نقابة عصر الثورة:
السودان شاهد على تفجر الأوضاع بالمنطقة أثر وتأثر شأنه شأن البلاد الأخرى والتي تمور حراكاً سياسياً وأمنياً.. تحت وطأة ثورة المطالب للحقوق المشروعة وكرامة الشعوب التي منها وإليها يفترض أن تتواصل جسور وأدبيات العمل النقابي العام ككيان لحفظ الحقوق بعد أداء الواجب.. خاصة وبلادنا تشهد ايضاً حدثاً استثنائياً تنشطر فيها ثلث الأراضي بمواردها الاقتصادية والبشرية الى قيام دولة حديثة بكل تداعيات الدولة في هذا العصر المتحرك.. اضف مجابهة البلاد لحالة الغلاء العارم التي تضرب أوصال أساسيات المعيشة وتفرض على العاملين بكل القطاعات ظروفاً قاسية تحدو بهم للمطالبة برفع وزيادة الأجور وتحسين الأوضاع وشروط العمل الأمر الذي يجعل النقابات في محك حقيقي ما بين ثباتها وقدرتها على تحمل التبعات .. خاصة وأن حركة التغيير والإصلاح تبدأ من القواعد والوحدات الصغيرة الى أن ترتفع الى قمة الهرم.. لذا توجب ان تغير النقابات العمالية توجهاتها لتصب في مصلحة العامل .. الجدل الذي اثاره المشاركون بالمؤتمر العام لنقابة الزراعة والغابات والثروة الحيوانية والسمكية في جلساتهم التأسيسية حول توجيه موارد النقابة في ما يلي الاقتسام الى الوحدة الفرعية، الهيئة، والنقابة العامة دليل فهم لتغيير واقع النقابات لتتماشى مع موجة التحول التي تضرب المنطقة العربية ككل.. وحقيقة ان هذا الجدل المطالب بذهاب معظم موارد النقابة الى القواعد دليل عافية ودرء لشبهة الفساد التي ربما شابت الاعتقاد حين توجه الموارد للكيان الكبير دون الوحدة الصغيرة.. وربما لزم أن يكون الاختلاف والتوافق على كثير من تفاصيل العمل النقابي في شكل الرضاء الذي تلتمسه على أوجه العمال هذا المطلب الصعب العاصي البلوغ.. وبينما الزمان هو زمان الشفافية والمحاسبة لا بد ان ترتقي المستويات التعاملية والسلوكية على مستوى القائمين بأمر النقابات ويسموا هؤلاء عن المطالبة التي تذهب امتيازاً مستحقاً للعمل.. وقد نبه المشاركون في المؤتمر المذكور لضرورة تغيير بعض مفاهيم «نقابات المنشأة» بالرجوع الى دعم العمل النقابي على مستوي القواعد.. إذن إن كنت أحد العاملين التابعين لمظلة النقابة المذكورة فعليك ان تعلم أن الخصم الشهري الذي تدفعه قصاد ما تقوم به يتم توزيعه بنسب متفاوتة بدءاً من 30% للعمل النقابي بالوحدات و20% للعمل للنقابة الفرعية و20% للهيئة النقابية و30% للنقابة العامة.. وهذه الخطوة مدعاة للشفافية المستقبلية ليكون العامل على بينة من أمره عندما يستخلص منه المبلغ المخصوم. وجوهر الأمر أن الباعث الآن للكيانات النقابية عموماً الايفاء باشتراطات الأدوار التي تمليها عليها فرضيات الحقوق والواجبات واستشراف المهام الإنسانية السامية في تضميد جراح «ثوار المطالب» اينما كانوا داخل وخارج الوطن إسناداً ودعماً لذا يهاب بالنقابات أن تكون على قدر الدراية والخبرة بأداء هذه المهام.. وعلى مستوى الداخل يجب أن تستوعب آليات الحكومة الظروف الصعبة التي تحملها العمال «ملح الأرض» والمنعطفات الحادة زماناً ومكاناً التي يحتشد بها الحاضر الآني ومطلع المستقبل للعامل بالقطاعين العام والخاص تحت تأثيرات السياسات الحرة للأسواق التي تنتهجها الحكومة كنظام قاعد للاقتصاد.
آخر الكلام:
العاملون يرفدون جسد الوطن بدماء العمل القانية الغالية يتضوعون بالعشم في الإنصاف والإصلاح ولسان حالهم: ستبقى دائماً فينا وحادينا على الجرح الذي أمسى على الجرح فينا فانا وإن ضاقت بنا أرض فأنت الأرض يا سودان تكفينا.
[email]fadwamusa8@hotmail.com[/email
