خزان خصوصى..!!

[ALIGN=CENTER]خزان خصوصى..!! [/ALIGN] وزير الزراعة الاتحادي الدكتور عبدالحليم المتعافي طالب في مؤتمر صحفي بأيلولة خزان سنار لمشروع الجزيرة لوضع حد لمشكلة العطش بالمشروع.. وهو بالطبع فهم غريب جداً للكيفية التي تحل بها المشاكل!!
* بغض النظر عن طبيعة مشكلة العطش في مشروع الجزيرة ومن المتسبب فيها.. هل هي وزارة الري التي يتبع لها الخزان، أم اتحاد المزارعين الذي آلت إليه إدارة المشروع بما في ذلك الري من حسب القانون الجديد لمشروع الجزيرة، أم جهة أخرى، فإن البدعة التي خرج بها علينا المتعافي في مؤتمره الصحفي لا تعني سوى شيء واحد هو استسهال المشكلة والهروب منها وتحميل مسؤوليتها لآخرين بدلاً عن الاعتراف بها ومواجهتها..!!
* وعلى طريقة المتعافي، فإن من حق كل من يعاني من مشكلة سواء كان هو المتسبب فيها أم جهة أخرى، أن يطالب بتملك الجهة التى يعتقد أنها سبب المشكلة حتى يضع حدا لمشكلته..!!
* فالذين يعيشون فى الظلام (مثلاً) عليهم تكوين جمعية أو تنظيم أو اتحاد ثم المطالبة بوضع الهيئة القومية للكهرباء تحت تصرفهم، والذين يعانون من أزمة ري ــ مثل مشروع الجزيرة ــ عليهم المطالبة بتملك خزان سنار أو الهيئة القومية للمياه أو حتى وزارة الري بكاملها.. والمرضى يمتلكون وزارة الصحة، والجوعى وزارة الأغذية والزراعة.. ويكون الضحية هو الدكتور المتعافي.. ما دام هو صاحب هذه البدعة.. وهكذا!!
* ولنتخيل أن الفكرة الجهنمية التي راودت صديقنا المتعافي قد وجدت طريقها إلى التنفيذ، فماذا يا ترى ستفعل إدارة مشروع الجزيرة بالخزان وكيف تديره..؟!
* هل ستتعاقد مع مهندسي ري لإدارة الخزان وعمليات الري أم تستورد مهندسي ري من الخارج ــ أم ستصرف نظر عن المهندسين وتتوكل على الحي الدايم وتقوم بمهمة الإدارة بنفسها؟!
* وبالنسبة للكهرباء، فهل ستتولى إدارة مشروع الجزيرة عملية توليد الكهرباء بنفسها تيمناً بالري، أم تتعاقد مع إحدى الشركات لتقوم بتوليد وبيع الكهرباء وتتقاسم معها الأرباح مناصفة (النص بالنص)، أم تستخدم مهندسي كهرباء بالراتب حتى تؤول إليها كل الأرباح (وتكوش على كل شيء)، أم سيكون الخزان لحم رأس (كوم للري وكوم للطاقة وكوم لمشروع الجزيرة وكوم لولاية سنار صاحبة الأرض؟)، أم أن سيادة الدكتور لديه أفكار جديدة سيطرحها في الوقت المناسب..؟!
* من المؤسف أن تصبح طريقة تفكيرنا أحادية تجنح للسيطرة وحب التملك والعصبية المهنية والهروب من المشاكل بإلقائها على الآخرين بدلاً عن اتباع المنهج الموضوعي التكاملي في أداء الأعمال التي تشارك فيها عدة جهات، وحل المشاكل بالتنسيق والتعاون بين هذه الجهات للوصول إلى الصيغة المثلى؟!.
* ثم.. لماذا تكون الضحية هي دائماً وزارة الري.. (ما عندها سيد ولا شنو)، وهل سيحل الخزان الخصوصي مشكلة مشروع الجزيرة؟!.

مناظير – صحيفة السوداني
drzoheirali@yahoo.com
1 أغسطس 2010

Exit mobile version