[ALIGN=CENTER]هو يُشكِّل .. وأنا أعيييييط [/ALIGN]
تكتظ صحفنا المحلية هذه الأيام بأخبار الولاة الذين يُشكِّلون في حكوماتهم، والكل طبعاً في انتظار التشكيل الكبير بتاع الخرطوم حيث الطيارة بتقوم والرئيس بنوم والقروش بالكوم. وشاهدنا في هذه السجعة عبارة القروش بالكوم، فأي تشكيل وزاري جديد في الولايات أو المركز يعني صرف الكثير من الأموال الأمر الذي سوف يجعل حزينة الدولة تعيييط إلى أن تفقد سوائل، قول كيف ؟ أقول ليك. أي صاحب منصب دستوري، وزيرإتحادي، وزير دولة، ووالي ولاية، ووزير ولائي، ومستشار رئاسي، ومساعد رئاسي، و مستشار ولائي، ومعتمد يتم إعفاؤه بعد سنتين من الخدمة لديه حقوق مادية كبيرة وحتى لو أُعيد تعيينه سوف يتمتع بهذه الحقوق. وبما أنَّ عدد المستوزرين كبير جدأ (في التشكيل القديم كان هناك ثلاثون وزيراً إتحادياً تقريباً ومثلهم وزراء دولة وكل ولاية من الست عشرين ولاية لديها ستة وزراء وكذا معتمد ثم أضف حكومة الجنوب) فالعدد حتماً يحسب بالمئات.. كل هؤلاء الآن لديهم حقوق (معتبرة) حتى لو رجعوا إلى نفس وظائفهم. تحدثنا أعلاه عن الحقوق بعد نهاية الخدمة وقبل إعادة التعيين ولكن الحقوق أثناء الخدمة بالنسبة لشاغلي هذه المناصب فهي الأخرى ليست بالهينة ولا الشوية، ففيها الحاجات والشنو والشنو وأنا ما بفسر وإنت ما تقصر. ويمكننا أن نضيف هنا للمناصب الدستورية برلمانات الأقاليم فأي برلمان لدية رئيس ونائب رئيس ورؤساء لجان، وأي واحد من هؤلاء لن تقل مخصصاته عن الوزير الولائي. (والنزيدكم من الشعر بيت) هناك برلمانات في الوحدات الإدارية، أي المحافظات بالمصطلحات القديمة، فهذه البرلمانات المسماة مجالس شورى لديها رئيس ونائب ورؤساء لجان، ولكن لا أدري إن كان للبرلمانات الولائية ومجالس الشورى فوائد لما بعد الخدمة؛ فالكذب حرام والقبر لي قدام. بما أنني كنت (تعبان) في الرياضيات ومازلت فلن أستطيع أن أحصي عدد شاغلي المناصب الدستورية في السودان من تنفيذيين وتشريعيين، وبالتالي لن أستطيع أن أحصي مخصصاتهم بعد الإعفاء أو أثناء الخدمة ولكني أتكهن بأنّ مخصصات الواحد منهم تساوي ما يصرف على (عشرات) أطباء الإمتياز و(خمسات) من نواب الأخصائيين. لقد سبق لي ولغيري أن كتبنا في هذا الأمر وطالبنا بإعادة النظر في هذه المصاريف الدستورية وكنا نتمنى أن تكون الانتخابات الأخيرة وما أعقبها من تشكيلات جديدة، أن تكون فرصة للمراجعة ولكن في النهاية (هو أنا حاعرف اسمي أكتر من الحكومة؟) كما تساءل عادل إمام؟. الفدرالية نظام إداري مناسب للسودان و(كل حاجة ) وهذا ليس موضع خلاف ولكن، لنحسبها بحساب الربح والخسارة فإن كانت (ماجايبة حقها) فلنتركها أو نُرشِّدها خاصة ونحن نعلم أنَّ معظم الولايات ليس لديها مصادر دخل حقيقية بل تعتمد على الجبايات والأتاوات ودعم المركز وحاجات تانية حامياني، وكلنا سمعنا القصص التي تقول إنَّ الدعم الذي يأتي للإنتاج يذهب للمخصصات والمرتبات. لقد أصبحت هذه المخصصات عائقاً للتنمية فانهزمت بذلك فكرة الفدرالية والهدف منها كسرة: على حسب معلوماتي فإنَّ عدد وزارء الصين المركزيين 17 وزيراً وفي الهند 14 وزيراً إتحادياً، وهاتان دولتان يحسب عدد سكانهما بالمليار(لينا بحالهما)
صحيفة التيار – حاطب ليل- 8/6/2010
aalbony@yahoo.com
عشان كدة السكر زاد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟