نور الدين مدني
الاعتراض المعقول
* نقول هذا وسط ركام المواقف والتصريحات والمبادرات التي غطت الساحة السياسية منذ قرار المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية الذي فرض علينا متابعة كل ما يكتب حول المحكمة وقراراتها ونتعلق بكل مبادرة ايجابية من أين جاءت على امل ان يشاركنا أهل الشأن هذا الهم العام.
* هناك خطوات تمت تشير الى تحول إيجابي تجاه التعامل قانونيا ودبلوماسيا مع محكمة الجنايات الدولية، وهذا أمر يحمد للادارة السياسية تبنيه ودفعه لأنه كما قال البروفيسور محمد ابراهيم خليل: ليس هناك من سبيل سوى الاعتراف بالمحكمة لانها جزء من النظام العالمي للامم المتحدة ولكن المتاح هو الاعتراض على إختصاصها، ليس فقط لتوفير الزمن للقيام بعمل جاد لمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور، ولكن وهذا هو الأهم لاستعجال إستكمال العملية السلمية وتحقيق الاتفاق السياسي القومي الذي يهئ المناخ الصحي للتحول الديمقراطي السلمي.
* ان تعيين المدعي العام للنظر في الجرائم التي تمت في دارفور والشروع في تعديل القانون الجنائي ليتضمن مواداً تعاقب جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية خطوات مهمة على طريق المعالجات القانونية القائمة التي لابد ان تستكمل بالاصلاح القانوني الأشمل الذي ينقي كل القوانين القائمة من المواد المقيدة للحريات والمتعارضة مع دستور البلاد.
* وان كان هناك حديث عن مبادرة أهل السودان فانه لابد من تحويلها من مبادرة حكومية الى مبادرة قومية تستصحب داخلها المبادرات والمقترحات المطروحة لتلبية تطلعات اهل السودان عامة واهل دارفور خاصة بعيدا عن النهج الاقصائي والاستعلائي الذي تسبب عمليا في كل الازمات والاختناقات القائمة.
* هذا يستوجب ايضا استكمال التحقيق مع المتهمين في قضايا دارفور بصحبة جهد قانوني ودبلوماسي كثيف لتقديم الحجج القانونية في مواجهة إختصاص محكمة الجنايات الدولية في هذه الحالة تحديدا.
* ورمضان كريم.[/ALIGN]
كلام الناس – السوداني – العدد رقم 1013 – 2008-09-09
