذين يعدان من اخص خصوصيات الشعب ويجب أن يبقيا بعيدا عن المزايدات والمكايدات الاعلامية مهما ارتفعت اسعارهما لاسباب لا تهم الصحافة والاعلام في شيء.. وهكذا!!
* بهذا الاسلوب الراقي تستطيع الحكومة أن تمنع نشر اي موضوع بدون أن تكلف نفسها مشقة إصدار التوجيهات او فرض الرقابة وتعريض نفسها للحرج أمام الرأي العام.. ولا نامت أعين الجبناء!!

مناظير – صحيفة السوداني
drzoheirali@yahoo.com

5 يونيو 2010