فدوى موسى

اقتصاد التوكل


[ALIGN=CENTER]اقتصاد التوكل [/ALIGN] الاقتصاد للدول أصبح عماداً لمؤشرات نجاحها وفشلها.. لأنه ببساطة يعكس الرؤى التي ترتكز عليها المجالات الأخرى، ولأنه ما من نظرية اقتصادية إلا ولها الأبعاد في أحكام النظم للتداول في الشأن المالي.. وبلاد السودان على مفصل تاريخي.. فهل سينتهج شمال السودان النظريات الإسلامية في مجال الاقتصاد والمال؟ وتنتهج دولة الجنوب القادمة نظريات الاقتصاد الأخرى؟! اعتماداً على أن الخلاف هو الدولة التي لم يتوصلا إليها كشريكين.. وهي الدولة العلمانية..

عموماً.. المعروف أن نجاح الدولة الإسلامية في الغابر من الزمن انطوى على شخصية الفرد.. لأنها متغذية بالروح المؤمنة المعتمدة على التوكل الذي يقود إلى نعمة العمل بإخلاص ومن ثم حفظ الحقوق للنفس والآخر، حيث لا تعارض بين ما يقوم به الفرد وما يؤمن به الكل.. فهل يكفينا أن نتوجه بالقيم الكبرى مثل العمل وطلب التوكل في بلوغ غايات النجاح الاقتصادي باعتباره قاعدة تتركز عليها القطاعات الأخرى.. ومهما تم وصف إدارة شؤون الاقتصاد والمال بصورة إسلامية فإن الأصول والقواعد والمبادئ الإسلامية تتسم بالمرونة والصلاحية لمواكبة كل عصر وتحدياته.. وعلى مستوى الأفراد نجد أن بعض القيم الإسلامية مثل التكافل والتراحم والصدقات تعتبر منهاجاً يمكن ان يؤثر على الصورة الكلية للاقتصادالكلي.. بالمقابل نجد أن في زماننا هذا في بعض الدول المتقدمة من يعاني الفقر والقهر والجوع والتشرد والبطالة التي أصبحت خطراً عالمياً.. بينما نجد في ذات الدول من يهب أموالاً طائلة لبعض الحيوانات التي لا تحتاج لكثير مال، أو نجد من يصاب بحالات التخمة والشبع المفرط بينما يموت من الجوع الآخرون.. وبأعداد كبيرة.. ولا يفوتنا أن نشير إلى أن الدولة الإسلامية في عصر قمتها حكمت أطرافاً نائية لم تستطع الأمبراطوريات الاستغلالية حكمها. إذن على الدولة أن تنتهج المبادئ الإسلامية، وأن تعد آلياتها لتستطيع أن تعطي الصورة الاقتصادية الواضحة.. بمعنى أن تكون كل الإيرادات مدارة بواسطة أهدافها طوال فعاليتها كمبدأ للاستمرار الاقتصادي.. و كمثال الزكاة التي تطهر المال وتنميه.. تحقيقاً لشروطها وأنواعها، ووجوبها وتأديتها لمستحقيها سواء كانت أموالاً.. ذهباً.. زروعاً.. نعماً.. معادناً… مكنونات البحار وغيرها.

فهل يمكننا كدولة إسلامية الآن أن نأخذ الجزية من أهل (الديانات الأخرى) والتي هي للإعفاء من القتل والإكراه على الإسلام… كل هذه الكلمات تقودنا إلى أننا نقف وسطاً ما بين الاقتصاد على الطريقة الإسلامية والطرق الأخرى، حيث إن الدولة تقوم على أساس بعض الإيرادات العامة المملوكة بالأرض في حدود الدولة مع الإيرادات الأخرى «الأجنبية» والتي نعرفها تماماً كالقروض والمنح والشراكات و… و… لذا نجد أن بعض (المنظمات) أصبحت لها أوضاع مميزة تخترق بها الدول وتنفذ بها بعض ما تعجز عن تنفيذه الدول (المانحة) بصورة مباشرة.. وحقاً ذرائع القول بأن شمال السودان مغلق اقتصادياً على الفرضيات الإسلامية فقط، يجانبه الصواب في كثير من الأبعاد.. اللهم إلا إذا اعتبرنا أن مبدأ «تولية الأمر للقوم الآخرين» خطأً أو إهمالاً… فكثيراً ما نجد أن المشاريع الكبيرة تقع في إطار التعاون مع دول العالم غير الإسلامية، ولا اعتقد أن مرونة الاقتصاد الإسلامي تمنع ذلك ولكن بمراعاة المبادئ الأساسية..

لا ضرر ولا ضرار..

ü آخر الكلام:

الاقتصاد الإسلامي.. وعاء عالمي يصلح لأن يفصَّل على مقاسات تناسب الأوضاع فقط مع اعتماد ركيزة الإيمان بالعمل والتوكل على الله.. وحسبنا الله.. ولن تكون أوضاع الشمال «بطال» إن شاء الله.

سياج – آخر لحظة – 2/11/2010
fadwamusa8@hotmail.com