[ALIGN=CENTER]ممنوع بأمر السلطات[/ALIGN][/COLOR]
تكتسي بها أسطح الكثير من الحوائط والجدران خاصة في الشوارع المزدحمة ولا تتابعها قوات فض الشغب أو الرواصد الأمنية.. خاصة في دولة دعوا لها جهاراً نهاراً أن تصبح عاصمتها ذات نفحة حضارية.. وفي الأثر والثقافة أن ملامح الحضارات تستشف من البراحات والميادين العامة وأي حديث عن بغداد في الحضارة القديمة مربوط بحمامتها العامة.. التي تعني رفاهية الإنسان في ذلك الزمان وجدت أذرعها مبسوطة ومفتوحة.. وفي بلادنا وفي شيء من الوعد القديم المتجدد بأن العاصمة في طريقها للحصول على لقب تبارحه دوماً «العاصمة الحضارية العامة التي «تقراء.. العاصمة التي تقرأ..والعاصمة التي تقول لا…».. في هذه العاصمة يضطر البعض من أهل «الزنقة زنقة» للتبول على الجدر والحواجز.. لا لشيء إلا أن هناك غياباً تاماً للمواعين التي تستوعب هذه النهاية «البيولوجية».. وكنت كثيراً ما أسأل نفسي أيام ثورة «25 يناير» المصرية كيف خطط الثوار لموضوع التخلص من نفاياتهم المعتادة.. وبانت لي صحائف من تحضر الإنسان المصري، حيث استطاع ان يبرمج لحياة كاملة قضاها الثوار بكل تفاصيلها المعيشية لهذه الجموع الحاشدة وفيرة بميدان التحرير لأكثر من ثمانية عشر يوماً ولم تفح من الميدان روائح نتنة ولم ترتسم على الجدر حول الميدان عبارات «ممنوع التبول بأمر الثوار».. كما أنني ألحظ كثيراً غياباً لهذه الحمامات العامة في مواقع كثيرة وليس بالضرورة أن تكون في العاصمة فقط، بل في كل موقع يصلح لأن يكون موقعاً عاماً.. خاصة الأسواق، بل إنه في مؤسسة ما قبل عدة أعوام قادت النساء العاملات ثورة صغيرة تطالب «بعمل حمامات للعاملات أسوة بالعاملين بذات المؤسسة، وقد نجحت ثورتهن عن عمل حمامات بائسة كعادة التعامل مع الشائع مع المرفق العام».. ولا نحتاج لكثير عناء لإثبات أن الآلية المهمة للمحافظة على صحة البيئة دائماً في أي مصنع أو أي مؤسسة أو حتى داخل البدن، تنطوي على التخلص الممتاز من النفايات التي تتوالد من دوران عجلة الإنتاج أو عجلة الأيض.. ولو أن مسحاً صحياً تم تنفيذه مثلاً وسط بعض مؤسسات عامة من ناحية المواصفة ومطابقة لهذا التخلص والاشتراطات الصحية خاصة فيما يلي السلوكيات وطرائق التخلص من النفايات البدنية.. لأبان المسح كثيراً من مواطن النقص.. وأنك لتعجب كثيراً للوضعية المذرية التي تتجسد في بناء وتصميم وتصريف الحمامات… ودونك حمامات المستشفيات العامة وكثير من المؤسسات مع السلوكيات السالبة للمستخدمين.. ومن هنا خاصة أن أعداداً مقدرة من المواطنين يخرجون يومياً إلى مناطق الزحام والعمل والأسواق.. يعانون من أمراض مثل السكري والضغط ويحتاجون للتردد على الحمامات أكثر من مرة.. ولذا تكثر الحاجة لعمل الكثير من الحمامات العامة خاصة وأن الموجود منها محدود جداً ويتقاضى فيه سعر عالٍ على هذا «التخلص الاضطراري»… وتحضرني هنا طرفة ذلك الرجل الذي جاء للسوق العاصمي وأخذ منه الظمأ ما أخذ.. فاضطر لشراب «كوز موية» من الباعة «بمئة قرش».. وفي أثناء تسوقه اضطر لدخول ذلك الحمام العام مقابل مبلغ «خمسمائة قرش».. ثم ردد في نفسه «أمركم عجيب يا ناس العاصمة تشرب بمئة وتتخلص بخمسمائة»!!آخر الكلام:-لا أدري لماذا فات على فطنة المحليات إنشاء الحمامات العامة «حتى ولو تحصلت جزءاً بسيطاً من الرسم الذي ستفرضه..».
«ودمتم»
سياج – آخر لحظة – 14/3/2011
[email]fadwamusa8@hotmail.com[/email
