تحقيقات وتقارير
الكودة والمتعافي .. طلاق بائن
وقال الكودة قبيل عودته الى ماليزيا امس، ان المتعافى اراد ان يفرض رأيه بأن يؤول العقد لشركة اخرى ـ لم يسمها ـ واكد رفض المحلية بكل مؤسساتها لهذا التدخل ، وعدم رغبته فى العمل فى ولاية الخرطوم مطلقا مع والى الولاية عبد الحليم المتعافى، قائلا قررت ان اميل الى الشعب السودانى وليس للمؤتمر الوطنى، واضاف جئت لابرئ ساحتى التى تعدت عليها الولاية، واصفا ان جملة المبالغ المتفق عليها سنويا مع الشركة 22 مليون جنيه ارادت الولاية التدخل فيها.
وارجع معتمد محلية الخرطوم المقال مبارك الكودة، سبب اعفائه من منصبه من قبل والى ولاية الخرطوم الدكتور عبد الحليم اسماعيل المتعافى الى خلاف حول العطاء لانشاء موقف السكة الحديد الجديد الذى وقع لشركة «كركر» التجارية، وقال الكودة ان العطاء تم بالصورة والخطوات الرسمية للعطاء، مؤكدا ان العطاء المختلف حوله اعلن فى الصحف اليومية وتم فتح المظاريف بواسطة لجنة العطاءات التابعة للمحلية، ووقع العطاء لشركة كركر. واضاف « تمت صياغة العقد مع الشركة بعد موافقة المجلس التشريعى للمحلية وتم توثيق العقد من قبل مستشار الوالى، وتم التوثيق من وزارة العدل الاتحادية وبهذه الصورة يكون العقد ملزما للطرفين قانونا».
واضاف الكودة ان والى الخرطوم تدخل واراد ان يفرض رأيه بأن يؤول هذا العقد لشركة اخرى لم ـ يسمها ـ ولكن المحلية بكل مؤسساتها رفضت هذا التدخل « وهذه هى المشكلة «
واكد المعتمد المقال الكودة رفضه العمل فى ولاية الخرطوم مع عبد الحليم المتعافى قائلا طيلة فترتى كنت اريد ان تكون هنالك شفافية فى مسألة العطاءات التى حرصت على ان يعرفها الشعب السودانى.
ويرجع عضو المجلس التشريعى عادل كونديس اسباب الاقاله الى خلافات حول آلية جمع العوائد والنفايات والاعلانات، واخيرا المواقف، وذهب الى ان المجلس التشريعى ساعد المتعافى فى انتزاع الصلاحيات والسلطات التى انزلها قانون الحكم المحلى للمحليات بمهادنته حتى جاء القرار القاصم وهو الاقالة.
وحسب عضو المجلس صديق عبد اللطيف، فإن عددا من عضوية المجلس التشريعى لمحلية الخرطوم نيابة عن دوائرها ناقشت فى اجتماع أمس موضوع اعفاء الكودة تمهيدا لمناقشته سياسيا مع الجهات المسؤولة .
وكشف عضو المجلس التشريعى جمال عبدالله، للصحافة عن تكوين لجنة من ثمانية اعضاء برئاسة رئيس الهيئة البرلمانية بالمجلس خليفة جعفر ستقوم بمقابلة الوالى للتفاوض معه لايجاد مخرج من هذا الوضع الذى وصفه «بالفوضى» بعد ان قال بأن الاقالة تمت بطرق وحيثيات غير موضوعية.
وقال مدير الشؤون الادارية بالشركة الحائزة على امتياز المواقف « كركر» عبد العزيز محمد : ان شركته ليست طرفا فى الخلاف بين الولاية والمحلية، وانها حازت على الامتياز من مجموع سبع شركات نسبة لمقدرتها المالية والتزمت كما قال بدفع ايجار شهرى قدره مليون وستمائة الف جنيه، وهى من اكبر العطاءات التى قدمت للمحلية. واضاف ان شركته تعاملت مع المحلية وليس مع المعتمد وانه اذا كان موجودا أو تم اعفاؤه فإن ذلك لن يؤثر فى وضعها القانونى فى شئ، وان العقد مستمر مادام الطرفان ملتزمين بشروطه.
سامى – نبوية :الصحافة [/ALIGN]
