منهج الجنس
عموماً المتعمق في ثنايا التقرير يجد أن هناك تعارضاً ما بين تحويل الثقافة الجنسية إلى معرفة تكتسب بالتراكم عبر المواد العامة، والرؤى الدينية والأعراف المجتمعية لبعض الدول، التي يعتبر فيها الشأن الاجتماعي لا يخرج عن حدود الأسر التي تشكل قوالب لممارسة الفطرة الإنسانية حسب أصول المعتقدات والأعراف.. ويعرف من هذا التقرير أن هناك استقطاباً عالمياً لإشاعة الأمر بصورة مرئية عبر سنين الدراسة، مما يشكل خرقاً لبعض حدود الديانات.. وربما أصبح الأمر فرضاً للدخول لمجتمع مغاير، خاصة في المجتمعات الإسلامية التي تقوم على متانة الروابط الأسرية باعتبارها الواقي والمحدد للروابط الاجتماعية في ظل ما يمليه الدين والعرف.. إذن الشكل الذي يدعو إليه التقرير يكرس إلى أن الديمقراطية ليست في السياسة، ولكن حتى في الانعتاق من فرضية الأسرة، ويظهر ذلك بجلاء في التوصية رقم (6):«ويكتسب الحق في التربية الجنسية أهمية خاصة في تمكين النساء والفتيات وضمان تمتعهن بحقوقهن الإنسانية، ومن ثم فالتربية الجنسية من أفضل وسائل مواجهة الآثار السالبة عن هيمنة النظام الأبوي وتغيير أنماط السلوك الاجتماعية والثقافية التي تؤثر على المرأة والرجل، والتي عادة ما تديم التمييز والعنف ضد المرأة..»..
وهنا دعوة صريحة للخروج على المألوف لدور الأبوة (والذي يماثل عند المجتمعات المسلمة دور الأسر).. فالثابت أن المجتمعات المسلمة تجد ملامح ثقافتها الجنسية مبثوثة في الآداب وحقوق الزوجية، والتي كلها تؤطر لنشوء الأسر المعافاة من الممارسات الإباحية.. ونجد أن محاولة الإلزام بالأجندة المذكورة بالتوصيات تفتح أبواباً لممارسة الجنس تحت ستار المنهج والتعليم.
* آخر الكلام:
ربما أشارت التوصيات للنواحي التنظيرية، وتركت (للتلاميذ والطلاب) محاولات التنفيذ العملي فالستار فضفاض..
سياج – آخر لحظة – 6/11/2010
fadwamusa8@hotmail.com
